به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارش عملکرد سازوکار تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیاردی به صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد: رشد صنعتی ایجاد شده در فاصله سال های 86تا 91در قالب ایجاد کارگاه های بزرگ بوده ولی این رشد منجر به افزایش اشتغال نشده است.
رشد تولید کارگاه های بزرگ توام با کاهش اشتغال، تعداد و فعالیت کارگاه های کوچک و متوسط و به خصوص میکرو (تعداد شاغلیان زیر 31 نفر) بوده است. به صورت کلی، اطلاعات آماری حاکی از آن است که گسترش صنایع بزرگ و بالادستی و تضعیف صنایع کوچک و متوسط پایین دستی از سال 1380و همزمان با شروع افزایش درآمدهای نفتی بود.
در عین حال، رشد صنعتی با کاهش کیفیت عملکرد صنعت و عمق صنعتی توام بوده که در کاهش تدریجی نسبت ارزش افزوده به تولیدات صنعتی قابل ملاحظه است. در واقع، رشد صنعتی مبتنی بر تولید کالاهای متکی به رانت منابع (مواد خام و انرژی ارزان) بوده که شامل پتروشیمی ها،فلزات خام و صنایع کانی غیرفلزی (سیمان) می شود.
گزارش های بانک مرکزی حاکی از این است که سهم بخش های مولد صنعتی و کشاورزی از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی از 11درصد در سال 1381به 12درصد در سال 1391تنزل یافته است.
شروع رکود تورمی از سال 1392و بحران سیستم بانکی که به تنگنای شدید اعتباری منتهی شد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات و نسبت نرخ رشد حداقل 50 درصدی میزان سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی تولید، شرایط فعالیت برای واحدهای تولیدی را به شدت دشوار ساخت.
در این میان، بنگاه های بزرگ دولتی و شبه دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه لازم از بانک ها، بازار سرمایه و دیگر منابع مالی نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی برخوردار بودند.
بخش صنعت دارای ضریب بسیار بالای چندبرابر کنندگی ایجاد اشتغال است. ایجاد هر شغل صنعتی منجر به ایجاد حداقل 2 شغل جانبی و القایی دیگر در اقتصاد می شود.
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در بخش مشکلات بخشنامه تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی آورده است: در ماده 4 دستورالعمل تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اولویت با بنگاه هایی است که از لحاظ تولید، دانش فنی، توان مدیریت بازار، مشکلی که مانع راه اندازی یا افزایش تولید باشد نداشته باشد.
در ماده ? دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، بنگاه هایی در اولویت قرار دارند که کالاهای آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد اما مشکل فعلی بنگاه ها عدم سرمایه در گردش به علت کاهش فروش و افزایش موجودی انبار و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید به طبع آن است.
با توجه به دستورالعمل، بازپرداخت تسهیلات یکسال است و باید در مسیر افزایش تولید و اشتغال صرف شود؛ اما توجهی نشده است که بدهی های بنگاه ها تمام و یا بخش اعظمی از تسهیلات را به خود جذب می کند و دیگر امکانی برای افزایش ظرفیت تولید نمی ماند.
پیشنهاد می شود برای به جریان انداختن تسهیلات مذکور در اهداف تعیین شده، ابتدا بدهی های بنگاه های تسهیلات گیرنده به مدت دو سال فریز شود تا بنگاه با خیال راحت به تخصیص منابع جدید برای رشد تولید و ظرفیت تولیدی اقدام کند.
در بخش دیگری از گزارش این کمیسیون آمده است: در دستورالعمل میزان تخصیص منابع به هر بنگاه مشخص نشده و بهتر است سازوکاری از جمله تعیین درصدی از بدهی ها و یا دارایی های بنگاه به عنوان ملاک تعیین سقف تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
همچنین این مسئله مطرح است که در حال حاضر مشکل پرداخت تسهیلات به صاحبان چک برگشتی و بدهی مرتفع نشده است. کمیسیون صنعت معتقد است بنا به دلایلی مانند مشکلات متنوع مدیریتی، ساختاری، تکنولوژی و تولیدی تزریق دوباره منابع بانکی محدود کشور به این واحدها جز اتلاف منابع نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
همچنین در این گزارش موضوع کُند و پیچیده بودن روند تسهیلات دهی از سوی شعب بانک ها مطرح شده است. بخش خصوصی از بانک ها درخواست دارد که از برخورد سلیقه ای امتناع کرده و مطابق بخشنامه بانک مرکزی در چارچوب تعیین شده عمل کرده و سهم بخش خصوصی واقعی را در این تسهیلات مشخص کنند.
کد خبر: 35454888 تاریخ: 25-07-95 منبع: بانک و صنعت