تورم ، رشد و بیکاری شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سیاستمداران کشورها قرار می گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.کاهش نرخ تورم ، کاهش نرخ بیکاری ، افزایش رشد اقتصادی سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان است.در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است، زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تأثیر دو نرخ دیگر قرار می گیرد یا آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.
دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمتها به گونه ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد یکی از هدفهای مهم تمـام سیاستگزاران اقتصادی می باشد. امروزه توجه به تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه آن نه تنها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است بلکه برخی معتقدند آسیب پذیری قشر فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر عوامل دیگر نسبتاً بیشتر می باشد تا جایی که برخی از مسئولان اقتصادی تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار آسیب پذیر معرفی کرده اند. لذا جهت مبارزه با فقر یکی از راهکارهای اجرایی جلوگیری از رشد بالای قیمتها می باشد.
تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد شناسایی عوامل موثر بر تورم انجام شده و بسته به مبانی نظری و تئوریک موجود در ارتباط با چگونگی شکل گیری تورم که نسبتاً گسترده نیز می باشد، کارهای تجربی بسیار متنوعی انجام شده است.
بنابراین در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر تورم معرفی شده اند و براساس آنها راهکارهای اجرایی متفاوتی جهت کنترل تورم ارائه شده است.
● تعریف تورم، انواع و اثرهای آن
در کلی ترین بیان تورم ، عبارت است از افزایش عمومی و مداوم سطح قیمتها بنابراین ، ویژگی اصلی تورم ، تداوم و عمومیت افزایش قیمتهاست ؛ لذا افزایش دفعه ای قیمتها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص ، تورم به شمار نمی آید. برای اندازه گیری میزان تورم ، از شاخصی به نام نرخ تورم استفاده میشود که نوسانهای قیمت کالاها و خدمات را در یکسال خاص نسبت به سال پایه می سنجد.
تورم را برحسب معیارهای مختلفی می توان طبقه بندی نمود. بر حسب شدت ، معمولاً تورم را به چهار نوع تورم اجتناب ناپذیر ، تورم خزنده ، تورم تازنده ( شدید ) و فوق تورم طبقه بنــــدی می کنند.
تورم اجتناب ناپذیر که عوامل سیاسی و اجتماعی موجد آن هستند ، معمولاً تا ۳ درصد در نظر گرفته می شود. تورم بین ۳ تا ۱۰ درصد ، تورم خزنده به شما می رود ، که در آن قیمتها به آرامی افزایش و در نتیجه قدرت خرید پول به تدریج کاهش می یابد. در تورم شدید ، شاخص قیمتها بیشتر از ۱۰ درصد سالانه افزایش می یابد و اثر به گونه ای است که واحدهای اقتصادی آن را از طریق مبادلات خود به طور مستقیم احساس می کنند و در تصمیمات اقتصادی خود دخــــالت می دهند. به یقین ، این نوع تورم مسائل سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت و دولتها نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. نوع خاصی از تورم شدید ، که در آن ، افزایش سطح عمومی قیمتها به میزانی بیش از ۵۰ درصد را به دنبال دارد ، فوق تورم ( ابر تورم ) نامیده می شود که نمونه بارز آن در سالهای بین دو جنگ جهانی در کشور آلمان رخ داد با نگاهی به آمارهای ایران ، ملاحظه می گردد که تورم در برخی سالها در ایران از نوع تورم شدید ( تازنده ) بوده است.
تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادی کشور با آن می توان به تورم باز و تورم مهار شده طبقه بندی نمود. در تورم باز ( آشکار ) میزان افزایش قیمتها بیشتر از افزایش حجم پول در جریان است. علت این امر ، به احتمال زیاد ، آن است که در این نوع تورم ، یا قیمتها اصلاً مهار نمی شود یا در صورت مهار شدن ، از تأثیر و کارایی کافی برخوردار نیست. در تورم مهار شده ( سرکوب شده ) میزان افزایش قیمتها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است در این نوع تورم ، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاستهای اقتصادی ، به مهار تورم مبادرت می ورزد. برای این منظور ، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالاهای اساسی را تحت کنترل خود در آورد. این قبیل سیاستها که به طور کلی سیاستهای درآمدی نامیده می شود ، یکی از روشهای مهار تورم ، خاصه در شرایط بحرانی ، مانند زمان جنگ است. روشن است که توفیق اجرای این سیاست ، بستگی به کارآیی نظام اداری و سیاسی کشور دارد.
تورم را همچنین می توان با توجه به علل بروز آن طبقه بندی کرد. همین امر ، منشا پیدایش نظریه های مختلف در زمینه تورم شده است.
به هر حال تورم از هر نوعی که باشد می تواند هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کند. زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می شود ، و در نتیجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگاه می دارند ، مبادرت می ورزند. در وضعیت تورمی دارندگان ثروت ، ترازهای نقدی خود را به داراییهای دیگر ( که قیمتشان همپای تورم بالا می رود ) تبدیل می کنند تا در مواقع ضروری ، آن را به پول نقد تبدیل نمایند. کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی ، به نوبه خود ، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. آشکار است که این فرآیند هماهنگی بین داراییهای با بهره و پول نقد ، مستلزم مراجعات مکرر به بانکها و سایر مراکز ذیربط است. به همین دلیل ، تورم دارای هزینه های رفاهی نیز بر اقتصاد خواهد بود. تورم پیش بینی نشده ( غیر منتظره ) نیز که در آن مردم نمی توانند خود را نسبت به تغییرات سطح قیمتها به طور کامل تعدیل و هماهنگ نمایند ، دارای آثار زیانباری ، از جمله بدتر کردن توزیع درآمد و ایجاد نا اطمینانی بر اقتصاد می باشد. به طور کلی ، تورم پدید ای کلان اقتصادی است و بر مجموع سازوکارهای اقتصادی جامعه ، از قبیل قیمت ، درآمد ، تولید ، توزیع و مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
صرف نظر از جنبه اقتصادی تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده ای نیز می باشد ؛ زیرا تورم ( همانند بیکاری ) در واقع با زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم ، چون باید در قبال افزایش قیمتها و دستمزدها ، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند ، به نحوی با تورم درگیر می شوند. از این رو به جرأت می توان گفت که ثبات و سلامت رژیمهای سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی در گرو مهار تورم ( و تخفیف بیکاری ) است به دلیل آثار زیانبار یاد شده ، اغلب دولتها ، به ویژه طی دو دهه اخیر به کاهش نرخهای تورم به عنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی خود مبادرت نموده اند.
