سعید اسلامی بیدگلی با اشاره به این‌که سال‌هاست که اقتصاددانان درباره معضلات بانک‌پایگی اقتصاد ایران هشدار داده‌اند و توسعه بازارهای مالی از جمله برنامه‌های موردتوجه دولت‌های مختلف بوده است، تأکید نموده که دولت تدبیر و امید نیز در آغازین روزهای سکانداری امور اجرایی کشور تأکید بسیاری بر حرکت به‌سمت شفافیت و افزایش سهم تأمین منابع مالی از بازار سرمایه داشت.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای سرگشاده، دغدغه‌ها و نگرانی‌های نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه را پیرامون لایحه برنامه ششم توسعه اعلام کرد.
روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، سعید اسلامی بیدگلی با اشاره به این‌که سال‌هاست که اقتصاددانان درباره معضلات بانک‌پایگی اقتصاد ایران هشدار داده‌اند و توسعه بازارهای مالی از جمله برنامه‌های موردتوجه دولت‌های مختلف بوده است، تأکید کرده که دولت تدبیر و امید نیز در آغازین روزهای سکانداری امور اجرایی کشور تأکید بسیاری بر حرکت به‌سمت شفافیت و افزایش سهم تأمین منابع مالی از بازار سرمایه داشت.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است: سال‌هاست که اقتصاددانان درباره معضلات بانک‌پایگی اقتصاد ایران هشدار داده‌اند و توسعه بازارهای مالی از جمله برنامه‌های موردتوجه دولت‌های مختلف بوده است. دولت تدبیر و امید نیز در آغازین روزهای سکانداری امور اجرایی کشور تأکید بسیاری بر حرکت به‌سمت شفافیت و افزایش سهم تأمین منابع مالی از بازار سرمایه داشت.
اکنون که لایحه پیشنهادی برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، بهترین زمان است که سیاست‌گذاری در جهت افزایش نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد. البته که کاهش تورم و ثبات اقتصادی از ملزومات توسعه بازار سرمایه بوده است و برنامه توسعه پیش‌رو باید به این امر توجه کند. تردیدی وجود ندارد که افزایش نقش مردم در سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین منابع مالی بنگاه‌ها و پروژه‌ها در کنار بهبود شرایط حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت نقشی بی‌بدیل در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.
این‌جانب شکی ندارم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه اعضای کمیسیون تلفیق توجه خاصی به مواد و بندهای مربوط به بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار خواهند داشت، اما لازم دیدم که به‌عنوان دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و نماینده شرکت‌ها و نهادهای فعال در این حوزه دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مدیران بازار سرمایه کشور را درباره برخی از این موارد به شما و همکارانتان منتقل کنم. اهم موضوعات به‌شرح زیر است:
1. در متن برنامه، سیاست‌های توسعه‌ای بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و الزامات افزایش رقابت در سطح اقتصاد کشور چندان موردتأکید نمی‌باشد. بدیهی است که سند برنامه ششم توسعه علامت مهمی به فعالان اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه می‌دهد و آنان را به توسعه این بازار دلگرم یا از آن دلسرد می‌نماید. تعیین اهداف روشن برای توسعه بازار سرمایه و تفکر درباره شیوه افزایش سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد کشور، نیازمند ماده و بندهای جداگانه‌ای است. آن‌چه در ماده (11) گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه آورده شده است بیشتر به توسعه بازار بدهی مربوط است که تنها بخشی از مفهوم و نقش بورس‌ها و بازار سرمایه کشور را دربرمی‌گیرد.
2. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کشور همواره با ریسک‌های بسیاری از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی مواجه بوده‌اند و بخشی از این ریسک‌ها اساسا به‌علت روشن نبودن سیاست‌های آتی بوده است. لذا لازم است که در تدوین سیاست‌های پولی، ارزی و بازرگانی کشور و همچنین سایر مواردی که ریسک و بازده سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضوع بازار سرمایه و تأثیر تصمیمات آن بر فعالان این حوزه روشن و شفاف باشد.
3. در نهایت آن‌چه بسیار مهم است (و هدف اصلی از نگارش این مرقومه نیز می‌باشد) بندهای ذیل ماده (15) گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم است. به‌طور مشخص در قسمت “ب” و “ج” بند (1) از این ماده حقوق سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موردتهدید جدی واقع شده است. باید متذکر بشوم که برخی از این بنگاه‌ها در بورس اوراق بهادار کشور پذیرفته شده‌اند و حقوق سهامداری مترتب بر آن‌ها بر اساس اصول حاکمیت شرکتی بازار اوراق بهادار کشور است (تدوین و توسعه این اصول خود می‌تواند به‌عنوان یکی از مواد این لایحه موردتوجه باشد). از سوی دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر این واقعیت واقف هستند که موسسات تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قوانین تدوین‌شده در مورد بازار اوراق بهادار (که مصوب مجلس شورای اسلامی هم هستند) اداره می‌شوند و ارجاع برخی از این امور به بانک مرکزی که در ماده (4) این بند مورداشاره قرار گرفته، هم مغایر قانون است و هم فعالیت این نهادها را با سردرگمی مواجه می‌کند و اصل بدیهی نهاد ناظر واحد را زیر سوال خواهد برد.
واقعیت فعلی اقتصاد ایران این است که بانک‌های موجود (که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند) به‌دلایل متعددی ازجمله تنگنای مالی، محدودیت‌های سرمایه‌ای و برخی محدویت‌های قانونی، امکان تأمین مالی بسیاری از بنگاه‌ها را ازدست داده‌اند. درچنین شرایطی ابزارها و نهادهای مالی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات تأمین مالی (موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب مجلس شورای اسلامی) بسیار راه‌گشا هستند و کارکرد این این ابزارها و نهادها در بستر بازار سرمایه که با شفافیت و گزارشگری مداوم همراه است، بهینه خواهد بود. لذا در متن قانون مورداشاره هم این نهادها با مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.
در پایان لازم به اشاره است که کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران حاضر است به‌عنوان نماینده بخش بزرگی از بازار سرمایه در این‌باره با اعضای محترم کمیسیون تلفیق جلسه داشته باشد و اطلاعات خود را در اختیار ایشان قرار دهد.
کد خبر: 869256 تاریخ: 07-10-95 منبع: روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری