امروز : پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

 


شماره 261


» بیشتر

در سال ۹۴ مجموع ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور نسبت به سال ۹۰، با افزایش سه برابری به‌۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در پایان سال‌جاری مجموع ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور به ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس)

نشست روش‌های هدایت منابع به سمت تولید با هدف ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال پایدار چهارمین همایشاقتصاد مقاومتی در سالن تالار علامه طباطبایی سالن همایش ابوریحان در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس ، در این نشست، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: کارکردی که برای مقام پولی به کشور قائل می شویم، این است که پایه پولی به جایی رود که منجر به «تورم و بی عدالتی» نشود.

حسین زاده بحرینی تاکید کرد: بایستی هدایت منابع مالی به سمت تولید رود که منجر به رشد اقتصادی شود.

وی با انتقاد از نظام بانکی کشور، گفت: در یک دهه اخیر محصول حرکت نظام بانکی سبب شده است تا تورم و بی عدالتی زیاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام آماهایی از ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور، گفت: در سال 1380 مجموع ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور به ارزش 45 هزار میلیارد تومان بوده است.

حسین زاده بحرینی با بیان اینکه در سال 1390 این آمار حدودا 14 برابر شده است، گفت: میزان مجموع این ترازنامه تلفیقی در این سال به ارزش 640 هزار میلیارد تومان بوده است.

نماینده مجلس تصریح کرد: این آمار در سال 1394 نسبت به سال 1390، 3 برابر شد و به میزان 1800 هزار میلیارد تومان رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیش بینی ها حاکی از این است که در پایان سال 1396، مجموع ترازنامه تلفیقی بانک های کشور به میزان 2500 هزار میلیارد تومان برسد.

حسین زاده بحرینی، گفت: این آمارها حکایت از این دارد که بانک ها مستقیما خلق اعتبار کرده اند.

وی با بیان اینکه بانکی که سپرده خلق کند خود هدایت این سپرده را نیز مشخص می کند، گفت: مشخص است که با این فرآیند ملاک نفع اجتماعی و سپرده گذار نیست و سودآوری بانک ها ملاک اصلی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید وظیفه هدایت اعتبارات بانکی بر عهده بانک مرکزی یا نهادی شبیه به بانک مرکزی باشد، گفت: در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران مبتلا به بیماری نظام بانکی شده است.

حسین زاده بحرینی با اشاره به اینکه فقه جزئی نگر نمی توان نظام بانکی را متحول کرد، افزود: البته کلی نگر بودن فقه با اینکه عقودی بسته شود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: تا زمانیکه عقود بانکی به درستی اجرا نشود نمی توان انتظار فقه کلان نگر در نظام بانکی را داشت.

وی گفت: اکنون اعتمادعمومی نسبت به نظام بانکی سلب شده است و این قضایا در نوسانات ارزی اخیر خود را نشان داد که می تواند برای نظام بانکی وحشتناک باشد.

کد خبر: 98057 تاریخ: 96/11/29 منبع: اقتصاد آنلاین