به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، براساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال 1.8 درصد و بدون احتساب نفت 0.7 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 2.8 درصد و 3.6 درصد کاهش یافته است.

در فصل بهار رشد بخش کشاورزی 0.3 درصد، نفت 5.2 درصد، صنعت منفی 1.5 درصد، معدن 4 درصد و خدمات 1.1 درصد بوده است. افت قابل توجه رشد اقتصادی کشور در بهار امسال اثرات کوتاه مدت ناشی از تبعات رشد شدید نرخ ارز از شهریورماه تا پایان فصل بهار را نشان می‌دهد.

در همین راستا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم در فصل بهار منفی 0.8 درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است. در بخش ماشین‌آلات تشکیل سرمایه 5.2 درصد کاهش و در بخش ساختمان 1.9 درصد افزایش یافته است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال‌جاری تمام چهار گروه اصلی گزارش یعنی کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات رشد ارزش افزوده مثبت ثبت کردند؛ اما به جز گروه نفت از ارتفاع رشد در سایر گروه‌ها کم شده است. نکته قابل توجه در این گزارش، منفی شدن رشد زیرگروه «صنعت» در فصل نخست است که عمدتاً به‌دلیل افت شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی رخ داده است.

درهمین راستا درباره دلایل افت رشد اقتصادی و همچنین چشم‌انداز آن تا پایان سال‌جاری با دو اقتصاددان به گفت‌و‌گو پرداختیم.

دولت از دخالت قیمتی بپرهیزد

کامران ندری، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این باره  گفت: آمارهای اعلامی حاکی از آن است که عمده‌ترین عامل رشد اقتصادی ١.٨ درصدی بهار امسال افزایش درآمدهای نفتی بوده و بعد از نفت ارزش افزوده گروه خدمات در جایگاه دوم قرار گرفته است. اما در همین حال کاهش قابل ملاحظه‌ای در گروه کشاورزی و صنایع و معادن داشته‌ایم.

او ادامه داد: بر این اساس نفت نقش پررنگی را در ١.٨ درصد شدن رشد ٣ ماهه اول ٩٧ داشته است. اما این موضوع در شرایطی که در آستانه اوج‌گیری تحریم‌های نفتی قرار داریم، زنگ خطر کاهش رشد اقتصادی را به صدا درآورده است. چرا که بعید است در ماه‌های آتی شاهد رشد در سایر بخش‌ها باشیم و با اوج‌گیری تحریم‌ها فروش نفت ایران و به تبع آن درآمدهای نفتی محدود خواهد شد.

ندری معتقد است: رشد اقتصادی ایران در ماه‌های آتی چشم‌انداز مثبتی ندارد و در خوشبینانه‌ترین سناریو احتمالاً در پایان امسال شاهد رشدی نزدیک به صفر هستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افت و خیز درآمدهای نفتی بر سایر بخش‌های اقتصادی اثر دارد، توضیح داد: اما اتفاقات اقتصادی ماه‌های آینده بستگی به برنامه‌های دولت دارد. اینکه دولت چه سیاستی را اتخاذ کند.

او با تأکید بر اینکه کشور در شرایط نرمال اقتصادی قرار ندارد، اظهار کرد: در بخش هزینه‌ها می‌توان ملاحظه کرد که مخارج بخش خصوصی کم و سرمایه‌گذاری منفی شده است و این ارقام هشداری جدی هستند.

ندری ادامه داد: بعید است که در ماه‌های آتی بخش کشاورزی و صنعت رشد منفی داشته باشند اما برای جلوگیری از منفی شدن رشد اقتصادی باید دولت دخالت‌های قیمتی را کنار بگذارد و روش حمایتش از اقشار آسیب پذیر بخصوص در مورد کالاهای اساسی و ضروری و محصولات کشاورزی را تغییر دهد. چرا که مکانیزم تعیین قیمت اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مخالف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیستم اما شیوه حمایت باید تغییر کند، اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که حتی کمک‌های نقدی بهتر از دخالت‌های قیمتی است. در وضع کنونی سهمیه‌بندی و کمک‌های کالایی نیز می‌تواند جایگزین سیاست‌های کنترل قیمت تولید شود. چرا که با دخالت‌های قیمتی تولید و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد. ضمن آنکه رانت به همراه دارد.