● مروری اجمالی بر نظریه های تورم
نظریه های تورم در صدد تبیین علل و ماهیت تورم بر می آیند و هریک علت یا علل خاصی در ایجاد تورم دخیل می دانند. نظریه های ارائه شده در زمینه تورم را می توان به دسته های کلی ، به شرح زیر طبقه بندی نمود :
الف ) نظریه های پولی :
به عقیده طرفداران نظریه های پولی ، تورم منحصراً پدیده ای نشأت گرفته از افزایش عرضه پول است. هنگامی که عرضه پول در کنترل بانک مرکزی قرار می گیرد انتشار اضافی پول توسط بانک مرکزی که احتمالاً به دستور دولت صورت می گیرد ، موجب افزایش قیمتها خواهد شد. به عقیده طرفداران این نظریه ها ، تنها راه کنترل تورم عبارت است از اقدام مصممانه دولت به محدود کردن افزایش عرضه پول. ایده اصلی نظریه های پولی ، این گزاره است که در بلند مدت ، افزایش عرضه پول ، شرط لازم برای افزایش سطح قیمتها ، فقط از تغییر حجم پول سرچشمه می گیرد و جهت علیت از رشد پول به سمت تورم است. روشن است که ، اگر رشد پول ، هیچ اثری بر رشد تولیدات (Y ) نداشته باشد، افزایش نرخ رشد عرضه پول ( مثلاً از طریق عملیات بازار باز یا به دلیل تأمین کسری بودجه دولت ) نرخ تورم را به همان میزان افزایش می دهد. به عقیده فریدمن که از طرفداران اصلی نظریه های پولی است در کوتاه مدت علل زیادی را برای تغییرات قیمتها می توان یافت ، اما در بلند مدت میزان پول هر کشور تعیین کننده نرخ تورم در آن کشور است. در واقع طرفداران این نظریه معتقدند که هرگز تورمی در مدت طولانی وجود نداشته است که طی آن موجودی پول افزایش نیافته باشد این اعتقاد ، بدان معناست که محرکه اولیه تورم هرچیزی می تواند باشد ، یعنی افزایش عرضه پول شرط لازم برای تورم است. به تورم ناشی از افزایش حجم پول یا حجم نقدینگی جامعه ، تورم پولی گفته می شود.
ب ) تئوریهای مبتنی بر فشار هزینه :
طرفداران مکتب فشار هزینه ، که در مقابل مکتب پولی قرار دارند، منشا اصلی فشارهای تورمی را عواملی می دانند که اساساً اقتصادی نیستند و معتقدند که شیوه مفید تر در بررسی تورم نوعی تحلیل جامعه شناسانه از تضادهای بین طبقات و گروههای اجتماعی برای دریافت سهم بیشتری از درآمد مالی است. بنابراین ، درک اقناع کننده تورم بدون مطالعه کامل چارچوب نهادی جامعه که دستمزدها و قیمتها در داخل آن تعیین می گردد ، غیر ممکن است در واقع، به عقیده این گروه تورم نتیجه افزایش هزینه های تولید ( از جمله مواد اولیه، قیمت انرژی و به ویژه دستمزد ) می باشد. به همین دلیل که در آغاز تصور می شد که فرآیند تورم به هر علت که باشد ، یک مارپیچ افزایش دستمزد است که در نتیجه افزایش هزینه تولید به افزایش قیمتها می انجامد ، و به نوبه خود به علت میل به حفظ درآمدهای واقعی در کارگران ، به افزایش دستمزدها منتهی می شود. هدف سیاستهای درآمدی شکستن این مارپیچ است در مدلهای اولیه تورم که توسط پیروان این مکتب ارائه شد مارپیچی تورمی به صورت یک مدل دو معادله ای تصور می گریدد که یک معادله ، نرخ تغییر درستمزدها و معادله دیگر نرخ تغییر قیمتها را توضیح می داد.
به طور خلاصه ، به عقیده پیروان مکتب فشار هزینه ، تبیین تورم بدون توجه به نحوه تعیین قیمت و دستمزد امکانپذیر نیست. از آنجا که قیمتها و دستمزدها در ساختارهای بازاری مختلف توسط نهادهای گوناگون تعیین می شود ، عوامل پدید آورنده تورم اساساً غیر اقتصادی هستند.
ج ) نظریه های کینزی :
ورود کینز به عرصه اقتصاد دانان ، تفکر قبلی را مبنی بر اینکه تورم پدیده ای زودگذر است متحول نمود. کینز برای تعیین ماهیت تورم ، نظریه شکاف تورمی را ارائه نمود که ریشه در وضعیت موجود در بازار کالاها دارد ،در حالی که نظریه های مکتب پولی در زمینه تورم مبتنی بر بازار پول و نظریه های مکتب فشار هزینه ، در بیشتر موارد براساس بازار کار استوار بودند. در نظریه شکاف تورمی گفته می شود که تورم هنگامی پدید می آید که درآمد ملی تعادلی ( ) از درآمد اشتغال کامل ( ) بیشتر گردد واین امر هنگامی حاصل می شود که تقاضای کل کالاها و خدمات بنا به دلایلی ( از جمله کاهش مالیات ، خوشبین تر شدن سرمایه گذاران نسبت به آینده ، افزایش مخارج دولت و بخش خصوصی ، افزایش خالص صادرات و همچنین افزایش عرضه پول ) افزایش می یابد. بنابراین در مدل شکاف تورمی کینز یگانه علت وقوع تورم افزایش عرضه پول نیست. بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل ذکر شده می تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین نماید به بیان بهتر در این مدل افزایش عرضه پول شرط کافی ( نه شرط لازم ) برای وقوع تورم است.
به طور کلی در مدل شکاف تورمی کینز ، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی ( فاصله بین تقاضای کل و عرضه کل ) است و تورم مورد نظر ، ناشی از کشش تقاضا است.
به عقیده کینز و طرفداران وی محدود کردن تقاضا ، سنگ اصلی بنای هر سیاست معتبر ضد تورمی را تشکیل می دهد. به عقده کینزیها سیاستهای درآمدی اگر با سیاست تحدید تقاضا همراه نباشد ، در مهار تورم بی نتیجه خواهد بود. این دو سیاست باید توأم با هم اجرا شوند تا کاهش در نرخ تورم محسوس باشد.
▪ سایر نظریه ها :
در مورد سایر نظریه های تورم می توان به نظریه روانی، نظریه ساختاری و نظریه وارداتی اشاره نمود که به عقیده ساختارگرایان تورم ناشی از کاستیها و نارساییهای بنیادی از قبیل نبود نیروی کار ، نبود وسایل ارتباطی و جز اینهاست که به این نوع تورم اصطلاحاً تورم ساختـاری گفته می شود به عقیده طرفداران نظریه های روانی گفته می شود پژوهشهای مختلف نــــشان داده اند که مصرف کنندگان در مورد ادراکات مربوط به تورم ، فقط به نرخ تورم یک دوره گذشته توجه می کنند. گرچه انتظارات تورمی را می توان به صورتهای مختلف در نظر گرفت ، نتیجه مزبور بر ایستا بودن انتظارات دلالت می کند.
عده ای دیگر از نظریه پردازان ، تورم را ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی می دانند و شدت و ضعف آن را نیز به میزان واردات کالاها و خدمات در جامعه نسبت می دهند. به این نوع تورم ، در اصطلاح ، تورم وارداتی می گویند. روشن است که در یک اقتصاد باز ، فشارهای تورمی (دست کم در رزیم ثابت ارزی ) چیزی نیست که به مرزهای ملی احترام گذارد. در واقع ، تورم وارداتی به مفهوم سرایت و انتقال تورم حاکم بر اقتصاد جهانی به اقتصاد داخلی یک کشور از طریق تجارت خارجی است. افزایش قیمت کالاهای تجاری ، بازار کــــار و انبساط پولی ناشی از مازاد تراز پرداختها ، مستقیم ترین مجاری انتقال تورم جهانی به اقتصاد یک کشور با وضعیت نرخهای ثابت ارز می باشد.
