به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که قرار بود با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود، گفت: در این میان نکات مغفول مانده بسیاری در اقتصاد ایران وجود دارد که بر این اساس، کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی در مورد آنها باید کار بیشتری صورت دهند. این در حالی است که اگر درآمدهای نفتی برداشته شود، در زمینه تولید و صادرات در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن نداریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: شهرهای بزرگی رشد یافته اند، بدون اینکه به لطمات انسانی این شهرها و آلودگی‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی شکل گرفته در آن توجه داشته و در تناسب با اندازه تولید واقعی کشور و بخش های مولد اقتصاد، بنیان کرده باشیم.

وی تصریح کرد: قدرت اقتصادی پایتخت ایران، بر اساس برآوردها به نحوی است که ۱.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۲ میلیارد دلار واردات دارد که ناشی از ۱۰.۵ میلیارد دلار کسری تراز است. این در حالی است که در حوزه خدمات نیز موضوع از این بدتر است؛ در حالیکه انتشار و چاپ اسکناس اداره کشور امکان پذیر نیست.

به گفته شافعی، وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می دهد در حالی که درآمدهای دولتی در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به ۹۶ تنها ۱۱ درصد افزایش یافته، اما هزینه های جاری دولت رشد ۲۵ درصدی داشته است، ضمن اینکه بخش واگذاری های دارایی های مالی که نشانگر دیون و بدهی آتی دولت است، نشان می دهد که ۷۲ درصد طی این دوره رشد را شاهد هستیم که مسلما این رشد باید در هزینه های دولت مورد دقت واقع شود.

وی اظهار داشت: رشد هزینه های جاری دولت می تواند با فشار بیشتر و رشد نقدینگی مسبب رشد بیشتر تورم در ماههای آینده شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: برای تحقق توسعه نگاه باید ابتدا پیش نیازهای اساسی توسعه و رفتارهایی همچون بانکها باشد، به این معنا که در اقتصادهای بانک محور، بانکها قلب برنامه ریزی توسعه و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند، زیرا بانکها هستند که خون تازه را به شریان های اقتصاد کشور تزریق می کنند و باید فعالیت های آنها را زیرنظر گرفت.

وی افزود: کشورهایی که توانسته اند این اهمیت را درک کرده و فعالیت های بانک را تحت لوای برنامه های تولیدی کشور حرکت دهند، موفق شده اند، اما کشورهایی که این اهمیت را درک نکرده و از آن غافل مانده اند و اختیارات افسارگسیخته را به بانکها واگذار کرده اند، در این امر پیروز نشده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اندازه بخش مالی و واقعی اقتصاد متناسب باشد، گفت: وضع فعلی بخش مالی کشور نه تنها تناسبی با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه شدن بخش‌های غیرمولد می شود. این درحالی است که سیستم بانکی بیشتر از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد، در صدد تامین منابع است، در حالیکه تامین منابع محدود ایجاب می کند که تخصیص های درست و به موقع در دستور کار سیستم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: سوال اینجا است که چرا سیاستگذاران کشور به دنبال تحقق اهداف بانکهای خصوصی نیستند و چرا سیستم بانکی به سمت ادغام و افزایش سرمایه بانکها نیست، سوال این است که آیا حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و شعبه بانکی است؟ متاسفانه رویکرد بخش عمده ای از سیاستگذاران در حوزه بانکی این است که به ارزش و اهمیت بخش تولید تنها با ارزشهای ریالی، دلاری و پولی نگاه می کنند و در مقام مقایسه، ارزش های ریالی و دلاری مدنظر قرار می گیرد، در حالیکه انتظار دارند بخش های تولید مثل بخش های دلالی، دو چندان سود کسب کنند؛ در غیر این صورت طبق مزیت اقتصاد بازار، اتهام ناکارآمدی بخش تولید رو می شود و منابع به سمت کارهای غیرمولد سوق داده می شود.

شافعی گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، با توجه به محدودیت منابع آبی کشور مقرر شده بود تا ۲۵ درصد منابع آبی کشور به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد، اما امروز مسئولان باید پاسخ دهند که تا چه حد این مساله، عملیاتی شده است. اگر تحقق این مساله را شاهد نیستیم، علت چیست.

وی افزود: مانده تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که آنچه که به عنوان تسهیلات از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید منتشر می شود، در حالیکه باید موضوع مانده تسهیلات این بخش مورد توجه قرار گیرد و این آمارها اغلب همه را به اشتباه می اندازد، پول هایی که به عنوان نو و کهنه کردن تسهیلات به تولید می پردازند، اشتباه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی ۰.۴ درصد بوده است، در حالیکه ۱۰ سال پیش، صادرات سهم ۱.۵ درصدی بوده است،این در حالی است که سیر حرکت در تخصیص منابع به نحوی است که از بخش واسطه ای حمایت شده است و در نهایت، جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاههای کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و ثبات پولی را در میان مدت تضمین نماید. رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد، ولی تبدیل به تورم نمی شود، در حالیکه چه ترسی در سیاستهای پولی از این موضوع داریم؟

وی افزود: وقتی صحبت از سیاستگذار پولی کشور می شود، صرفا مدیران بانک مرکزی مدنظر نیستند، بلکه سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی باشد، نه اینکه برخلاف منافع ملی در صدد کسب سود باشند.

شافعی گفت: هر چقدر که اقتصاد ایران در رکود است، کارخانه دولت در صدور دستورالعمل ها در رونق کامل به سر می برد، این در حالی است که بخشنامه خلق الساعه فعالان اقتصادی را خسته کرده است. آنچه که به عنوان گلایه منطقی مطرح است، موضوع عدم توجه به شرافت فعالان اقتصادی است. باید به شرافت صادرکنندگان زحمتکش این کشور که در طول سالهای گذشته، با مرارت کار کرده اند، باید توجه شود، اگر استثنائاتی وجود دارد، ورق را نباید برگردانیم و جمع کثیری به جای استثناء و جمع استثناء به جای جمع کثیر قرار گیرند، صادرکننده ها میهن پرست هستند و این را نشان داده اند.

وی ادامه داد: اینکه امروز شاهد باشیم که در برخی موارد گفته می شود که صادرکنندگان یکی از عوامل خروج سرمایه از کشور به شمار می روند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی گردانند، جفا است. البته استثنائاتی هم هست. این در حالی است که برخی مسئولان خواهش می کنند که ارز را برگردانید، در حالیکه این برای صادرکنندگان شناسنامه دار و متعهد سنگین است و جای تامل دارد.

شافعی گفت: از دولت می خواهیم که به عنوان الگوی مجری قانون، قانون را مورد توجه قرار دهند، چراکه قانون ما را موظف کرده است که هر گونه تصمیم جدیدی و تغییر جدیدی در رویه ها را با پیش آگهی به فعالان اقتصادی اعلام کند.

کد خبر: 99331 تاریخ: 97/07/29 منبع: مهر