او ادامه داد: البته مشکلات فعلی بنیادی و ساختاری است. نوع مدیریت اقتصادی کشور در ٣ دهه گذشته متکی به نفت بوده و ریشه مشکلات همین اقتصاد نفتی است. چرخه‌های رکود تورمی در این سال‌ها نیز از این موضوع نشأت می‌گیرد. رکودی ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت و تورمی برخاسته از رشد نقدینگی که به نظر نمی‌رسد بزودی از آن خارج شویم. سیاست خارجی کشور هم به گونه‌ای است که تعاملات ما را با دنیا دچار اختلال کرده است. نه آنکه خصمانه باشد، اما متأسفانه منافع کشور‌های دیگر ایجاب می‌کند که با ایران رابطه اقتصادی گسترده‌ای نداشته باشند تا بتوانند روابط اقتصادی با امریکا را زنده نگه دارند. اما برای ایران مشکل ساز است. او در آخر گفت: انتظار رشد اقتصادی مثبت و بالا دور از ذهن است اما دولت باید برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی هرچه زودتر دست به کار شود.

نیازمند اصلاح جدی ساختار مالیاتی هستیم

بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً صادرات نفت خام در ماه‌های آتی با اوج‌گیری تحریم‌های امریکا روند نزولی داشته باشد. درحالی که در فصل بهار شاهد رشد صادرات نفت خام کشور بودیم. از این‌رو مهدی طغیانی استاد اقتصاد نیز  گفت: میزان صادرات فعلی نفت خام هم در ماه‌های آتی قابل تدوام نیست و این موضوع روی رشد اقتصادی سال 97 کشور تأثیر زیادی خواهد داشت.

او ادامه داد: گروه نفت در 6 ماه آتی بعید است که رشدی غیر منفی داشته باشد. مشکل این بخش از نوع صادرات نفت ناشی می‌شود. اگر ایران، اقتصادی وابسته به نفت اما از نوع صادرات فرآورده و محصولات پتروشیمی داشت، بازهم در شرایط ممتازتری از حالا قرار می‌گرفت. اما متأسفانه سال هاست که دولت‌ها فقط خام فروشی نفت انجام داده‌اند و الان وضعیت غیر قابل جبرانی در اقتصاد رخ داده است.

طغیانی با اشاره به اینکه اگر دولت چاره اندیشی کند و اجازه ندهد که ساختار اقتصادی کشور از نوسانات نرخ ارز ضربه بخورد، می‌توان به رشدی مثبت هرچند اندک امید داشت. اما به شرط آنکه ساختار تولید ایران در این دوره احیا و حمایت شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دور قبلی تحریم‌ها هم رشد منفی اقتصادی را تجربه کردیم که ناشی از کاهش صادرات نفت خام بود اما در مابقی بخش‌ها یا رشد صفر یا رشد اندک مثبت و منفی را داشتیم. این اتفاق که از تحریم‌ها ناشی می‌شود انکار‌ناپذیر است. حتی به عقیده من این موضوع برای اقتصاد نفتی ایران بد نیست. به شرط آنکه راهکارهایی برای جبران طراحی شود.

او تصریح کرد: دولت برنامه‌هایی را اعلام می‌کند اما در این برهه نیازمند اراده و اجرا و تحقق برنامه‌ها هستیم. در این راستا اصلاح جدی در ساختار مالیاتی باید رقم بخورد. اصلاحاتی که ممکن و شدنی است.

طغیانی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه‌های کشور به بخش‌های غیرمولد اقتصاد می‌رود، توضیح داد: اگر مالیات دقیق و حساب شده بر این بخش وضع و اجرا شود، هم درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد و هم می‌تواند سرمایه‌ها را از بخش غیر مولد به بخش مولد اقتصاد سوق دهد. اما نیازمند کارجدی هستیم. انگیزه‌های سوداگرانه اقتصاد ایران فرصت خوبی برای جبران خلأ نفت در رشد اقتصادی است. تصمیمی دو سر برد که هم می‌تواند ضد انگیزه‌های سوداگرانه باشد و هم درآمد زایی کند.

کد خبر: 99135 تاریخ: 97/06/27 منبع: اقتصاد آنلاین