در پایان این قسمت باید گفت که در چارچوب تعادل عمومی ، وضعیت موجود در تمام بازارها بر سطح قیمتها موثر می باشد ( یعنی سطح قیمتها به وسیله وضعیت موجود در بازارهای کار ، کالا و پول به طور همزمان تعیین می شود. ) بدین روی ، به نظر می رسد که یک نظریه کامل از تورم یک مسئله پویا است و به نرخ تغییر سطح قیمتها ( نه به سطح تعادلی قیمتها ) مربوط می شود. بنابراین مسئله اصلی در بحث تورم بررسی عوامل موثر بر تغییر سطح قیمتها ( نه خود سطح قیمتها ) است.
● شیوه های تعیین نرخ تورم
شیوه های رایج اندازه گیری نرخ تورم عبارتند از:
۱) شاخص قیمت مصرف کننده(CPI): این شیوه قیمت مجموعه ای از کالاها را که از طرف یک «مصرف کننده نوعی» خریداری شده است، اندازه می گیرد.
۲) شاخص هزینه زندگی(COLI): این شیوه درآمدهای ثابت و درآمدهای قراردادی را بر اساس تغییرات اندازه گرفته شده در قیمت کالاها و خدمات تعدیل می کند.
۳) شاخص قیمت تولید کننده (PPI): این شیــوه قیمت دریافتی از جانب تولید کننده را می سنجد. این شیوه با شیوه «شاخص قیمت مصرف کننده» تفاوت دارد و فرق آن در این است که یارانه به قیمت ها، سود و مالیات ها می توانند مبلغ دریافتی تولید کننده را متفاوت با مبلغ پرداختی مصرف کننده نشان دهند. معمولاً بین افزایش در «شاخص قیمت تولید کننده» و هر افزایش حاصل از آن در «شاخص قیمت مصرف کننده» یک تأخیر زمانی وجود دارد؛ زیرا تورم قیمت تولید کننده فشاری را می سنجد که از طریق افزایش قیمت مواد خام بر تولید کننده وارد می شود. این نوع تورم می تواند از طرف تولید کننده به تورم مصرف کننده «منتقل شود» یا از طریق افزایش سود و افزایش بازدهی جذب هزینه تولید شود.
۴) شاخص قیمت عمده فروشی(wholesale price index): این شیوه تغییر قیمت در مجموعه ای از کالاها را به قیمت عمده فروشی آنها و قبل از افزایش قیمت در سطح خرده فروشی و افزودن مالیاتها اندازه می گیرد. این شیوه بسیار شبیه «شاخص های قیمت تولید کننده» است.
۵) شاخص قیمت کالا(commodity price index): این شیوه تغییر در قیمت مجموعه ای از کالاها را می سنجد. در این شیوه اهمیت هر جزء شاخص نسبت به «کل» قیمت تمام شده برای کارفرما در نظر گرفته می شود.
۶) تورم- کاهی تولید ناخالص داخلی(GDP Deflators): این شیوه افزایش قیمت در تمام دارایی ها را می سنجد. اصطلاح «تورم کاهی»(deflator) به درصدی اشاره می کند که قیمت های جاری باید کاهش یابند تا به سطح قیمت ها دوره پیشین برسند.
«شاخص قیمت مصرف کننده» متداول ترین شیوه محاسبه نرخ تورم است. معمولاً بانک مرکزی هر کشور با در نظر گرفتن افزایش یا کاهش قیمت اقلام یک سبد مشخص، در فاصله دو نقطه زمانی مشخص، نرخ تورم را محاسبه می کند. تاکید بر نقش بانک مرکزی بدین معنی نیست که هیچ گروه یا نهاد دیگری حق بکار گرفتن هریک از شیوه های موجود برای محاسبه نرخ تورم را ندارد.اما، برای آنکه نرخ محاسبه شده تورم معتبر باشد و قابلیت ارزیابی تطبیقی سیاست های اقتصادی و پیامدهای آنها را بدست دهد، لازم است که یک نهاد واحد با استفاده دقیق و پر وسواس از یک شیوه واحد نرخ تورم را محاسبه کند، و این نهاد رسمی در تمام کشورها، بانک مرکزی است. در ایران سبد مورد استفاده بانک مرکزی از حدود ۳۰۶ قلم جنس تشکیل می شود.
با توجه به این که به طور منطقی و طبق استانداردهای جهانی هر چند سال یک بار باید در شاخص محاسبه نرخ تورم تجدید نظر شود، بانک مرکزی تجدید نظر درسال پایه شاخص های قیمت را هر چند سال یک بار انجام می دهد که ازجمله این تجدید نظرها در سالهای ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ و۱۳۷۶ بوده است.
برهمین اساس بانک مرکزی برنامه ریزی و انجام تجدید نظر در طرح های آماری و از جمله شاخص تورم را از سال۱۳۸۱ شروع، در سال ۱۳۸۲اصلاحاتی در محاسبه چارچوب خانوارهای شهری انجام داد و در سال نیز ۱۳۸۳ آمار گیری از هزینه خانوار ها را به پایان رساند که نتایج آن در اواسط سال۱۳۸۴ بدست آمد. پس از آن در سال۱۳۸۵ مراحل محاسبات مربوط به شاخص، تعیین سبد خرید جدید، تعیین وزن اقلام مشمول شاخص و … انجام گرفت. مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی فقط در مناطق شهری کشور و مقایسه قیمت ها بر مبنای بیش از ۱۰۰ هزار مظنه قیمت در کل مناطق شهری کشور انجام می گیرد.
نرخ تورمی که هر ماهه ازسوی اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام می شود از طریق مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستایی نسبت به ماه قبل از زمان بررسی، ماه مشابه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به ماه مورد بررسی به دست می آید.
شاخص فعلی محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسی وضعیت و شاخص قیمت برخی اقلام مورد نظر بانک مرکزی در بخش کالا وخدمات مصرفی حاصل می شود که در شاخص جدید برخی از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخی اقلام جدید به آن اضافه شده است.
● برخی عوامل مؤثر بر نرخ تورم
▪ پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است كه در نتیجه این شرایط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است. دیگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است كه موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
▪ نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
▪ نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانكها به‌عنوان یك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخشهای مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیكه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازكشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (كره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا كشورهای توسعه یافته صنعتی (امریكا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیس و…) مشاهده نمی‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
با سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات كشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در كشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسك كم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید كنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزینه‌های تولید كاهش یابد. یكی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخشهای تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. كاهش نرخ بهره بانكی میتواند به كاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه كاهش تورم منجر شود.
▪ ایجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذكر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخشهای ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در كشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهمترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسك در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود كه سود آوری فعالیتهای غیر مولد در كشور كمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود كه نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممكن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم میشود.● مروری بر روند تورم در اقتصاد ایران
روند تورم در اقتصاد ایران را به طور مشخص می توان در دو دوره بررسی کرد:
الف) قبل از انقلاب
در دوره زمانی ۱۳۳۸- ۱۳۵۱ (دوره ۱۳ ساله) سه برنامه توسعه عمرانی در کشور اجرا شد. در طول برنامه عمرانی سوم که برنامه ثبات قیمتهاست اقتصاد به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد داشته است. نرخ رشد نقدینگی خصوصی به طور متوسط سالانه۱/۱۶ درصد رشد داشته است، و رشد متوسط شاخص قیمتهای مصرف کننده۴/۱ درصد در سال بوده است. در دوره ای که برنامه عمرانی چهارم اجرا می شود، سطح عمومی قیمتها شروع به افزایش می کند و پس از ثبات قیمتها در دوره قبل، دوره ای شروع می شود که آرام آرام نرخ تورم افزایش می یابد. مهمترین تکانه برای اقتصاد ایران قبل از انقلاب را می توان تکانه نفتی سال ۵۳ دانست.در این دوره(۵۲-۵۶) افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منجر به افزایش شدید نقدینگی شد. این مسئله همراه با افزایش اعتبارات به بخشهای مختلف، تقاضای داخلی را به شدت افزایش داد اما به دلیل ظرفیت محدود کشور برای جذب این دلارها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل در نهایت تورم شدیدی به وجود آمد.
