هنگامی که تولید یا درآمد سرانه ملی در کشور افزایش پیدا کند، شاهد افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود. در سال‌های گذشته به دلیل درگیری با تحریم‌های شدیدی که علیه کشورمان اعمال شده بود، رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرد و همین امر باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در فضای اقتصادی کشور شد؛ بنابراین با کاهش شدید تولید کالا و خدمات و به دنبال آن کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه بودیم اما در سال گذشته بعد از سال‌ها کاهش، کشور ما توانست رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کند و آنچه طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 رقمی بالغ بر 12.5 درصد بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، به طور طبیعی چنین رشدی در اقتصاد یک کشور، باید شکوفایی،تغییر و تحرک در فضای کسب و کار و بخش‌های دیگر اقتصاد آن کشور را به همراه داشته باشدولی آنچه در دوران پساتحریم کشور شاهد آن بوده‌ایم تاکنون دلالت بر چنین شکوفایی و تغییری نداشته است. صندوق بین‌المللی پول برای ایران در سال 2017 رشد اقتصادی 3.5 درصدی را پیش‌بینی کرده است که نسبت به رقم رشد اقتصادی در سال 2016 کاهش چشمگیری را تجربه خواهد کرد. اما نباید از نظر دور داشت که بخش عمده رشد اقتصادی سال 2016 بر مبنای رشد بخش نفتی در کشور ما بوده است؛ بنابراین کاهش این رشد در چنین شرایطی، طبیعی به نظر می‌رسد.
لزوم تداوم پیاپی
نکته مهمی که در بحث رشد اقتصادی و ایجاد تحول در فضای اقتصادی جامعه و بهبود شرایط کسب وکار بر مبنای نظر کارشناسان وجود دارد، این است که رشد اقتصادی در صورتی می‌تواند تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی یک جامعه ایجاد کند که کشور در چند دوره متوالی و به صورت پیاپی، رشد بالا را تجربه کند. درواقع نوسان رشد باعث خواهد شدکه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به آسانی در کشور رخ ندهد؛ بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای رشد بخش واقعی اقتصاد یعنی بخشی که وابسته به نفت و گاز نباشد، فراهم شود.
گزارش صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری به ۳.۷درصد برسد و کل تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل ۲۳میلیارد دلار افزایش یابد. صندوق بین المللی پول در گزارشی از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با افزایش حدود 23 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 427.7 میلیارد دلار برسد. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال قبل 404.4 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران که در سال 2016 بالغ بر 12.5 درصد بوده در سال 2017 به 3.5 درصد می‌رسد. نرخ تورم در ایران نیز از 9 درصد در سال قبل به 10.5 درصد در امسال می‌رسد.
رشد بخش نفتی
این نهاد بین‌المللی، رشد بخش نفتی ایران در سال جاری را 2.5 درصد و رشد بخش غیرنفتی را 3.7 درصد پیش‌بینی کرده است. بخش نفتی ایران در سال 2016 و در پی رفع تحریم‌ها، رشد 61.6درصدی را تجربه کرده بود. بخش غیرنفتی ایران نیز در سال قبل 3.3 درصد رشد کرده بود که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، وضعیت این بخش در سال جاری نسبت به سال قبل اندکی بهتر خواهد شد. بر این اساس تراز حساب‌های جاری ایران در سال جاری به 21.6 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم نسبت به سال قبل 5.2 میلیارد دلار افزایش خواهد داشت. تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل 16.4 میلیارد دلار اعلام شده بود.
کاهش رشد اقتصادی طبیعی است
با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول تغییر اندکی که در بخش غیرنفتی اقتصاد و همچنین افزایش کل تولید ناخالص داخلی در کشور پیش‌بینی شده است، نکته مثبتی در جهت پیشروی به سود بهبود بخش واقعی اقتصاد به نظر می‌رسد. درخصوص بحث رشد اقتصادی در کشور و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، هادی حق‌شناس، اقتصاددان می‌گوید: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی دو رقمی که اقتصاد ایران در سال گذشته تجربه کرده است، بخش عمده آن به طور طبیعی همانگونه که سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌اند، ناشی از نفت بوده است زیرا پس از تحریم، میزان فروش نفت در کشور ما از کمتر یک میلیون بشکه به حدود 2.5 میلیون رسید و قیمت نیز، تغییر چشمگیری نسبت به قبل داشت. به عبارتی درآمد نفتی در کشور ما پس از دوران تحریم، متاثر از دو مولفه شد؛یکی افزایش میزان فروش نفت و گاز و دیگری افزایش قیمت نفت و گاز. بنابراین در سال گذشته این تفاوت در فروش و قیمت نفت، منجر به این شد که رشد اقتصادی کشور ما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول دورقمی شود.
در این میان مساله این است که درسال جاری، تغییری در میزان فروش نفت و گاز ایجاد نشده است؛ بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم در قیمت نفت و گاز تغییر ایجاد شود و اگر چنین نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در رشد اقتصادی سال 2017 نسبت به سال قبل تغییر معناداری ایجاد شود؛ بنابراین رشد 3.2 درصدی که برای سال 2017 اعلام شده، طبیعی است. در چنین شرایطی به صراحت می‌توان گفت همانگونه که در سال گذشته رشد اقتصادی کشور به طور عمده متاثر از نفت بوده است، در سال بعد به طور عمده متاثر از رشد غیرنفتی خواهد بود و به همین دلیل رشد کمتری نسبت به سال قبل شاهد خواهیم بود. در چنین شرایطی می‌توانیم بگوییم که رشد اقتصادی سال جاری در واقع متاثر از بخش واقعی اقتصاد خواهد بود، نه متاثر از بخش نفت و گاز که اقتصاد کشور به شدت به آن وابسته است.
لزوم رشد در بخش واقعی اقتصاد
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره کاهش رشد اقتصادی کشور بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال 2017 می گوید: همانگونه که می‌دانید، در بحث رشد اقتصادی آنچه حایز اهمیت بوده، رشد بدون نفت است که در واقع این رشد، بر توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین رشد با نفت با توجه به اینکه باید اقتصاد بر مبنای بخش واقعی رشد پیدا کند، برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تعیین‌کننده نیست؛ بنابراین آنچه برای کشور مفید خواهد بود، رشد اقتصادی بدون نفت است که در سال جدید نسبت به سال گذشته، تغییری در آن حاصل نخواهد شد. در چنین شرایطی، دولت باید به دنبال رشد بخش واقعی اقتصاد باشد و پس از تقویت این بخش، اقدامات لازم جهت رفع معضل رکود و بیکاری را در جامعه انجام دهد.
راهکار افزایش رشد بدون نفت
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای افزایش رشد اقتصادی با توجه به بخش واقعی اقتصاد، بیان می‌کند: راهکار افزایش رشد بدون نفت، این است که بازار کار تقویت و سیاست‌های انبساطی در اقتصاد ترویج داده شود. از طرفی سیاست‌های مالیاتی، انبساط مالی و توجه به رشد اقتصادی منهای نفت در دستور کار دولتمردان قرار گیرد و تلاش شود از طریق بهبود فضای کسب و کار، ایجاد رقابت، تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن دولت، فضا برای رشد بخش واقعی اقتصاد فراهم شود.
کد خبر: 97331 تاریخ: 96/08/20 منبع: اقتصاد آنلاین