به گزارش ایسنا و بنا بر گزارش موسسه عالی، آموزش، پژوهش، ‌ مدیریت و برنامه‌ریزیفعالیت‌های اقتصادی جهان در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، روندی کند و کم رونق داشته و بسیاری از اقتصادهای مهم دنیا مانند آمریکا، اروپا، چین و ژاپن، کاهش رشد اقتصادی را ثبت کرده‌اند. همچنین در اقتصادهای نوظهور نیز فعالیت‌های اقتصادی همچنان درحال کند شدن است. رشد اقتصادی کمتر از انتظار موید آن است که اقتصاد جهانی با سرعتی کمتر از پیش‌بینی در حال بازیابی است. بهای کالاهای پایه مانند نفت، فلزات گران‌بها، فلزات اساسی و محصولات کشاورزی نیز در این دوره مانند نیمه اول سال، کاهش یافته است.

البته در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴، نشانه‌هایی از تغییر روند قیمت‌های جهانی مشاهده می‌شود. سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز از دیگر وقایع مهمی است که با افزایش قدرت دلار، بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده است.

به این ترتیب، در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ بورس‌های اروپا، چین، ژاپن و عمده کشورهای عربی رشد منفی را تجربه کرده‌اند و در مقابل، بورس‌های آمریکایی رشدهای مطلوبی داشته‌اند. در کنار موارد ذکر شده، به نظر می‌رسد که ایجاد نوعی نگرش بدبینانه به بازارهای سرمایه، سبب تقویت قابل ملاحظه ارزش طلا، به عنوان دارایی کم‌ریسک‌تر، در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ شده و رشد بیش از ۱۱ درصدی قیمت آن را به دنبال داشته است.

شرایط اقتصاد داخلی نیز پس از اجرایی شدن برجام، با ایجاد نگرش مثبت به آینده اقتصاد همراه بوده و البته عملی شدن این انتظارات، فرایندی زمان‌برخواهد بود.  در واقع، با وجود رشد سریع بخش‌هایی مانند نفت در دوره پسابرجام، نمی‌توان جهش سریع در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران  را انتظار داشت.

شاهد این مدعا آنکه با وجود رشد ۱۷.۱ درصدی ارزش صادرات،  در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، ارزش این متغیر هنوز پایین‌تر از مدت مشابه سال قبل است.

در مقابل، کاهش پیوسته نرخ تورم و ثبات نرخ ارز پس از اجرایی شدن برجام، به منزله بهبود و تثبیت شرایط اقتصاد کلان کشور است.

همچنین کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه سبب شده تا فاصله میان نرخ سود و نرخ تورم نیز(هرچند به صورت اندک) کاهش یابد.

در مجموع، به نظر می‌رسد که در بین عوامل داخلی، تغییر جهت انتظارات به دنبال اجرایی شدن برجام، مهم‌ترین و سریع‌ترین واقعه موثر بر بازار سرمایه بوده به شکلی که رشد خیره‌کننده شاخص بازار بورس همزمان با این واقعه مهم روی داده است.

برآیند این شرایط سبب شده تا طی نیمه دوم سال ۱۳۹۴، شاخص بورس و فرابورس به ترتیب رشدهای درصد و ۳۰.۳ و ۱۸.۲ درصد را تجربه کنند. به این ترتیب، در زمستان ۱۳۹۴ و با وجود آنکه گزارشات ادواری شرکت‌ها، بهبود زیادی را نشان نمی‌دادند، اخبار مثبت سبب رشد ارزش سهام بنگاه‌ها شده است.

هرچند که در فصل پاییز، افت و نزول نسبی در بازار سرمایه رخ داده و عملکرد شاخص بورس و فرابورس، منفی بوده است اما زمستان پررونق بورس، طی سال‌های گذشته کم‌سابقه بوده است. به این ترتیب، نتیجه سریع و صریح دیپلماسی در فضای اقتصاد، ورود شاخص به کانال ۸۰ هزار پس از هشت فصل متوالی بوده است.

سایر موارد مندرج در گزارش، به طور خلاصه به شرح زیر است:

ارزش بازار شرکت‌های بورسی و فرابورسی طی شش ماهه دوم سال مجموعا معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

تفکیک اثرات بازارهای اولیه و ثانویه گویای آن است که ۲۱ درصد از این رشد، ناشی از بازار ثانویه بوده و طی این  دوره، عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه نیز ۷.۵ درصد در رشد ارزش بازار سهم داشته‌اند.

بررسی تغییرات ارزش بازار به تفکیک صنایع نشان‌دهنده آن است که گروه خودرو با رشد بیش از ۱۶۳ درصد، بیشترین نقش را در حرکت بورس داشته است. اعطای وام خرید خودرو، زمزمه‌های عقد قرارداد با خودروسازان خارجی و افزایش سرمایه در دو شرکت بزرگ ایران خودر و سایپا، اصلی‌ترین دلایل اقبال عمومی به این گروه بوده که در یک فرایند خودتکمیل، رشد سریع قیمت سهام و ارزش بازاری آن‌ها را به دنبال داشته است.