ب) بعد از انقلاب
اقتصاد ایران بعد از تکانه منفی سال ۵۳ ، وقوع انقلاب در سال ۵۷ ، تکانه دوم نفتی در سال ۵۸ ، جنگ ایران و عراق در سال ۵۹ ، اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۷۲ و شوک نفتی سال ۷۷ را تجربه کرده است. اقتصاد ایران بعد از دوره۵۲- ۵۶ که شرایط رکودی و تورمی را تجربـه می نماید، دوره جدید را تحت شرایطی آغاز می نماید که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی کاهشی دارد. تشکیل سرمایه ثابت داخلی به قیمتهای ثابت سال۷۶ در سال ۵۵ ، به میزان قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش یافت، ولی از این سال به بعد یک روند کاهشـــــی آغاز می شود و در سال ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ رشد منفی پیدا می کند، یعنی نه تنها سرمایه جدیدی انباشـــته نمی شود بلکه مقداری از موجودی قبلی مستهلک شده یا بخشی از آن از بین می رود. با یک چنین میراثی انقلاب یک تغییر حکومت را به دنبال خود به همراه می آورد، که به دلیل اعتصابات و مشکلات دیگر، تولید به میزان چشمگیری کاهش یافت. شروع جنگ ایران و عراق در شهریور ماه ۵۹ ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد ایران وارد آورد. به دنبال این جنگ تحریم اقتصادی و کمبود کالا، ضرورت سهمیه بندی در کالاها و توزیع کوپنی آن را ایجاب می کرد. افزایش نقدینگی واقعی در نخستین سالهای جنگ ایران و عراق که ناشی از کسری های بودجه دولت است نرخ تورم را از ۱۱ درصد در سال ۵۸ به ۲۳ درصد در سال۶۰ می رساند.
به دنبال این حوادث در سال ۶۵ ، اقتصاد ایران وقوع تورم مزمن را تجربه می نماید. کاهش شدید قیمت نفت در سال ۶۵ ، درآمدهای ارزی دولت را به طور نگران کننده ای کاهش داد. در آمدهای ارزی در سالهای ۶۱ و ۶۲ ، که مقطع کوتاه شکوفایی نفتی است حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. کل درآمدهای ازری سال ۶۵ ، بالغ بر حدوداً ۶ میلیارد دلار بوده است. این کاهش شدید در درآمدهای ارزی نخست از واردات کاسته و سپس در کاهش شدید تولید (۱/۹- درصد) متجلی می شود و پس از آن افزایش نقدینگی برای تأمین کسری بودجه که در این سال۴۶ درصد کل بودجه بوده است، نرخ تورم را به رغم کنترل قیمتها از حدود ۷ درصد در سال۶۴ تا۷/۲۳ درصد در سال۶۵ بالا برد. کسری بودجه دولت در این سالها به شدت افزایش یافت به گونه ای که در سال ۶۷ یعنی سال پایان جنگ نسبت کسری بودجه از کل بودجه به رقم بی سابقه ۵۰ درصد رسید. در طی سالهای ۶۸- ۷۰ ، اقتصاد ایران دوران باثباتی را پشت سر می گذارد. متوسط رشد سالیانه تولید در این دوره۸/۱۰ درصد، متوسط رشد سالیانه نقدینگی۲/۲۲ درصد، متوسط نرخ تورم خرده فروشی۷/۱۵ در سال و متوسط نرخ تورم عمده فروشی ۲۳ در سال بوده است.
با گذشت این دوران باثبات، اقتصادایران در دوره ۷۰-۷۲ با اعمال سیاستهای نامناسب در بخشهای مختلف به خصوص با اعمال سیاستهای ارزی نامناسب راه را برای ایجاد بحران جدیدی در اقتصاد ایران باز نمود. بسته سیاسی این دوره شامل سیاستهای انبساطی پولی و مالی و حرکت در جهت تک نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات است. فرا رسیدن موعد سررسید استقراض خارجی و عدم کارایی های موجود در بخشهای تولیدی، رشد تولید را کاهش و در کنار آن اعمال سیاستهای پولی و مالی انبساطی فشارهای تورمی را افزایش داد.اجرای سیاستهای ارزی به خصوص کاهش ارزش رسمی پول و اتخاذ سیستمهای شناورتر ارزی دومین شوک سیاستی را به اقتصاد وارد نمود، در حالیکه هیچگاه سیاستهای پولی و مالی هماهنگ با آن اجرا نگردید. سیاستهای انبساطی پولی و مالی و کاهش ارزش پول سیاستهای ناسازگاری بودند که فشارهای تورمی شدیدی را به اقتصاد تحمیل نمودند.
سالهای ۷۳ و اوایل سالهای ۷۴ را می توان سالهای بحران نامید. درآمدهای نفتی از اواخر سال ۷۲ شروع به کاهش نمود و بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت را که سررسید آنها عمدتاً در سال ۷۳ بود با اشکال روبرو کرد. بسته تعدیل اقتصادی که در برنامه اول اجرا شد، قرار بود تا حدودی ساختارهای مشکل ساز اقتصاد را ترمیم کند، اما بسیاری از محورهای آن یا عقیم ماند یا اجرا نشد (از جمله این سیاستهای ناموفق می توان به خصوصی سازی و طرحهای تعدیل نیروی انسانی در بخش دولتی اشاره کرد که موفقیت آمیز نبود). مجموعه این شرایط باعث شد اقتصاد ایران در سال ۷۴ نرخ تورم بی سابقه ای به میزان حدوداً ۵۰ درصد را تجربه نماید. ارزش ریال در سال ۷۳ و ۷۴ به ترتیب ۵۵ و ۴۷ درصد کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی در سال ۷۳ کمتر از سال ۷۲ است (سیاستها اعتباری و انقباضی می شوند)، اما نرخ تورم خرده فروشی افزایش بسیار یافته است و از۹/۲۲ درصد در سال ۷۲ به۲/۳۵ در سال ۷۳ می رسد. از خرداد سال ۷۴ در یک اقدام ضربتی، دولت نرخ ارز را تثبیت و بازار غیر رسمی را غیرقانونی اعلام کرد و با تعیین دو نرخ رسمی و صادراتی۱۷۵۰ و ۳۰۰۰ ریال در تثبیت قیمتها کوشید. همچنین سعی شد با اعمال کنترل اعتبارات بانکی و نیز کاهش قدرت وام دهی بانکها، حجم نقدینگی کنترل و عملاً سیاستهای انقباضی پولی اعمال شود. با اعمال سیاستهای مورد نظر نرخ تورم کاهش یافت و به مرز۸/۲۸ و ۳/۲۵ درصد در سه ماه اول و دوم سال ۷۵ رسید، نرخ تورم در سال ۷۵ به۳/۲۳ درصد رسید.
