رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تحریم فروش فولاد، فلزات اساسی و پتروشیمی به دلیل پراکندگی فروشندگان و حضور فعالان بخش خصوصی با توجه به تجربیات تحریم‌های قبلی غیرممکن است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، غلامحسین شافعی امروز در اولین همایش مشترک سفرا و رؤسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با فعالان بخش خصوصی که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در وجه اول این است که بدین ترتیب فرصتی برای گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی با سفرا فراهم شود تا مشکلات مستقیماً بیان شده و در گفت‌وگوی رودررو و مستقیم به راه‌حل‌های سهل‌الوصولی دست یابند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: این همایش فرصت طلایی برای مدیران و فعالان بخش خصوصی فراهم کرده تا از تجربیات گرانقدر سفرا در خارج از کشور بهره برده و چگونگی ارتقای فعالیت‌های تجاری اقتصادی در جهان را با کمک آنان تعریف و قدم‌های سازنده‌ای در ارتقای جایگاه بخش خصوصی در بازارهای رقابتی منطقه و فراتر از آن برقرار شود.
وی اظهار داشت: تنها با تلاش‌های مشترک است که می‌توان بر مشکلات فائق آمد، صنفی‌گرایی در زمانی که تهدیدات موجودیت ما را نشانه گرفته، جز خسران جمعی عواقبی در بر نخواهد داشت.
شافعی در ادامه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور از دید بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: خروج آمریکا از برجام، ایران را در شرایط اقتصادی و سیاسی جدیدی قرار داده است و اقدام ترامپ برای خروج یک‌جانبه این سؤال را برای فعالان بازار ایجاد کرده است که شرایط کنونی تا چه حد به شرایط پیش از برجام ما را نزدیک خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در این راستا نقش‌آفرینی اتحادیه اروپا و دیگر شرکای برجام در بازداشتن آمریکا از اعمال تحریم‌های همه‌جانبه اثر خروج آمریکا از توافق‌نامه برجام را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به رغم خروج آمریکا از برجام سه کشور اروپایی و دو کشور چین و روسیه پایبندی خود را به برجام اعلام نموده و خواستار پایبندی ایران به تعهدات برجام شده‌اند و در مقابل ایران برای باقی ماندن در برجام خواستار ارائه تضمین‌های اجرایی از طرف اتحادیه اروپایی مبنی بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی شده است.
شافعی اظهار داشت: واقعیت آن است که به نظر می‌رسد گره‌های ایجادشده در جریان ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا به سادگی قابل گشایش نباشد و لذا ما باید به فکر روش‌های بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: برای این منظور از پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از فضای مالی سایر کشورهای دوست در حدی که بتوانیم به آنها اعتماد کنیم، باید بهره بگیریم.
وی اظهار داشت: تحریم‌های فروش فولاد و فلزات اساسی و پتروشیمی به دلیل پراکندگی فروشندگان و حضور فعالان بخش خصوصی دشوار به نظر می‌رسد و تجربه تحریم‌های قبلی نشان می‌دهد، تحریم این گروه از صنایع تا حد زیادی غیرممکن است.
وی با بیان اینکه تبعات تحریم فروش فولاد، فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی به شکل افزایش هزینه فروش برای صادرکنندگان بروز خواهد کرد، گفت: باید توجه داشت که اغلب صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر و در کل دوره پسابرجام نیز از ارتباطات بانکی محروم بودند، اما به دادوستد و فروش محصولات خود ادامه دادند.
شافعی افزود: بنابراین با توجه به زمان بندی آغاز تحریم‌ها، می‌توان امید داشت که صادرات غیرنفتی با افت شدیدی مواجه نشود، اگرچه قضاوت اثرات درازمدت تحریم‌ها نیازمند گذر زمان است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از توفیقات دولت ورود به دیپلماسی اقتصادی است، اظهار داشت: این موضوع برای اولین بار در ساختار وزارتخانه گنجانده شد و در سطح معاونت وزیر شروع به کار کرد.
وی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی در دهه 90 میلادی به خصوص در آستانه مذاکرات دور اوروگوئه به ویژه بین کشورهای در حال توسعه و نوظهور اقتصادی مطرح شد و این ابزاری است بسیار کارآمد که تضمین حضور کشورهای در حال توسعه در بازارهای جهانی و بهره‌گیری از منابع جهانی را به آنها می‌دهد.
شافعی گفت: نکته مهم در مورد دیپلماسی اقتصادی این است که تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت باید در خدمت فعالان بخش خصوصی ساماندهی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی ترکیب مفهوم دولت و بازار است، بدین معنا که دیپلماسی وظیفه دولت است و بازار نماد اصلی اقتصاد است که توسط فعالان بخش خصوصی مدیریت می‌شود، بنابراین دولت از طریق ابزارهای دیپلماسی فضا را برای بهره‌برداری بخش خصوصی از امکانات اقتصادی جهان فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به اینکه بعد از برجام همکاری ارزشمندی بین وزارت خارجه و اتاق بازرگانی برقرار بوده است، گفت: تا رسیدن به یک دیپلماسی قوی، مؤثر و کارآمد فاصله زیادی داریم. بنابراین انتظار ما این است که وزارت خارجه به عنوان متولی اصلی این بحث بسترها و فضا را به‌گونه‌ای فراهم کند و در مذاکرات اقتصادی به کمک فعالان و ذی‌نفعان اقتصادی به شکلی عمل کند که اقتصاد خارجی کشور عملاً توسط نیروهای بخش خصوصی اداره شود، نه اینکه دیپلماسی اقتصادی در خدمت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی قرار گیرد.
کد خبر: 98946 تاریخ: 97/05/07 منبع: سنا