امروز : یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳

 


شماره 261


» بیشتر

با توجه به این‌که باید در بلندمدت برای فراهم کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی اقدامات مهمی انجام شود، اصلاح نظام بانکی، زمینه‌چینی کمک بانک‌ها به تولید، تسهیل تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی، اجتناب بانک‌ها از بنگاه‌داری، ارتقای شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش عمق بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین‌مالی و بهره‌برداری از ابزارهای نوین مالی بورسی در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی جامعه از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد (موسی احمدی، تحلیلگر)

در شرایط فعلی باید از طریق سازوکارهای بازار سرمایه نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم و در این مسیر هر چه عرصه مراکز تخصصی تولید و عرضه تحلیل ها و محصولات تخصصی ارزیابی مالی وسیع تر باشد موفق تر خواهیم بود.

موسی احمدی، مدرس دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: همان طور که در ماه های گذشته مشاهده شد، نوعی هیجان در بازارهای موازی رخ داد و مردم نیز به دلیل ترس از کاهش ارزش پول، در میان بازارهای مالی مختلف به امید کسب بازده های بالا سرگردان بودند.

وی با بیان اینکه سرگردانی در بازار ها با توجه به خصوصیات درصد ریسک پذیری افراد بعضا مشکلات فراوانی برای جامعه ایجاد کرد، گفت: نهادهای فعال در بازار سرمایه می توانند نقش های مختلفی را برعهده گرفته و هر یک بخشی از این مشکلات را در نظام تأمین مالی برطرف کنند.

این تحلیلگر بازارهای مالی به نقش شرکت های تأمین سرمایه اشاره کرد و بیان داشت: این شرکت ها ضمن ایفای نقش بانکداری سرمایه گذاری، می توانند منابع سرمایه گذاران را جذب کنند و از طریق ابزارهای مختلف بسته های تأمین مالی را به بنگاه های اقتصادی ارائه کنند.

وی افزود: البته با توجه به اقدامات انجام شده به نظر می رسد فضای موجود حاکی از فرصت های مناسبی در ارائه خدمات تخصصی از سوی شرکت های تأمین سرمایه است. همچنین نقش شرکت های رتبه بندی اعتباری، مشاوره سرمایه گذاری و سایر نهادهای تخصصی در این میان حایز اهمیت است اما به هر حال این زیرساخت ها به میزان کافی نتوانسته اند موتور تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، پروژه ها و حتی دولت را روشن کنند.

این مدرس دانشگاه در ادامه به شرایط کلان اقتصاد کشور و تاثیر تحریم ها اشاره کرد و ادامه داد: خروج از اقتصاد دولتی و حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد ملی مهمترین راه بی اثر سازی تحریم ها است. اما  به نظر می رسد به دلایل مختلف، هنوز پیش نیازهای نهادی که باید دولت برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم کند مهیا نشده است.

وی با بیان اینکه لازم است در بلندمدت برای فراهم کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی، اقدامات مهمی انجام شود، گفت: اصلاح نظام بانکی، زمینه چینی کمک بانک ها به تولید، تسهیل تامین مالی از منابع داخلی و خارجی،اجتناب بانک ها از بنگاهداری، ارتقای شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش عمق بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی  و بهره برداری از ابزارهای نوین مالی بورسی در کنار آموزش و فرهنگسازی جامعه از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد.

احمدی خاطرنشان کرد: البته در ماه های گذشته شاهد بروز هیجانات و بعضاً شوک هایی در بازار سرمایه بودیم که باعث شد نوسانات و تحولاتی در بازار رخ دهد، اما با توجه به اجرای اولیه تحریم ها و مستثنی شدن برخی از کشورها که عمده خریداران نفت ایران را تشکیل می دهند، اثرات کوتاه مدت تحریم ها کاهش داشت و باید توجه کنیم همواره تاثیر ذهنی انتشار اخبار تحریم بر فضای مالی و اقتصادی کشور، بیش از آثار واقعی آن است.

کد خبر: 99473 تاریخ: 97/08/22 منبع: سنا