با سپری شدن این دوران و آغاز سال۷۶ که با انتخابات ریاست جمهوری همراه بود، اقتصاد ایران کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای جهانی در سالهای ۷۶ و ۷۷ و به دنبال آن کاهش مداوم رشد تولید ناخالص ملی را تجربه نمود. این وقایع بار دیگر به همگان یادآوری کرد که اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است از وابستگی به نفت رهایی یابد. به هر حال سال ۷۷ در دوره بعد از انقلاب یک سال استثنایی به لحاظ درآمدهای نفتی بوده است. به طوریکه قیمت نفت خام ۳۵ درصد پایینتر از متوسط قیمت این کالا در ۲۰ سال گذشته بوده است. این وضع نه تنها به صورت مستقیم از طریق کاهش سهم بخش نفت در تولید ملی بلکه به صورت غیرمستقیم هم در کاهش رشد تولید ملی اثر گذاشت ، به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی از۴/۳ درصد در سال۷۶ به۶/۱ درصد در سال۷۸ کاهش یافت. نرخ تورم که بعد از اعمال سیاست تثبیت فروکش کرده بود در سال ۷۶ به۳/۱۷ درصد رسید، ولی در سال ۷۷ دوباره به دلیل وقایع ذکر شده به عدد۳/۱۸ درصد رسید. این روند صعودی قیمتها در سال ۷۸ نیز ادامه یافت به گونه ای که نرخ تورم۱/۲۰ درصدی در این سال مشاهده شد.
آثار تحرک اقتصادی که در اواخر سال ۷۸ نمایان شد، در سال ۷۹ بیشتر جلوه نمود. در این سال اکثر شاخصها حکایت از تحرک و رونق بیشتر در فعالیتها دارند. در نه ماه اول سال ۷۹ ، متوسط قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی نسبت به دوره مشابه سال پیش۷/۵۵ درصد رشد داشت و از ۷۸/۱۶ دلار به۱۳/۲۶ دلار رسید. اقتصاد ایران در سال ۷۹ عملکرد بهتری را نسبت به سال قبل از آن نشان داد. رشد تولید ناخالص داخلی به میزان۹/۵ درصد در مقایسه با رشد۸/۲ درصدی در سال ۷۸ و همچنین رشد قیمتها به میزان۶/۱۲ درصد در مقایسه با رشد۱/۲۰ درصدی سال ۷۸ مبین این واقعیت است. اقتصاد ایران سال ۸۰ را در فضایی باثبات و با عملکرد بالنسبه متعادل و مثبت سپری نمود. به رغم نوسانات بهای نفت خام در بازارهای جهانی و وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، مازاد قابل توجه حساب ذخیره ارزی و پایبندی دولت به اجرای سیاستهای مالی غیرانبساطی، موجبات تداوم اعتماد عمومی به سیاستها اقتصادی و تحقق رشد ۸/۴ درصد را برای اقتصاد کشور فراهم آورد و شاخصهای کلان اقتصادی نشان از بهبود نسبی داشت.
▪ پیشینه مطالعات تجربی در ایران
در خصوص تورم مطالعات متعددی به انجام رسیده است. برخی از مطالعات رشد بی رویه نقدینگی، برخی فشار هزینه و برخی عوامل ساختاری و … را منشأ بروز تورم در اقتصاد ایران معرفی نموده اند.
در این قسمت به ذکر برخی از این مطالعات پرداخته می شود:
ـ داوودی(۷۶) در بررسی خویش شناسایی فرایند تورمی در ایران را، از سه راه بعد زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که نرخ رشد بالای نقدینگی و افزایش نوسانهای نرخ ارز در بازار ارز مهمترین عوامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران هستند.
ـ مطالعه دیگری که توسط بافکر(۷۷) انجام شده است. وی با استفاده از مدلی به دنبال یافتن دلیل اصلی تورم در ایران است. او نشان می دهد که ۱۰ درصد رشد نقدینگی در بلند مدت به رشد۷/۲ درصدی در نرخ تورم خرده فروشی ( و رشد ۲/۳ درصدی در نرخ تورم عمده فروشی ) منجر می شود. از سویی ۱۰ درصد افزایش در نرخ رشد تولید به کاهش۷/۱ درصدی در نرخ تورم خرده فروشی ( و به افزایش ۴/۲ درصدی در نرخ تورم عمده فروشی ) منجر می شود. همچنین با برآورد یک مدل تصحیح خطا وی نشان می دهد که با انجام سیاستهای مناسب می توان حدود ۶۶ درصد از شکاف نرخ تورم واقعی و نرخ تورم تعادلی را پر نمود. در نهایت وی نتیجه می گیرد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی نیست.
ـ در مطالعه دیگری کریمی و توکلی(۷۸) برای بررسی تأثیر قیمت واردات بر تورم، رابطه بین مخارج دولت، شاخص قیمت واردات، پول و شاخص قیمتها را به طور سیسمتی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشانگــر آن است که تورم قیمت کالاهای وارداتی بیشترین تأثیر را بر تورم داخلی دارد. البته وقفه های تورم و پول هم، تورم را تا حـــدی توضیح می دهند اما مخارج دولت چندان تورم را توجیه نمی کند.
ـ تحقیق مشترک دیگری توسط کازرونی و اصغری(۸۱) با هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولیون به همراه انتظارات عقلایی با ویژگیهای اقتصاد ایران و یافتن رابطه متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه های نظری برای اقتصاد ایران انجام شده است. در این بررسی نتیجه گرفته شده است که تورم و رشد پول همگرا هستند و تورم در ایران یک پدیده پولی است.
● تبیین ماهیت تورم در ایران
تورم کنونی کشور را در رابطه با ۲ مجموعه از دلایل مشخص ساختاری و سازمانی می توان دانست. دلایل ساختاری تورم در رابطه با ترکیب فعالیتهای تولید و ساختار صنعتی و کشاورزی کشور می باشد که بخش عمده ی آن میراث رژیم گذشته است. دلایل سازمانی تورم نتیجه تغییراتی است که در گردش فعالیتهای اقتصادی و مراجع تصمیم گیری کشور در این موارد طی سالهای متمادی ، به خصوص سالهای بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است.
جهت شناخت بهتر عاملهای ایجاد و تشدید تورم ، ضروری است از یک سو دلایل کاهش عرضه کالا و از سویی دیگر دلایل افزایش عرضه ی پول و گسترش تقاضا در اقتصاد کشورمان را بررسی کنیم.
▪ عوامل موثر در کاهش عرضه ی کالاها
مسایل موجود در تهیه کالاهای وارداتی
الف ) مشکلهای ثبت سفارش کالاها : که عمدتاً در تخصیص ارز ، مسائل و دشواریهای مراکز تهیه و توزیع واردات کالاها و عدم هماهنگی این مراکز ، تعدد مراجع خرید کالا از خارج ، عدم برنامه ریزی دقیق خرید کالاها از خارج خلاصه می شود.
ب ) مشکلات حمل و نقل و انبار کالاهای کشور :که در مسائلی نظیر عدم استفاده بهینه از وسایل حمل و نقل موجود ، محدودیت امکان گسترش شبکه راههای مناسب تجاری چه از نظر احداث راههای جدید و چه جنبه مرمت و تعویض جاده های موجود ، عدم وجود برنامه ریزی حمل و نقل توسط صاحبان کالا ( چه دولتی و چه خصوصی ) خلاصه می شود. علاوه بر موارد ذکر شده دشواریها و نارساییهای راه آهن را نیز باید اضافه کرد.
