مقایسه نرخ افزایش ماهانه این متغیر کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در یک‌ونیم سال گذشته، رشد ماهانه نقدینگی تنها تحت تاثیر عوامل فصلی در اسفند ماه گذشته بیشتر از مردادماه سال جاری بوده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در ۵ ماه نخست سال جاری معادل ۹ درصد و به میزان یک واحد درصد بیشتر از سرعت افزایش نقدینگی در بازه زمانی مشابه در سال گذشته رشد کرده است. بررسی اجزای اثرگذار بر نقدینگی نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مهم‌ترین عامل انبساط نقدینگی چه در ۵ ماه نخست سال جاری و چه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۱۱ درصد و در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری در حدود ۲/ ۲۰ درصد رشد کرده است.
توزیع دارایی در شبکه بانکی
بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی بخش پولی و بانکی کشور را به‌روزرسانی کرد. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی که به انعکاس تصویر آماری بخش پولی و بانکی کشور در مردادماه سال جاری پرداخته‌است، حجم کل دارایی‌های سیستم بانکی کشور (شامل بانک‌های تجاری، تخصصی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی) در میانه تابستان سال جاری، به حدود ۳۰۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش دنیای اقتصاد، به دلیل ماهیت ترازنامه‌ها، مقدار بدهی‌های شبکه بانکی نیز دقیقا معادل با همین عدد بوده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم دارایی‌های شبکه بانکی کشور در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۴/ ۵ درصد یعنی رقمی تقریبا دو برابر میزان رشد دارایی‌های شبکه بانکی کشور در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، افزایش یافته‌است. همچنین میزان دارایی شبکه بانکی کشور در یک سال منتهی به مرداد ۱۳۹۶ حدود ۴/ ۱۶ درصد افزایش یافته است.
آمار منتشر شده، مقدار دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز به تفکیک اجزای دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین، به تفکیک گروه‌های بانکی (شامل سه گروه بانک‌های «تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی») در برگرفته‌است. بر اساس این آمار، از کل دارایی‌ها (و بدهی‌ها)ی شبکه بانکی، حدود ۱۶ درصد آن متعلق به بانک‌های تجاری (۴۱۴ هزار میلیارد تومان) بوده و نزدیک به ۱۹ درصد از آن هم متعلق به بانک‌های تخصصی (۴۷۴ هزار میلیارد تومان) بوده است. ۶۵ درصد باقیمانده از کل دارایی‌ها (و بدهی‌ها) نیز، سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی (۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان) بوده است.
کاهش سرعت انباشت بدهی دولتی
بررسی مختصات دارایی شبکه بانکی کشور در پنج‌ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در میان دارایی‌های مختلف شبکه بانکی کشور بیشترین تغییر (با رقم ۳۳ درصد) مربوط به اسکناس و مسکوکات بوده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی کشور با ۴۴ درصد افزایش، بیشترین تغییر را در میان اجزای دارایی شبکه بانکی کشور تجربه کرده بود. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی‌های دولتی که در دهه پیشین همواره جزو پر تورم سبد دارایی شبکه بانکی کشور بوده است، در سال جاری چه در رابطه با بانک‌های تخصصی، چه در رابطه با بانک‌های تجاری و چه در رابطه با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، با سرعت کم‌تری در مقایسه با سال گذشته منبسط شده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۸/ ۵ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی حدود ۱۳ درصد افزایش یافته بود.
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که علاوه بر بخش دولتی، سرعت رشد بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی کشور که منعکس‌کننده تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی است، در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال پیشین کاهش یافته است. بر مبنای آمارهای منتشر شده، بخش غیر دولتی در حدود ۹۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور دارد. حدود ۶۸ درصد از این بدهی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و باقیمانده مربوط به تسهیلاتی است که بانک‌های تخصصی و تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده‌اند. با وجود کاهش سرعت رشد شاخص منعکس‌کننده پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی کشور در ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته از ۱/ ۸ درصد به ۳/ ۶ درصد، ارزش واقعی بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی کشور طی ۱۲ماه منتهی به بازه گزارش شده حدود ۱۲ درصد رشد کرده است.
بیشترین انبساط نقدینگی
بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری به رقم ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری معادل ۴/ ۲ درصد رشد کرده‌است. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری از تمامی ماه‌های سال جاری بیشتر بوده است. همچنین مقایسه این رقم با میزان تغییرات ماهانه حجم نقدینگی در یک و نیم سال گذشته نشان می‌دهد که تغییرات حجم نقدینگی تنها در اسفند ماه سال گذشته از ماه میانی تابستان بیشتر بوده‌است. این در حالی است که معمولا تغییرات حجم نقدینگی در اسفندماه تحت تاثیر عوامل فصلی بیشتر از سایر ماه‌ها است. این متغیر کلان اقتصادی در ۵ ماه نخست سال جاری در حدود ۹ درصد رشد کرده‌است. این در حالی است که میزان تغییرات این متغیر در بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۸ درصد بوده است. همچنین حجم نقدینگی در یک‌سال منتهی به زمان گزارش شده حدود ۲۴ درصد رشد کرده‌است. با توجه به انبساط ۲۹ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۵ از یکسو و شتاب‌گیری رشد نقدینگی در ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم روند موجود میزان افزایش نقدینگی در سال جاری بیشتر از ۳۰ درصد باشد.با توجه به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌توان گفت افزایش ۲۵ درصدی حجم اسکناس و مسکوک و افزایش ۲۰ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کانال‌های اصلی اثرگذاری بر افزایش حجم نقدینگی بوده‌اند. در این بین با توجه به وزن بیشتر نقدینگی ایجاد شده ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌توان این عدم انضباط پولی را به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش حجم نقدینگی چه در ۵ ماه نخست سال جاری و چه در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال جاری معرفی کرد.
توقف روند ضدتورمی
در میان اجزای نقدینگی، حجم پول با ۹/ ۳ درصد افزایش نسبت به ماه پیشین به حدود ۱۶۶ هزار میلیاردتومان رسید. این در حالی است که حجم پول در تیرماه در حدود ۳ درصد کاهش یافته بود. حجم شبه پول در مردادماه سال جاری نیز، با ۴/ ۲ درصد افزایش نسبت به ماه پیشین به حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب روند صعودی نرخ رشد ماهانه شبه پول که از پایان فروردین ماه سال جاری آغاز شده بود، در مرداد ماه نیز تداوم یافت. نسبت پول به شبه پول نیز در مردادماه سال جاری در حدود ۱۳۸/ ۰ واحد بوده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیشین در حدود ۷/ ۱ درصد افزایش یافته‌است. به این ترتیب روند کاهش نسبت پول به شبه پول، به‌عنوان یک تغییر ضد تورمی، که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده بود، در مردادماه سال جاری متوقف شده‌است. با توجه به الزام بانک‌ها به رعایت سقف نرخ سود ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی در میانه شهریور ماه می‌توان انتظار داشت که نسبت پول به شبه پول در گزارش آتی بانک مرکزی نیز افزایش یابد. انتظاری که در صورت تحقق می‌تواند به‌عنوان علامت شیب صعودی مسیر تورم تفسیر شود.
کد خبر: 97149 تاریخ: 96/07/23 منبع: اقتصاد آنلاین