ایران به لحاظ جغرافیایی در شرایطی قرار دارد که می‌تواند به سادگی در جایگاه هاب انرژی منطقه ایفای نقش کند؛ یعنی برنامه‌ریزی در این زمینه نمی‌تواند جای دوری برود و حتی خوشبینانه اینکه، می‌تواند آب به آسیاب صنایع زیادی بریزد.
خوشبختانه تمام همسایه‌های ایران کشورهای در حال توسعه هستند که اتفاقا صنایع نوپایی دارند یا در مراحل ابتدایی تاسیسند. بنابراین اگر ایران بتواند در کمترین زمان ممکن در قامت یک تامین‌کننده اساسی انرژی برق در منطقه ظاهر شود، از یک‌سو می‌تواند برگ برنده‌ای برای صنعت برق ایران رو کند و از سوی دیگر بازار را از رقبای دیگر بگیرد. چرا که سرعت تامین‌کنندگی آن هم در مقیاس کلان بزرگ‌ترین امتیاز مثبت برای تمامی صنایع از جمله صنعت برق است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از آنجایی که حیات و ممات بسیاری از صنایع عظیم کشور از جمله فولاد، آلومینیوم، ذوب آهن و… به برق بستگی دارد، می‌توان از این منبع خلق انرژی به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین و البته پاک‌ترین منابع انرژی یاد کرد. حال باید بررسی کرد که از چه طریق می‌توان میزان تلفات این صنعت را به حداقل رساند. چرا که کاهش حجم تلفات این صنعت تاثیر مستقیم و قابل توجهی در افزایش راندمان، درآمدها وکاهش هزینه‌ها دارد. بد نیست بدانید کاهش یک درصد تلفات برق سودی معادل٧٠٠ میلیون دلار را برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد، رقمی که در وانفسای اقتصاد رکودی مبلغ قابل چشم‌پوشی نیست. همین حجم سودآوری به خودی خود می‌تواند انگیزه بزرگی برای پیگیری راهکارهای کاهش تلفات برق افزایش دهد. اگرچه که شکاف قیمتی، تاثیر چندانی برکم کردن تلفات برق ندارد و این موضوع هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تاثیر سیاست‌های قیمتی بر تلفات برق چیست؟
آمار‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون تلفات شبکه برق١١ درصد است. این در حالی است که وعده وزیر نیرو برای سال ٩٥، کاهش ١٠ درصدی تلفات است، عددی که حالا تقریبا محقق شده است. البته شاید بخشی از این تحقق وعده، لغو تحریم‌ها باشد که نشان می‌دهد کاهش تلفات برق در سالی که گذشته روند مطلوبی داشته و وزارت نیرو در بخش فنی قدم‌های مناسبی برداشته است. اماباید بدانیم که تنها اقدامات فنی برای کاهش تلفات برق کفایت نمی‌کند و به اصلاح‌های سیاست‌های قیمتی نیز نیاز است تا به این ترتیب انگیزه‌های لازم برای توسعه وسرمایه‌گذاری برای کاهش تلفات فراهم شود.
در سال ١٣٩١ ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ٦٨ هزار و ٨٩٤ مگاوات بود. این ظرفیت در سال ١٣٩٢ به ٧/٧٠ هزار مگاوات رسیده است. بنابر آخرین گزارش صنعت برق در سایت توانیر هم‌اکنون میزان تولید برق کشور ٧٣١٦٠ مگاوات است.
حال با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت هر یک درصد تلفات در شبکه انتقال و توزیع کشور به معنای در اختیار قرار گرفتن بیش از یک درصد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور توسط تلفات است. بنا به سنت محاسبه در صنعت برق و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بابت تولید هر یک مگاوات برق، یک میلیون دلار سرمایه لازم است. با این حساب هر یک درصد تلفات در شبکه انتقال و توزیع حداقل ٧٣٠ میلیون دلار ارزش دارد و در واقع خسارت به کشور وارد می‌شود. به عبارتی دیگر اگر میزان تلفات برق از ٢٠ درصد به ١٠درصد کاهش پیدا کند، نیاز به ٧ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسعه‌ای از میان می‌رود و این خود یک جهش واقعی در تولید و بهینه‌سازی انتقال و توزیع است.
محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع برق توانیر با اشاره به اینکه کاهش یک درصدی تلفات برق معادل ٢٥٠ میلیارد تومان در سال برای دولت درآمد به ارمغان می‌آورد، می‌گوید: اگر بخواهیم همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر بگیریم، حدودا در سال ٦٠٠ میلیارد تومان به ازای کاهش یک درصدی تلفات درآمد حاصل می‌شود. در واقع با آمار این مقام مسوول سود حاصله از کاهش تلفات بابت هر یک درصد ١٧٣ میلیون دلار است (دلار ٣٤٥٠). این شکاف قیمتی بین هزینه توسعه یک مگاوات برق (یک میلیون دلار) و یک درصد کاهش تلفات موضوعی است که به نظر به شکاف قیمت عرضه به مشتری و قیمت تمام شده برمی‌گردد. بدون شک محاسبه حقی فام براساس قیمت فروش امروز برق بوده است نه قیمتی که تمام می‌شود.
