به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در حوزه ارز نیز مشکلات زیادی وجود داشت، کم بودن انواع صادرات نفتی و غیر نفتی به دلیل تحریم ها و عدم همکاری بانک های بین المللی با بانک های ایرانی برای بازگشت پول اقلام صادر شده، دولت را با مشکل جدی کمبود ارز مواجه کرده بود. و این کمبود نتیجه ای جز بی ثباتی در بازار ارز و حکمرانی دلالان این بازار نداشت.
اکنون پس از گذشت 3 سال از شروع فعالیت دولت یازدهم، و در آستانه چهارمین و آخرین سال فعالیت این دولت نظر
یک کارشناس را در مورد سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بصورت کلی دولت حسن روحانی جویا شده ایم. برابری عرضه و تقاضای ارز از شروط لازم برای تک نرخی شدن آن است. دولت یازدهم نیز وعده یکسان سازی نرخ ارز در سال آخر این دولت را داده است. وعده ای که با توجه به اجرایی شدن برجام و برطرف شدن محدودیت های اقتصادی دور از ذهن نیست.
اجازه برقراری روابط بانکی با دنیا، عادی سازی دسترسی به منابع مالی و فراهم شدن شرایط دسترسی به منابع ارزی تنها بخشی از دلایل دولت برای خیز بزرگ یکسان سازی نرخ ارز است. میثم رادپور سیاست های ارزی دولت را سیاست شناور مدیریت شده نمی داند و می گوید: سیاست های ارزی ایران در چند دولت اخیر سیاست تثبیت قیمت ارز است. وی با اشاره به نحوه عرضه ارز در بازار جهانی می افزاید: ارز در بازار جهانی به صورت شناور عرضه می شود، حتی می توان آن را مدیریت شده هم خواند، واقعیت ارز شناور این است که بازار آزاد بتواند با دسترسی آن را جابجا کند و اینکه یک بانک مرکزی با تعیین قیمت و در دست داشتن بیش از 80 درصد ارز یک کشور، برای بازیگران بازار ارز تعیین تکلیف کند به معنای شناور بودن نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قیمت ارز در دولت یازدهم می افزاید: با توجه به تورم سه سال گذشته قیمت کنونی ارز حتی در مقایسه به 3سال پیش هم پایین است.
درآمد نفتی ایران طی چند سال گذشته به نصف تقلیل پیدا کرده و از طرفی شاخص دلار در جهان و به نسبت تمامی ارزها تقویت شده است، با وجود این موارد و کسری شدید بودجه دولت و مشکلات مالی نظام بانکی به عنوان محرک های رشد قیمت ارز، دولت اصرار بر ثابت نگه داشتن قیمت آن دارد. اصراری که از نظر رادپور تا 80 درصد تورم انباشته را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: اصرار بر ثبات قیمت ارز در شرایط کنونی و احتمال کاهش آن در سال آخر دولت یازدهم جهش زا خواهد بود و اگر دولت با نگاه اقتصاد سیاسی قیمت ارز را برای انتخابات ثابت نگه دارد حتما با تورم جدی روبرو خواهیم بود. این کارشناس تصمیم بانک مرکزی در مورد یکسان سازی نرخ ارز را مشروط به دو شرط می داند. شرط لازم این است که بانک مرکزی تصمیم خود را برای یکسان سازی اعلام و نرخی را به عنوان نرخ اصلی اعلام کند که این شرط به تنهایی از عهده عملیاتی کردن یکسان سازی نرخ ارز بر نمی آید. بانک مرکزی برای انجام یکسان سازی در نرخ ارز به کانال توزیع نیازمند است، در واقع شرط کافی یکسان سازی وجود کانال هایی است که بانک مرکزی بتواند به آنها دسترسی کامل داشته باشد.
میثم رادپور با اشاره به برقراری سوئیفت پس از اجرایی شدن برجام به مشکل عدم همکاری بانک های بین المللی اشاره کرد و افزود: پیش از تحریم ها بانک های ایران به عنوان کانال توزیع بانک مرکزی عمل می کردند.
بانک ها با دریافت ارز بانک مرکزی و محاسبه چند درصدی سود خود، می توانستند پول را به بانک های خارج کشور ارسال کنند. پس از تحریم ها و جریمه های چند میلیارد دلاری بانک های بین المللی به دلیل همکاری با ایران، این بانک ها موفق نشده اند با ترس خود کنار آمده و همکاری با ایران را از سر بگیرند. این کارشناس بازار ارز معتقد است که تنها پس از عادی سازی روابط بانکی ایران و بانک های بین المللی است که بانک مرکزی امکان اجرایی کردن طرح یکسان سازی نرخ ارز را پیدا می کند. زیرا بانک مرکزی در شرایط کنونی نمی تواند ارز را با نرخ مورد نظر خود به بازار ارایه کند. در شرایط کنونی بانک مرکزی هر نرخی را به عنوان نرخ ارز اعلام کند بازار آزاد هر چند متناسب با آن اما، با نظر خود نرخی متفاوت را اعلام کرده و مطابق با آن رفتار خواهد کرد. این فعال بازار سرمایه تفاوت های قیمت در بازار آزاد ارز با ارز دولتی را طبیعی دانست و افزود: ارز دولتی با قیمت مناسب تری نسبت به قیمت ارز در بازار آزاد ارایه می شود ولی باید به مقصد خاصی و برای خرید محصول مشخصی برود. در حالی که ارز آزاد این محدودیت ها را ندارد.
رادپور افق روابط بانکی ایران با بانک های جهانی را روشن دانست و افزود: با اتمام تحریم های بین المللی و اتصال سیستم بانکی ایران به سوئیفت ما نیمی از شروط کافی برای یکسان سازی نرخ ارز را داریم. وی با اشاره به تلاش های بین المللی برای تسهیل برقراری ارتباط بانک های ایرانی و بانک های بین المللی افزود: یکی از بانک های بین المللی در زمان تحریم ها به دلیل همکاری ارزی با ایران، از سوی دولت آمریکا نزدیک به 12 میلیارد دلار جریمه شده است. این کارشناس بازار ارز مبالغ جریمه های وضع شده از سوی دولت آمریکا برای بانک های بین المللی را بسیار بالا دانست و گفت: با وجود اینکه منع قانونی برای ارتباط مالی با بانک های ایرانی وجود ندارد، ترس از جریمه ها مانع ایجاد ارتباط سازنده شده است. وی با تاکید بر تثبیت برجام یادآور شد: با توجه به تعهد ایران به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک ترس بانک های بین المللی نمی تواند برای مدت زیادی دوام داشته باشد. به زودی بانک های بین المللی به تعامل با ایران روی آورده و آخرین قسمت پازل «یکسان سازی قیمت ارز» نیز کامل می شود. با تکمیل این پازل بانک مرکزی کانال مورد نیاز برای توزیع متناسب ارز را به دست می آورد. با وجود کانال توزیع ارز، بانک مرکزی می تواند حاکمیت خود بر بازار ارز را با دقت و سرعت بررسی کرده و قیمت ارز را یکسان نگه دارد.

گد خبر:58962- منبع: بنکر- تاریخ:24-3-95