ج ) مسایل و مشکلهای گمرک ایران : که به ۲ دسته داخلی و مربوط به خارج از نظام گمرک تقسیم می شود. در مورد دشواریهای داخلی بایستی از عدم کفایت ظرفیت تخلیه گمرک و عدم وجود تجهیزات مناسب یاد کرد. و در مورد نوع دوم موارد زیر یادآور می شود : مشخص نبودن وظیفه تخلیه و انبارداری و بارگیری بین گمرک و ایران و انبارهای عمومی ، سهل انگاری موسسه های حامل کالا و عدم همکاری های لازم با گمرک و سازمان بنادر کشتیرانی ، مقررات دست و پاگیر سازمانهای دولتی که ترخیص کالا را منوط بر کسب اجازه از سازمانهای متعـــدد دولتی نموده اند، کیفیت بد بسته بندی که موجب افزایش ضایعات می شود.
د ) مشکلهای بنادر ایران : که بایستی از تراکم کشتیها ، و در نتیجه افزایش هزینه ی حمل و نقل و سرانجام افزایش قیمت کالاها نام برد.
▪ مشکلهای سازمانهای مجری امر توزیع کالا یا سیاستگذاری آن
شبکه های توزیع کشور پس از انقلاب و خصوصاً پس از آغاز جنگ ، تغییرهای عمده یی یافت ، و دولت با ایجاد سازمانها و تشکیلات متعدد سعی در رفع دشواریهای مردم کرد ، که منجر به طولانی شدن مسیر گردش کار در ادارات و کاغذ بازی شد. مروری کوتاه بر سازمانهای مجری امور توزیع نمایانگر وضع ذیل است :
الف ) مشکلات مراکز تهیه و توزیع : که عبارتست از : عدم برآورد دقیق مصرف و نیز عدم وجود سیاست مشخص برای حیطه فعالیت و بررسی عملکرد تعاونیهای توزیع.
ب ) مشکلات ستاد بسیج اقتصادی : تعدد مراکز دریافت کالا که موجب سوء استفاده پاره ای از مصرف کنندگان می گردد ، عدم وجود آمارها و اطلاعات کافی و دقیق که مبنای توزیع می تواند قرار گیرد. عدم وجود یک نظام کنترل و نظارت عالیه در امر سهمیه بندی شهری و یا محله یی عدم رعایت دقیق مبنای تعریف شده و قابل قبولی برای سهمیه بندی ، عدم رعایت دقیق الگوی مصرفی مناطق مختلف ایران ، ندادن اطلاعات کافی به مردم جهت آگاهی از قیمت و نوع کالاها.
▪ مشکلات ناشی از سیاستهای قیمت گذاری در سطح کشور
سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، ارگان اصلی قیمت گذاری جمهوری اسلامی ایران می باشد. در مورد کالاهای وارداتی ، سیاست این سازمان اخذ مابه التفاوت از پاره ای کالاهای وارداتی و تخصیص آن جهت اعطای سوبسید به بخشی از کالاهای مورد نیاز هـرکشور می باشد. ایر امر هر چند در برخورد اولیه با آن ، سیاستی مناسب به نظر می رسد ، در عمــــل می تواند موجب بروز برخی عدم تعادلها در اقتصاد جامعه ما گردد. به عنوان مثال حمایت از صنایع داخلی به هر قیمت در مقابل کالاهای وارداتی می تواند موجب تنبل شدن صنایع داخلی ، کاهش بازدهی آنها و در غایت امر تحمل هزینه این صنایع کم کارآ به خرج مصرف کنندگان گردد. در پاره ای از موارد که سهم تولید داخلی در تأمین مصرف عامه بسیار محدود می باشد ، تعیین قیمت بر مبنای صرف قیمت تمام شده آن در داخل ، می تواند موجب افزایش بی رویه قیمتها گردد. اما یکی از نکات مهم دنبال کردن بالاترین حدکارآیی است.
عمده مشکلات دیگر کشور در امر قیمت گذاری متوجه قیمت گذاری محصولات تهیه شده در داخل می باشد که عبارتند از :
عدم وجود سیاستی مشخص برای کالاهای تولیدی در قیمت گذاری آنها ، فقدان نظام حسابداری صنعتی صحیح در کارخانجات و در نتیجه نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات تولید شده در داخل ، عدم همکاری مستمر و کافی اتحادیه های صنعتی در ارائه ی اطلاعات درست ، عدم اعلام مستمر و تنظیم نرخهای تعیین شده به وسیله ارتباط جمعی چه در مورد کالاهای وارداتی و چه در مورد کالاهای تولید شده در داخل ، متفاوت بودن سهمیه مواد اولیه کارخانه های مختلف و سوق دادن برخی از آنها به سوی بازار سیاه که موجب افزایش هزینه های دولت و لاجرم عدم رعایت قیمتهای اعلام شده به دلیل عدم صرفه اقتصادی آنها می باشد.
▪ کنترل قیمتها
دشواریهای نظام کنترل قیمتها و آثار اقتصادی آن را به صورت زیر می توان شمرد :
تعداد ارگانهایی که در حال حاضر در رابطه با نظارت و کنترل قیمتها وجود دارند ، نارساییهای قانون نظام صنفی در زمان کنونی ، عدم پیگیری و تدام سیاستهای کنترل.
● دشواریهای مبتلا به صنایع
مطالعه ی هزینه های صنایع کشور و کوشش در کاهش این هزینه ها ، در نهایت موجب کاهش قیمتها و به دنبال آن سبب افزایش بازدهی تولید کشور خواهد شد. در این راستا بایستی هزینه های تولیدی را از غیر تولیدی تفکیک کنیم.
الف ) بررسی هزینه های تولیدی
آنچه به صورت بی رویه موجب افزایش سهم دستمزد و هزینه تولیدی پاره ای از صنایع کشورمان گشته ، تورم نیروی کار در غالب واحدهای صنایع ملی شده می باشد. در مقابل کمبود نیروی کار ماهر، بازدهی نیروی کار را کنترل کرده است. آمار نشان می دهد که در مقابل افزایش شاخص تولیدات کشور از رقم ۱۰۰ در سال ۱۳۵۳ به رقم۶/۱۵۷ در سال ۱۳۶۱ ، شاخص دستمزد و مزایای پرداختی از رقم ۱۰۰ در سال ۱۳۵۳ به رقمی معادل ۸۹۴ در سال ۱۳۶۱ ارتقاء یافته است.
از آنجایی که مواد اولیه نقش خاصی را در ترکیب هزینه های تولیدی بر عهده دارند نارسائیهای موجود در امر تهیه و رسانیدن این مواد به واحدهای تولید ، عاملی دیگر در افزایش هزینه های تولیدی کشور بوده است.
ب ) ظرفیتهای تولیدی
عدم تولید در حد ظرفیت کامل و مطلوب خود یکی از عاملهای افزایش دهنده ی بهای تمام شده تولیدات داخلی می باشد. علل این امر را در موارد زیر می توان خلاصه کرد : کمبود نیروی متخصص، کمبود لوازم یدکی و قطعات و ماشین آلات ، کمبود مواد اولیه، انباشتگی انبارها که ناشی از عدم هماهنگی بین وزارتخانه های بازرگانی و صنایع کشور می باشد.