صنعت برق از پشت عینک آمار
براساس تبصره بند «ج» ماده (١) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب مجلس در سال ٨٨، دولت (وزارت نیرو) مکلف شده بود که تلفات برق را در شبکه‌های انتقال و توزیع به ١٤درصد برساند. این روند تا سال ٩١ و ٩٢ هفت درصد با میزان تحقق فاصله داشت. اما سال گذشته براساس گزارش مدیرعامل توانیر روی یازده درصد تلفات تثبیت شده است. البته در گزارش دیگری آن را ٥/١٠ درصد اعلام کرد. (این نیم درصد خود سالانه ٣٥٠ میلیون دلار است) اما با اینکه تحقق مصوبه مجلس انجام شده است، هنوز با معیارهای جهانی فاصله دارد، گرچه تلفات شبکه توزیع هیچ‌وقت صفر نمی‌شود. آمارهای آژانس بین الملی انرژی می‌گوید که تلفات برق در انگلستان و ژاپن ٥درصد و در عراق ٧درصد است. در واقع اگر ٥درصد تلفات را عددی معقول و معمول در عرف صنعت برق در نظر بگیریم ما سالانه تقریبا چهار میلیارد دلار بایت این تلفات از دست می‌دهیم. ابن در حالی است که آمار تلفات در آستانه فعالیت دولت روحانی در مرز ١٥ درصد بود.
پیام باقری، دبیر کمیته صادرات فدراسیون صادرات انرژی تحریم‌ها را یکی از عوامل بازدارنده ورود تجهیزات به داخل ایران دانسته و می‌گوید: با وجود اینکه ایران بالغ بر ٩٥ درصد نیاز خود به تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در زمینه صنعت برق را تولید می‌کند، اما برای کاهش میزان تلفات شبکه برقی باید از تجهیزات و تکنولوژی روز استفاده کرد. چرا که تجهیزات برق منوط به بخش سخت‌افزاری نیست.
این فعال بخش خصوصی معتقد است که باید از تجهیزات روز دنیا در صنعت برق استفاده کنیم تا علاوه بر کاهش تلفات میزان بازدهی سیستم را بالا ببریم. به‌طور مثال می‌توانیم از توربین‌هایی با کلاس بالاتری استفاده کنیم. البته شرکت مپنا اقداماتی در این زمینه داشته که به واسطه آن از توربین کلاس اچ استفاده می‌شود. به گفته او بخش عمده‌ای از تجهیزات نیروگاه‌های کشور فرسوده و پوسیده است، همین امر موجب افزایش حجم تلفات و کاهش بهره‌وری است.
تخفیف، ابزار دولت برای کاهش تلفات
محمد فارسی، عضو هیات‌مدیره سندیکای برق ایران هم با بیان اینکه یکی از راهکارهای موثر پرداخت مشوق‌هایی از سوی دولت به نیروگاه‌ها در راستای کاهش میزان تلفات شبکه توزیع برق است، می‌گوید: « با تخصیص دادن چنین مشوق‌هایی می‌توان به کاهش تلفات شبکه برق کمک کنیم چرا که انگیزه مالی می‌تواند تاثیر مستقیمی در صرفه‌جویی داشته باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در ایران بیشترین حجم تلفات مربوط به استفاده نامتعارف از برق می‌شود. به عبارتی دیگر پدیده‌ای به نام برق‌دزدی یکی از شکل‌های تلفات برق خاموش است. چرا که آمار دقیق و قطعی از این میزان در دست نیست.»
این فعال بخش خصوصی میزان برق‌دزدی را ٥ تا ٦ درصد اعلام کرده و اضافه می‌کند: «بهتر است قوانین موجود در زمینه اعطای انشعاب و کنتور به متقاضیان اصلاح شود. به این معنا که به‌جای مخالفت با واحدهایی که به هر دلیلی امکان دریافت کنتور را ندارند، کنتور موقت واگذار کنند تا حجم مصرف آنها را زیرنظر داشته باشند؛ چرا که درصورت مخالفت شبکه توزیع با واگذاری کنتور به آنها، این افراد به استفاده از برق مجانی و غیرقانونی روی می‌آورند.»
کد خبر: 7710124 تاریخ: 15-08-95 منبع: اقتصاد آنلاین