امروز : پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

 


شماره 261


» بیشتر

ایران در زمینه فضای کسب و کار به ١١٨ از مجموع ۱۸۹ کشور رسید، درحالی که این رتبه پیش از این ١٥٢ بوده است (بانک جهانی)

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک جهانی در اجلاس اخیر وزیران اقتصادی جهان و صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که اقتصاد ایران بهترین عملکرد و کمترین آسیب پذیری را در دنیا داشته است.

 

 

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز (سه شنبه ٢٧ مهر) در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان گفت: تاکنون در نظام برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌ای مانند اقتصاد مقاومتی نداشته‌ایم.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، و به نقل از “شانا”، وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی شدن برنامه اقتصاد مقاومتی افزود: در این برنامه، تک تک دستگاه‌های اجرایی وظیفه و ماموریت خود را می‌دانند و برای مقام ناظر، امکان سنجش میزان پیشرفت طرح‌ها وجود دارد.

 

طیب نیا با اشاره به اجلاس اخیر وزیران اقتصادی جهان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، تصریح کرد: بانک جهانی در این اجلاس اعلام کرد که اقتصاد ایران بهترین عملکرد و کمترین آسیب پذیری را در دنیا داشته است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که امسال به رشد اقتصادی مستمر در کشور خواهیم رسید و آن را مشاهده خواهیم کرد، گفت: سه ماه نخست امسال رشد اقتصادی کشور به ٥,٤ درصد رسید و اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ادامه دهیم و با توجه به گشایش‌هایی که در راه است و افزایش تدریجی قیمت نفت، این رشد مستمر خواهد بود.

 

وی عنوان کرد: اگر درآمد نفتی کشور افزایش یابد به صندوق توسعه ملی واریز و برای رشد شرکت‌های خصوصی و محیط کسب و کار استفاده می‌شود.

 

طیب نیا با بیان این که در برنامه های اقتصاد مقاومتی، ٢ رویکرد اصلی بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‎ها به بخش خصوصی دنبال می‌شود، گفت: در ٢ سال گذشته تاکنون رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار به ١١٨ رسید، درحالی که این رتبه پیش از این ١٥٢ بود.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار امیدواری نسبت به بهبود این رتبه در امسال، افزود: بانک جهانی نسبت به وضع فضای کسب و کار ایران ابراز رضایت کرده است.

 

وی ادامه داد: تحریم‌های گسترده موجب تورم ٤٥ درصدی و رشد اقتصادی منفی ٦,٧ درصد شد، اما رهبری، ملت و دولت ما در مقابله با تحریم‌ها موفق بود و اگر این موفقیت نبود، مذاکرات هسته‌ای نیز به نتیجه نمی‌رسید.

 

طیب نیا با بیان این که پارسال، روند نزولی مستمر در نرخ تورم را داشتیم، گفت: همزمان با آن نیز رشد اقتصادی منفی به رشد مثبت سه درصد در سال ٩٣ رسید.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: دولت یازدهم در حال خارج شدن از رکود اقتصادی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد، به دلیل کاهش منابع مالی هنوز نتوانسته‌ایم به وضع قبل از دوران تحریم‌ها برگردیم.

 

وی تاکید کرد: کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث شد که نقاط ضعف اقتصاد ما شناسایی و توانایی و کارایی برنامه اقتصاد مقاومتی بیش از پیش، روشن شود.

 

طیب نیا اقتصاد دولتی و متکی بر نفت را ٢ عامل اصلی در پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن خواند و گفت: برخورداری از درآمد نفتی و تزریق آن در قالب بودجه دولت باعث ایجاد این مشکلات شده است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هشت سالی که قیمت نفت افزایش یافت، از استثنایی ترین دوره های اقتصادی کشور بود که تنها نتیجه آن رشد پایین نرخ اقتصادی بود، رشد اقتصادی ما به دلیل تکیه به نفت، منبع محور است که همین امر باعث شده تا به دنبال ارتقا بهره‌وری نباشیم.

 

وی سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی را برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد خواند و تصریح کرد: این سیاست‌ها به درستی اجرا نشده و نتیجه آن ایجاد ساختارهای بدتر از گذشته است.

 

طیب نیا متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در طول ٤٥ سال گذشته را ٤,٤ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ شایسته ملت تمدن ساز ایران نیست، ما نمی‌توانیم با این میزان از تولید، جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی بهبود بخشیم.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که این نرخ در ٣٢ سال گذشته به ٣,١ درصد رسید، افزود: در هشت سال منتهی به سال ٩٢ با وجود ٨٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی و فروش عمده شرکت‌های دولتی سودآور به قیمت ١٥٠ هزار میلیارد تومان، نرخ رشد اقتصادی کشور به ٢.٢ درصد رسید.

 

وی میزان اشتغال ایجاد شده در این هشت سال را ١٤ هزار فرصت در هر سال اعلام و تصریح کرد: این رقم برای کشوری که سالانه یک میلیون نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود، یعنی صفر و نمی‌تواند موجب بهبود زندگی مردم شود.

 

طیب نیا عنوان کرد: برخی واحدهای صنعتی به دلایلی مانند تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و محدود شدن بازار هدف با مشکلاتی مواجه شدند که حمایت از این واحدها در اولویت کارهای ما قرار دارد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور گفت: برنامه های بلندمدت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده و لازم است که بطور جدی اجرا شود.

کد خبر: 54565 تاریخ: 27-07-95 منبع: سنا