ج ) هزینه های غیر تولیدی و سهم آنها در هزینه کل
آمار واحدهای تحت پوشش صنایع ملی ( ۴۳۲ شرکت ) در سالهای ۵۹ و ۶۰ نشان دهنده این واقعیت است که این صنایع متحمل هزینه های غیر تولیدی ، به ترتیب معادل۲/۹۵ و۳/۹۹ میلیارد ریــال شده اند. این رقم در سال ۱۳۶۱ بالغ بر۱/۱۰۱ میلیارد ریال بوده است.در برخی صنایع سهم هزینه های غیرتولیدی حدود ۴۰% کل هزینه را تشکیل داده است. دیگر مشکل صنایع کشور ، فرسودگی ماشین آلات ، عدم سرمایه گذاری های جدید جایگزین ، نازل بودن مدیریت پاره ای از واحدهای تولیدی است که دولت در صدد رفع آنهاست.
● مشکلات مبتلا به واحدهای تولیدی کشاورزی
سیاست قیمتگذاری ، تضمینی برای دادن اطمینان خاطر به کشاورزان در ابعاد گسترده ای کمک کننده بوده است. در مقابل ، سیاست قیمت گذاری تثبیتی دولت ، با این هدف دنبال شده است که حد معقولی از سود را برای تولید کننده به وجود آورده و از منافع مصرف کننده از یک سو و از سویی دیگر به برنامه ریزیهای کشت ، جهت برآوردن نیازهای کشور کمک نماید. نقش شبکه های توزیع و نارساییهای موجود در پاره ای از موارد ، موجب آن شد که در عمل ، هدفهای تنظیم شده، حاصل نشود. این امر در خصوص پاره ای از کالاها موجب افزایش شدید قیمت در بازارهای سیاه و سوق دادن بخش عمده یی از محصولات به این بازارها شد.
مشکل دیگر ، مسایل حل نشده ، مالکیت اراضی زراعی است. برخی از مالکان برای حفظ حق مالکیت خود در زمان کنونی به نوعی فعالیت کشاورزی ظاهری و کم کارآ مشغولند.
● عاملهای موثر در افزایش تقاضا و آثار تورمی آن
▪ بودجه دولت و ارتباط آن با تورم کنونی
سیاست مالی دولت در قالب بودجه سالانه آن ، باید تحرکی در به کارگیری نیروهای مولده در مسیر درست و فزاینده توان تولیدی کشور باشد. هزینه های دولت ، قسمت عمده یی از تقاضای کل در جامعه را تشکیل می دهد.
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه سالانه دولت از محل درآمدهای نفتی حدود ۱۵ میلیارد دلار تعیین شده است اما دولت های گذشته به سهم تعیین شده قناعت نکرده و سهم درآمدهای نفتی را در بودجه گاه تا سه برابر افزایش داده اند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال گذشته بیشتر از دو برابر این رقم بوده و دولت علاوه بر این، به دلیل کسری بودجه، چهار لایحه متمم برداشت از حساب ذخیره ارزی را به مجلس ارائه کرد که بخشی از آن به حل مشکلات روزمره نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت مربوط می شد. از زمان تشکیل حساب ذخیره ارز در شش سال پیش، برداشت از حساب ذخیره ارزی کمابیش وجود داشته در حالی که قرار بود وقتی درآمدهای نفتی از میزان پیش بینی شده در بودجه کمتر بود از منابع آن استفاده شود اما دولت تا به حال توجهی به این بخش از قانون نداشته است. به عقیده کارشناسان، افزایش مصرف درآمدهای نفتی، تبدیل آن به ریال و تزریق آن به جامعه، عامل اصل افزایش تورم در ماههای پایانی سال گذشته بوده است. بخش عمده سرعت رشد تورم به افزایش نقدینگی بر می گردد که بر اساس آخرین برآوردها در روزهای پایانی سال گذشته با رشدی ۳۶ درصدی به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.به گفته کارشناسان، این حجم نقدینگی در اقتصاد ایران کم سابقه است .به گفته صاحب نظران اقتصادی، استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی و برداشت های مدوام دولت از حساب ذخیره ارزی، نقدینگی را به حدی رسانده که افزایش تورم در سال جاری را اجتناب ناپذیر کرده است مگر آنکه دولت بتواند مدیریت مالی خود را تقویت کرده و آثار بودجه های انبساطی دو سال گذشته را به حداقل برساند.
به همین دلیل بانک مرکزی درجهت اجرای سیاستهای پولی انقباضی به منظور کنترل نقدینگی و در راستای مهار تورم، در سال گذشته، مبادرت به انتشار اوراق مشارکت و سایر اقدامات احتیاطی نمود. در این رابطه در سال گذشته مجلس شورای اسلامی در مرحله اول مجوز انتشار۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را به بانک مرکزی اعطا و در بهمن ماه نیز مجور انتشار۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید را به بانک مرکزی اعطا نمود. در مجموع با اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته تلاش بر آن بود که نرخ رشد نقدینگی در سال۱۳۸۵ در حد۴۰ درصد مهار گردد.
از طرف دیگر شکی نیست که تعداد کارکنان دولت بیش از حد نیاز واقعی می باشند و این کارکنان به صورت غیرکارآ تخصیص یافته اند که این امر به افزایش بی رویه و غیرموجه هزینه های جاری دولت منجر می شود
در مورد هزینه های عمرانی دولت نیز باید گفت، سرمایه گذاریهای بلند مدت ، هرچند فراهم آورنده شرایط رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود اما در زمان حاضر موجب تزریق بیشتر منابع مالی در کشور و ازدیاد تورم می گردد. در مقابل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ، با افزایش عرضه کل در زمان نه چندان طولانی می تواند از فشار تقاضای تشدید کننده ی تورم بکاهد ، اما باید اذعان داشت که این نوع سرمایه گذاریها ، ممکن است آن اثر تعیین کننده در رشد و توسعه ی بلند مدت کشور را نداشته باشد.
▪ بررسی عوامل موثر بر سطح قیمتها
بیش از ۹۹ درصد تغییرات سطح قیمتها تحت تأثیر سطح قیمتها در دوره قبل ، تغییر مخارج دولت و تغییر محصول ناخالص ملی واقعی بوده اند. از بین این سه متغیر ، بیشترین تأثیر را قیمتهای دوره قبل داشته اند.
به طور خلاصه ، انتظارات قیمتی ، محصول ناخالص ملی واقعی و سیاستهای بودجه ای ، عوامل موثر بر سطح قیمتهای مصرفی در ایران بوده اند. از طرف دیگر با آزمونهای آماری مشاهده شده است که بیش از ۵۰ درصد تغییرات تورم تحت تأثیر تورم دوره قبل ، رشد نقدینگی و تورم وارداتی بوده است. از بین این سه متغیر ، بیشترین تأثیر را عامل روانی و سپس عامل پولـــی داشته اند.
بنابراین ، تورم ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی ، پولی و وارداتی به ترتیب بوده است. به وضوح ، هرجامعه ای که چند سال متوالی به تورم مبتلا شود ، مردم آن نسبت به تورم حساسیت پیدا می کنند و با هر افزایش قیمتی ، از ترس صعود بیشتر به خریدهای احتیاطی دست می زنند و به استقبال تورم می روند. حساسیت مردم نسبت به تورم ، بیشتر معلول تورم گذشته است ؛ چون آنها فکر می کنند که وضعیت سال قبل ، در سال آینده نیز وجود خواهد داشت.