گروه شیمیایی که بالاترین سهم بازار را در اختیار دارد، بنا به دلایلی مانند کاهش بهای جهانی محصولات و کاهش صادرات، طی دوره رونق سریع بورس، تنها ۸.۶ درصد رشد را تجربه کرده است. تداوم روند نامطلوب این شرکت‌ها می‌تواند در فصول آتی برای رشد بازار سرمایه موانعی ایجاد کند.

بررسی حجم روزانه معاملات گویای آن است که طی  نیمه دوم سال معادل  ۱۷.۶ درصد از کل ارزش بازار شرکت‌ها مورد مبادله قرار گرفته است.

با توجه به سه برابر شدن این رقم نسبت به نیمه اول، ورود قابل ملاحظه سرمایه به بازار کاملا مشهود است. از نظر زمانی نیز رشد ارزش معاملات از میانه دی ماه و زمان اجرای برجام آغاز شده و تا پیش از آن، تنها در یک روز ارزش معاملات بیش از سه هزار میلیارد تومان(میانگین شش ماهه)، بوده که البته آن تاریخ نیز، مصادف با تصویب کلیات برجام در مجلس شورای اسلامی بوده است.

عایدی دولت از محل مالیات بر معاملات سهام طی نیمه دوم سال، بیش از ۱.۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بررسی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گویای آن است که با توجه به رشد سریع بازار سهام، بیشترین بازده برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محقق شده است. میانگین بازده این صندوق‌ها طی نیمه دوم سال، برابر با ۳۳.۳ درصد بوده است. این نرخ برای صندوق‌های مختلط و با درآمد ثابت نیز به ترتیب برابر با ۲۲.۷ درصد و ۱۱.۵ درصد بوده است.

میانگین نرخ بازده صندوق‌های با درآمد ثابت برای دوره شش ماهه برابر با معادل سالانه ۲۳.۵ درصد بوده است که فاصله قابل ملاحظه‌ای با نرخ سپرده‌های بانکی در این دوره (۲۰ درصد) و همچنین اختلافی یک درصدی با بازدهی شش ماهه ابتدای سال همین صندوق‌ها)، ۲۲.۵ درصد دارد. شایان ذکر است که با وجود برخی نوسانات، روند ماهانه نرخ بازده این صندوق‌ها کاملا صعودی است وبا توجه به عدم وجود ریسک، بازدهی فزاینده این صندوق‌ها در شرایطی که سود بانکی، سود بازار بین بانکی و نرخ تورم همگی درحال کاهش هستند، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

بررسی بازار اوراق تامین مالی نشانگر آن است که در نیمه دوم سال، نرخ سود بدون ریسک در بازار سرمایه، با روندی ملایم درحال کاهش بوده است. در این بازه، معادل بانکی میانگین نرخ بازده تا سررسید از ۲۰.۹ درصد به ۲۰.۶ درصد کاهش یافته است.

بررسی اوراق تسهیلات مسکن گویای آن است که در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴، قیمت این اوراق و نرخ سود واقعی وام آن‌ها، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

دلیل اصلی این امر، افزایش نرخ سود اسمی از ۱۶ درصد به ۱۸.۵ درصد برای اوراق آبان ماه و پس از آن بوده که سبب شده تا جهشی دو درصدی در نرخ سود موثر آن‌ها ایجاد شود.

انتشار اوراق خزانه اسلامی، یکی از مهمترین ابداعات مالی در بازار سرمایه بوده که به نظر می‌رسد از نظر اهمیت، طی چند دهه گذشته کم سابقه است. ایجاد امکان تسویه بدهی دولت به پیمانکاران در شرایط فعلی کمبود نقدینگی دولت و عدم  امکان رد دیون به اَشکال سابق(اولین دستاورد و زمینه‌سازی تعیین نرخ سود بازاری، دومین دستاورد این ابزار است. نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مرحله اول در مهر ۲۳.۷ درصد بوده که در دی ماه به ۲۳.۱ درصد کاهش یافته است.

طراحی و انتشار گواهی سپرده طلا یکی دیگر از ابداعات مالی در بازار سرمایه بوده که اسفندماه در بورس کالا عرضه شده است. ایجاد ساختار نظام‌مند، شفاف و باامنیت برای معاملات نقدی سکه، مهمترین اهدافی هستند که برای این ابزار مالی تعریف شده و در صورت رواج گسترده این ابزار، امکان اعمال نظارت در بازار طلا به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و امکان مدیریت نوسانات شدید این بازار (مانند تجربه آغاز دهه ۱۳۹۰)، فراهم خواهد آمد.

کدخبر:698534- منبع:ایسنا- تاریخ: 4-5-95