علیرضا عبدالله زاده، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل نقدینگی و بالا بودن نرخ رشد آن در کشور همیشه وجود داشته است، گفت: دلیل آن هم عدم تعادل بین درآمد و مخارج دولت که منجر به استخراج از بانک مرکزی و فروش منابع ارزی حاصل از درآمد‌های نفتی بود.
وی ادامه داد: در ادامه مسیر مسائلی مانند ناکارآمدی بانک‌ها در انجام عملیاتی بانکی‌شان هم به این وضع دامن زد و وقتی بانک‌ها نتوانند وام‌های پرداختی خود را پس بگیرند کسری در ترازنامه‌هایشان پیش می‌آید که البته دولت یکی از همان کسانی است که بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کند.
عبدالله زاده افزود: مردم از این که بانک‌ها به آن‌ها سود سپرده‌هایشان را پرداخت می‌کنند خوشحال می‌شوند ولی در واقع چون بانک‌ها فعالیت خود را به درستی انجام نمی‌دهند بخش اعظمی از این سودها از محل بانک مرکزی پرداخت می‌شود و به عبارتی بانک مرکزی تنها با چاپ اسکناس خلق پول می‌کند.
مدیران موسسات مالی غیرمجار تروریست اقتصادی‌اند
وی با بیان اینکه دولت با هدف کاهش نرخ تورم به بانک‌ها اجازه داد که نرخ سود سپرده‌های خود را بالا ببرند، تصریح کرد: سپرده‌های محبوس شده در بانک‌ها در واقع نقدینگی خفته‌ای را ایجاد کرد که چون راهی برای ورود به چرخه تولیدی اقتصاد کشور پیدا نکرد، جذب بازار های طلا، ارز و مسکن شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری، مردم را مقصر وضع موجود می‌دانند اما فراموش کرده‌اند که خودشان با عدم اعتبار سنجی درست از وام‌گیرندگان، این شرایط را رقم زده‌اند.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود موسسات غیرمجاز است، گفت: بانک‌های رسمی با رقابت با این موسسات نسبت به افزایش نرخ سود اقدام کردند و باعث تاسف است که مدیرعامل یک موسسه غیرمجاز که چنین ضرر بزرگی را به اقتصاد کشور زده و من او را تروریست اقتصادی می‌نامم، تنها به چندسال حبس محکوم می‌شود و فکر می‌کنند مشکل همینجا حل شده‌است!
عبدالله زاده افزود: دولت با عمل نکردن به وظیفه خود در جهت ایجاد امنیت فکری برای جامعه، مردم عادی را به جایی رسانده‌است که به جای انجام کار روزمره خود، برای حفظ سرمایه‌شان به خرید و فروش دلار و سکه می‌پردازند که البته با توجه به بی ثباتی موجود کاری عاقلانه است.
مالیات تنها راه مهار نقدینگی
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: فروش ذخایر طلا و ارزی دولت به هیچ وجه راه مهار نقدینگی نیست زیرا نه تنها ما با کمبود این منابع مواجهیم بلکه عطش بازار به خرید آنقدر زیاد است به این راحتی‌ها سیراب نخواهد شد.
وی با بیان اینکه مالیات ابزار درستی برای تغییر انگیزه افراد است، خاطرنشان کرد: مالیات باید به گونه‌ای اعمال شود که سودی که از سفته بازی عاید فرد می‌شود از سرمایه گذاری در بورس بیشتر نباشد.
وی اظهار کرد: در تمام دنیا مالیات بر درآمد‌های خانوار اعمال می‌شود ولی در کشور ما بیشترین مالیات از بنگاه‌ها، کارمندان و کسانی که دارایی و درآمد خود را ثبت کرده‌اند دریافت می‌شود و کسی به دلالانی که به کسب درآمد مشغول‌اند کاری ندارد.
راه برون رفت از شرایط فعلی چیست؟
این کارشناس با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور صادرات یک فرصت است، افزود: این در حالی است که دولت برای حفظ یارانه کالای ارزان که یک سیاست اشتباه است دست به یک سیاست اشتباه‌تر یعنی ممنوعیت صادرات زده است.
وی در این خصوص ادامه داد: دادن ارز دولتی به واردکننده کالاهای اساسی علاوه بر مشکلات بسیاری که ایجاد کرد، ضمن هدر دادن بخش اعظمی از منابع ارزی، رانت بزرگی را هم ایجاد کرد، به علاوه اینکه دولت خودش هم دست به واردات بزند با کاهش توان رقابتی تولید‌کننده داخلی و ورشکستگی آن، واردات بیشتر را به دنبال خواهد داشت.
عبدالله زاده گفت: تنها راه این است که با آزادسازی قیمت‌ها، از مابه‌التفاوت ارزدولتی و دلار آزاد در صندوقی ریخته شود و از محل آن به دهک‌های پایین جامعه یارانه نقدی داده شود.
وی افزود: بخشی از موجودی این صندوق می‌تواند صرف هزینه‌های اقشار فقیرتر جامعه، بخشی صرف پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکار‌ها و قسمتی دیگر هم در قالب وام سرمایه در گردش به بنگاه‌هایی داده شود که با افزایش هزینه‌ها گرفتار تنگنای مالی شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی در پایان در پاسخ به این پرسش که آینده اقتصاد کشور را چگونه پیش‌بینی می‌کند، گفت: بسیار تلخ است اما در صورت ادامه یافتن روند موجود با اتخاذ سلسله‌ای از سیاست‌های نادرست که عاقبتی ندارد بعید نیست ایران دچار وضعیتی مثل کشور ونزوئلا شود.
کد خبر: 99130 تاریخ: 97/06/26 منبع: اقتصاد آنلاین