راهکارهای کاهش نرخ تورم از نگاه کارشناسان:
ـ انضباط مالی از طریق كاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه كشور
ـ حمایت از تولید
ـ وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بكارگیری این منابع برای تأمین كسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخشهای فاقد ارز آوری در كشور
ـ خنثی كردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی
ـ تقویت فرآیند خصوصی سازی
ـ كاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
ـ تجدید نظر در نرخ ارز
● کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط کنونی و آثار آن
طبق مصوب نمانیدگان مجلس هفتم، دولت موظف به کاهش نرخ سود بانکی به جهت پایین آمدن نرخ تورم طی سالهای برنامه چهارم توسعه شده است.این در حالی است که طی این مدت نه تنها میزان نرخ تورم کاهش نیافته است بلکه بنا به اعلام بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس و اظهار نظر کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم به جای کاسته شدن از آن هر ساله سیر صعودی را می پیماید.
از آنجا که شورای پول و اعتبار در مسیر تحقق برنامه های چهارم توسعه، تصمیم بر کاهش نرخ سود بهره بانکی داشت، اما با مشاهده جو تورمی بالا، هم سو نبودن نرخ بهره بانکی با تورم، احتمال تضرر بانکها، خروج سرمایه ها و نیز ظهور بازار غیر رسمی پول مواجه شد بنابر این از کاهش نرخ بهره در سال ۸۶ صرف نظر کرد.
هر چندکاهش نرخ سود بانکی در راستای پویایی اقتصاد کشور مسیری است که باید طی شود اما این عمل در یک چارچوب خاص علمی باید با شرایط کنونی جامعه سنجیده شود. شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط بالا بودن نرخ تورم (۱۳/۶ در صد) با کاهش نرخ شود بانکی مخالفت کرد تا از این طریق انگیزه سپرده گذاران برای سپردن پول خود نزد بانکها حفظ شود و نقدینگی افسار گسیخته افزایش نیابد.
باید خاطر نشان کرد تا زمانی که شرایط کاهش نرخ بهره بانکی با کاهش تورم در جامعه فراهم و هم سطح نشود، اقدام مسوولین بصورت سلیقه ای و دستوری عواقب و آثار منفی را در اقتصاد کشور چون کاهش منابع بانکی، خروج سرمایه ها و ایجاد بازار خارج از بانک که به شدت تورم و نقدینـــــگی می انجامد، بوجود خواهد آمد. هر چند نرخ سود بانکی باید تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور یعنی اواخر سال ۸۸ به نرخی تک رقمی برسد، اما با توجه به افزایش روز به روز نقدینگی و بالا رفتن میزان تورم، چنانکه نرخ سود بانکی کاهش یابد، به خروج سپرده ها توسط سرمایه گذاران و بکارگیری آن در معاملات سودده زودبازده چون ساخت و ساز خانه، خرید ماشینن و حتی رانت خواری از جمله احتکار محصولات و کالا می انجامد که از این حیث علاوه بر افزایش قیمت ها در بازار منابع بانکی نیز تخلیه خاهد شد و بانکها در شرایط سخت زیان قرار خواهند گرفت.
کاهش نرخ سود بانکی به معنای سیاست پولی انبساطی است و چنانچه دولت و مجلس بخواهند اقداماتی را در جهت کاهش نرخ سود بانکی به عمل آورد، ابتدا باید راهکارهای مهار کنترل نقدینگی و حرکت در سمت و سوی کاهش تورم به کار گرفته تا کاهش نرخ سود بانکی معنا پیدا کند.
تغییر واحـــــد پول کشور
تنی چند از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم طرح تغییر واحـــــد پول ایران از ریال به تومان را ارائه كرده اند. آنان میگویند حذف چند صفر از واحد پول كشور میتواند تحولی جدی در بازار پولی و افزایش قدرت پول ایجاد كند.
این نمایندگان بیان می کنند که مدیران عامل بانك ها نتوانسته اند دلیلی بر بی فایده بودن آن پیدا كنند و عنوان كرده اند كه این اقدام می تواند رشد نقدینگی را دست كم در كوتاه مدت مهار كند.
البته این امر پدیده جدیدی نیست و بیشتر كشورهایی كه در یك دوره طولانی دچار تورم بوده اند، واحد پول خود را به شكل كاهش تعداد صفرها تغییر داده اند ، اما كشورهایی كه این سیاست را اجرا كرده اند، معمولاً از این سیاست راضی نبوده اند. دلیل این موضوع هم آن است كه واحد حسابداری عوض می شود و وقتی چنین میشود، ناهماهنگی های زیادی بین ارقام قدیم و جدید پیش میاید. این ناهماهنگی ها در بررسی ها، تحلیل ها، تغییر پایگاه های اطلاعاتی اعم از بایگانیهای راكد یا كامپیوتری مشكلاتی پیش میاورد و منجر به ایجاد ناهم خوانی در محاسبات و تحلیل ها می شود.
دیگر آنکه واحد حسابداری در اصل واحد معاملاتی پول، یا در اصل واحد حفظ و نگهداری پول است. این واحد چه بزرگ چه كوچك، تفاوتی در مسئله حجم پول یا سطح عمومی قیمت ها ایجاد نمی كند. البته از نظر واحد ها ممكن است كوچكتر به حساب بیایند، اما اثرشان در معاملات یا ذخایر تفاوتی ندارد بلكه فقط عملیات حسابداری تغییر می كند. هیچ گونه تغییری به این وسیله در حجم نقدینگی ایجـــــاد نمی شود.
یك كارشناس بانك مركزی هم در همین رابطه گفته كه تاثیر اصلی تغییر پول، كاهش هزینه های چاپ اسكناس خواهد بود.
باید خاطر نشان کرد چاپ اسكناس پدیده پرخرجی است اما اکنون هم این امکان وجود دارد که واحدهای بزرگتر اسكناس چاپ كرد. از طرف دیگر وقتی ارزش اسكناس زیادتر شود، باید امنیت اسكناس هم تأمین شود و همین موضوع هزینه بر خواهد بود. اگر واحد پول را تغییر دهیم و هر صد واحد ریال را به یك ریال واحد جدید تبدیل كنیم، عملاً همین ارزش به واحدهای پول كمتر منتقل می شود و مسلماً باید هزینه های بیشتر برای امنیت آن پول بشود. از طرف دیگر هزینه های تولید اسكناس هزینه هایی نیستند كه در اشل ملی زیاد باشند. بهر حال برای رفع مشكل هزینه تولید اسكناس باید سیاست های صحیح تری به كار بست مثل استفاده از پول الكترونیكی و استفاده از شبكه های دریافت و پرداخت اینترنتی و از این قبیل و تغییر واحد پول ملی درمان این مسئله هم نیست.
و در پایان اینکه این موضوع جز این كه هزینه آور شود و فشار زیادی به دولت برای تبدیل سیستم های حسابداری قدیم به جدید وارد كند، سود دیگری ندارد. تصویب چنین طرحی، بار زیادی بر دوش بنگاه های دولتی و خصوصی خواهد گذاشت.
کد خبر: 3349640 تاریخ: 07-08-95 منبع: ویستا نیوز