امروز : جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

در سال ۹۱ هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۱ میلیون تومان بود که ۳۲/۹ درصد از این مقدار سهم گروه هزینه مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها شد که نسبت به سال قبل از آن ۳۳/۵ درصد افزایش داشته است (دنیای اقتصاد)

منظور از درآمد کلیه وجوه نقد و غیرنقدی است که در عوض کار انجام شده، سرمایه به کار رفته و یا از طریق منابع دیگر به خانوار تعلق می‌گیرد. منظور از هزینه ارزش پولی تمام کالا‌ و خدماتی است که توسط خانوار برای دوره جاری یا آینده تهیه شده است. بنابراین بررسی بودجه خانوار هم به لحاظ ترکیب هزینه‌ها و درآمد‌ها در مقطع زمانی خاص و هم بررسی تغییر آن در گذر زمان اهمیت قابل توجهی دارد. به عبارت دیگر بررسی این متغیر‌ها در گذر زمان می‌تواند اثرپذیری سفره خانوار را از متغیر‌های کلیدی اقتصاد کلان مورد سنجش قرار دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، سنجش این اثرپذیری نه تنها برای خود خانواده‌ها به منظور اصلاح الگوی مصرفشان مهم است بلکه مسیر سیاست‌گذاری را به‌طور موثرتری به سیاست‌گذاران عمومی نشان می‌دهد. در ادامه تغییر ترکیب سبد هزینه‌ای و درآمدی خانوار نمونه ایران برای سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است.

تغییرات دخل و خرج خانوار در 5 سال

کاهش سهم هزینه‌های خوراکی

در یک دسته‌بندی می‌توان سبد مصرفی خانوار نمونه ایرانی را به ۱۲ گروه «خوراکی و آَشامیدنی»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و گاز»، «لوازم و اثاث در خانه»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل»، «رستوران و هتل» و «کالاها و خدمات متفرقه» تقسیم کرد که هر یک از گروه‌های ذکر شده سهم متفاوتی از سبد مصرفی خانوار دارند. گروه «مسکن، آب، برق و گاز» و «خوراکی و آَشامیدنی» به ترتیب بیشترین سهم را با تفاوت قابل توجه نسبت به سایر گروه‌ها دارند. بعد از این دو، گروه «حمل و نقل» بیشترین وزن را در سبد مصرفی خانوار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سبد مصرفی خانوار‌ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ در بیشتر گروه‌ها تقریبا تغییر نکرده است. به عبارت دیگر سهم هر یک از این گروه‌ها از کل هزینه خانوار با گذشت ۵ سال تقریبا بدون تغییر مانده است. سه گروه عمده یاد شده تغییرات قابل توجهی را در ۵ سال مذکور متاثر از تغییر شرایط کلان حاکم بر اقتصاد ایران تجربه کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۱ هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۱ میلیون تومان بوده که ۹/ ۳۲ درصد از این مقدار سهم گروه هزینه مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها است که نسبت به سال قبل از آن ۵/ ۳۳ درصد افزایش یافته است. این سهم در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب به ۱/ ۳۴، ۴/ ۳۳ و ۳۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین در ۵ سال یاد شده وزن هزینه‌های مسکن و سوخت در سبد خانوار افزایش یافته است. به علاوه، در سال یاد شده ۲/ ۲۶ درصد از هزینه خانوار متعلق به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که در سال‌های بعد تقریبا یک روند نزولی را طی کرده و در سال ۱۳۹۴ به مقدار ۶/ ۲۳ رسیده است. بنابراین می‌توان این نتیجه را گرفت که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا حدودی جای خود را به گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها در سبد مصرفی خانوار داده است. می‌توان گفت علت اصلی این جایگزینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است. سایر گروه‌ها روند رشد ملایم داشته‌اند و سهم خود در سبد مصرفی خانوار را حفظ کرده‌اند.

در بین اقلام هزینه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم مربوط به هزینه انواع گوشت است. از سال ۹۰ تا ۹۴ ارزش اسمی مقدار گوشت مصرف شده رو به افزایش بوده است. سهم میوه‌های تازه از سبد مصرفی خانوار در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ رو به افزایش است. بنابرین در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یک جایگزینی از زیرگروه گوشت به زیرگروه میوه‌های تازه اتفاق افتاده است. ارزش اسمی بقیه گروه‌های خوراکی و آشامیدنی نیز رو به افزایش است و سهم آنها از سبد مصرفی تقریبا ثابت مانده است.

افزایش سهم بخش خصوصی

سمت دیگر بودجه خانوار درآمدهای خانوار است که به طرق مختلف کسب می‌شوند. از جمله منابع درآمدی خانواده‌ها می‌توان به حقوق و دستمزد که خود به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود، درآمد ناشی از مشاغل آزاد که خود به دو دسته مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی تقسیم می‌شود، درآمد‌های ناشی از فروش کالاهای دست دوم و درآمد‌های متفرقه تقسیم کرد. درآمد‌های متفرقه و ناشی از مشاغل آزاد غیرکشاورزی بیشترین سهم را در سبد درآمدی خانوار نمونه داشته‌اند. سهم درآمد‌های غیر پولی از کل درآمد‌های خانوار در سال ۹۰ معادل ۲۶ درصد و در سال ۹۴ به ۳۰ درصد افزایش یافته است. درآمد همه گروه‌ها از سال ۹۰ تا ۹۴ افزایش یافته است. تنها درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم در سال ۹۴ کاهش یافته است. به علاوه درآمد مزد و حقوق بخش خصوصی در این سال‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافته است.

بنابراین بخشی از سهم درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در سبد درآمدی خانوار با درآمد مزد و حقوق بخش خصوصی جایگزین شده است. به عبارت دیگر در ۵ سال یاد شده تا حدودی می‌توان گفت سهم ارزش افزوده بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی افزایش یافته است. چرا که درآمد‌های خانوار عمدتا از همان ارزش افزوده نشات می‌گیرد. به عبارت دیگر، یک تولیدکننده بخش خصوصی در هر دوره تولید‌های صورت گرفته را با عناوین مختلف به عوامل تولید پرداخت می‌کند. بخشی از آن به‌عنوان دستمزد به صاحبان کار و بخش دیگر آن به ‌عنوان سود به صاحبان سرمایه پرداخت می‌شود که هر دو پرداختی یاد شده به‌عنوان درآمد خانوار سمت هزینه‌ها را پوشش می‌دهند.

کد خبر: 97753 تاریخ: 96/10/14 منبع: اقتصاد آنلاین