امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

قراردادهای فاینانس بلندمدت ایران با کره به میزان هشت میلیارد یورو، چین به میزان ده میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به‌صورت بدون‌سقف بوده است که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانه‌ای یا تأسیس کارخانه‌های جدید و پروژه‌های زیربنایی است (مدیرکل امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات)

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نوری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، برقراری روابط کارگزاری ایران با کشورهای هدف را از جمله مشکلات صادرات غیرنفتی کشور دانست و گفت: تامین مالی یکی از مشکلات اصلی صادرات غیرنفتی کشور است که در کنار آن، لجستیک و روابط بانکی قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در فضای پسابرجام در بحث واردات و روابط بانکی واردات محور، موفق تر از روابط بانکی صادرات محور بوده است که این موضوع باید بررسی شود، این در حالی است که باید به این سوال پاسخ داد که بانکهایی که در حوزه صادرات نیاز داریم با بانکهایی که در حوزه واردات حضور دارند، دو دسته بانک با رتبه بندی متفاوت هستند یا اینکه باید ریشه را در جای دیگری پیگیری کرد.

کلینیک صادرات در سال ۹۷ ایجاد می شود

وی از راه اندازی کلینیک صادراتی در سال ۹۷ خبر داد و تصریح کرد: شرکتهای کوچک را در یک بازه یکساله، به پروسه صادرات نزدیک خواهند شد؛ بر این اساس چند کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت، در دو حوزه امداد صادرات و رشد صادرات، کار خواهیم کرد تا در حداقل زمان ممکن، صدای صادرکنندگان را به برطرف کنندگان مشکل برسانیم و به سرعت مشکل را برطرف نماییم.

نوری گفت: نرخ ها، مقررات و تعرفه ها و قوانین صادرات و نیز موضوعات بین المللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه، مدنظر قرار دارد و البته هدف ما این است که بنگاهها را راهبری کرده تا به بازار هدف برسند.

وی اظهار داشت: در سال ۹۶ رقمی از بسته حمایتی نگرفتیم، اما در پایان سال ۹۵، به ۳۰۰ بنگاه صادراتی کمک یارانه سود نمایشگاهی دادیم و صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها را نی در دستور کار قرار داد و کارمزدها را کاهش داد.

نوری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی امادگی دارد تا دو میلیارد دلار سهم را برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان قرار دهد، گفت: صادرکنندگان به سراغ ما و بانکها بروند و منابع اختصاص یافته را مطالبه کنند تا اختصاص یابد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خریدار را استفاده نکرده اند؛ یعنی بلد نیستند که این مدل را اجرایی کنند. پس هدف ما این است که بتوانیم این ابزارها را به بانکها معرفی کنیم.

نرخ سود تسهیلات صادراتی باید رقابتی شود

همچنین آرش شهرآئینی، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این نشست خبری گفت: فقط نگاهها نباید به سمت تامین مالی صادرات باشد، بنابراین نیاز به سرمایه گذاری عظیمی داریم تا در کنار تامین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینه ساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم. بر این اساس در افق آینده صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت به سراغ طراحی‌هایی جدیدی خواهد رفت تا هدف ظرفیت سازی برای صادرات نیز تامین شود.

وی افزود: برخی از مصوبات لازم برای این موضوع از هیات وزیران اخذ شده و بر این اساس با فرصت‌های اخذ شده، برای اطلاع رسانی الگوهای جدید اقدام خواهیم کرد. البته باید به این سوال نیز پاسخ داد که تامین مالی صادرات و کیفیت تامین مالی، آیا توانسته رقابت پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی بالا ببرد یا خیر، چراکه اکنون نرخ سود در بازارهای جهانی بسیار پایین است که البته در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخ های رقابتی دیده شده است؛ اما باید رقابت پذیری را همواره مدنظر قرار داد.

شهرآئینی صادرات جهان را ۲۰ هزار میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ هزار میلیارد دلار دانست و گفت: پروژه های خدمات فنی و مهندسی کشورها به دوره های اعتباری بیشتر از دو سال برمی گردد که این حجم در دنیا، دویست میلیارد دلار است در حالیکه در ایران منابعی در نظر گرفته شده که دو میلیارد دلار در سال است که تا اندازه ای می تواند پاسخگوی نیازها باشد.

وی افزود: اکثر بانکهای جهان منافعی در آمریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانکهای اروپایی باعث شده تا تحریم های ثانویه بتواند اثرگذار باشد.

برقراری روابط کارگزاری با ۱۳۲ بانک در دنیا

حمیدرضا معبودی، مدیرکل امور بین الملل بانک توسعه صادرات نیز گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳ درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و صرفا ۱۷ درصد آن به صورت ریالی عرضه شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده است، گفت: در این بسته عناوین خوبی طراحی شده که یکی از مهمترین بخش ها دو پیوست است که شامل کشورهای هدف صادراتی می شود و نقشه راهی برای این شده که در کدام کشورها توسعه حضور داشته باشیم؛ ضمن اینکه پیوست دوم کالاهای صادراتی بوده است.

معبودی گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، صدور ضمانت نامه های ارزی است که به دلیل اعتبارسنجی بانکهای ایرانی، درخواست ۱۰۰ درصد وجوه به صورت نقدی را دارند؛ بنابراین برای حل این مشکل منابعی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در بسته حمایتی کشورها و کالاهایی دیده شده است که در راستای اشتغالزایی موثر هستند، گفت: در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده است که در نتیجه آن، با اکثر بانکها روابط بانکی برقرار شده است؛ اما کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است.

این مقام مسئول ادامه داد: صادرات فقط قسمت آخر نیست و یک پروسه به شمار می رود که از مواد اولیه شروع شده و به کالاهای پیچیده ختم می شود، پس اگر بتوانیم در میانه زنجیره نیز تامین مالی کنیم، کار به خوبی بیشتری پیش می رود؛ قرارداد فاینانس بلندمدت با کره به میزان ۸ میلیارد یورو، چین به میزان ده میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به صورت بدون سقف بوده است که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانه ای یا تاسیس کارخانه های جدید و پروژه های زیربنایی است.

کد خبر: 97964 تاریخ: 96/11/17 منبع: مهر