به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسکای نیوز، اطلاعات به دست آمده از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا، حکایت از آن دارد که کسری بودجه بریتانیا در ماه گذشته میلادی یعنی اکتبر، به ۸ میلیارد پوند افزایش پیدا کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، تقریبا ۷ درصد جهش نشان می دهد؛ البته پیش از این کارشناسان اقتصادی انتظار کسری بودجه ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوندی را برای بریتانیا برآورد کرده بودند.

این در حالی است که «فیلیپ هاموند» وزیر خزانه داری بریتانیا برای جبران کسری بودجه این منطقه در مسیر گرفتن وام ۵۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون پوندی در سال مالی جاری و آینده میلادی حرکت می کند.

از سویی دیگر، آمار کسری بودجه بریتانیا در ماه اکتبر بر روی چالش پیش رو بریتانیا در بحبوحه برگزیت تاکید می کند؛ ضمن اینکه افزایش نرخ تورم در بریتانیا به دنبال کاهش ارزش پوند از بعد برگزاری رفراندوم برگزیت، منجر به کاهش بودجه خانوارها و افزایش هزینه های خدمات و بدهی در بریتانیا شده است.

قرار گرفتن افزایش بهره بانکی در دستور کار بانک انگلیس، وضعیت بدهی خانوارها را بحرانی خواهد کرد و پیش بینی از رشد اقتصادی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، همچنان ضعیف ارزیابی می شود.

بر همین اساس، افزایش هزینه‌های بدهی بریتانیا به معنای آن است که «فیلیپ هاموند» وزیر خزانه داری بریتانیا، بیش از حد انتظار در ماه گذشته میلادی قرض کرده است؛ این در حالی است که وی، تحت فشار ارائه برنامه پیش‌بودجه برای افزایش هزینه در بخش خدمات عمومی است.

بر پایه این گزارش، مالیات بر درآمد و درآمد مالیات بر سود سرمایه در بریتانیا، تقریبا ۷ درصد افزایش پیدا کرده؛ در حالیکه درآمد حاصل از مالیات بر شرکت ها، در حدود یک درصد کاهش یافته است.

کد خبر: 97402 تاریخ: 96/09/01 منبع: مهر