به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، وی اظهار کرد: الان نیز قول تک نرخی کردن ارز را دادند و دولت راهی جز تک نرخی کردن ارز ندارد. تک نرخی کردن به دو معنی میتواند انجام شود، یکی اینکه دولت یک نرخ واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام میکنیم، نرخ ارز است. این یک نوع تک نرخی کردن دولتی است و البته تک نرخی کردن اقتصادی نیست.
وی گفت: نوع دوم تک نرخی یعنی اینکه به معنی واقعی نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته دولت مراقبت کند که تنشها و نوسانهای غیرمعمول چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری کند و بازار را به آرامش برساند. اگر تک نرخی کردن به این شیوه دوم انجام شود، برآورد کارشناسان این است که نرخ ارز تک نرخی بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است؛ اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تک نرخی دولتی کند یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام کند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت میکند.
این مقام اقتصادی سابق افزود: انگیزه دولت برای این کار نیز این است که از نرخ مذکور جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده و عنوان کند که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی کمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم.
وی همچنین گفت: من اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت میکردم چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدینژاد نرخ ۳۷۰۰تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد، میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه کنیم. اقتصاد کار خود را میکند و به فرمان سیاست نیست. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از آنجا که عوامل موثر بر نرخ ارز ازجمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض10درصد به طور متوسط داریم این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود ۸ الی ۹درصد است، این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب میکنند، سهم نسبتا بالایی است که حدود ۲۵درصد هزینه خانوار را تشکیل میدهد. مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده که تورم کل حدود 8 الی 9درصد شود. اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید، هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی تورمی به طور نسبی حدود ۱۴درصد دارد.
به نوشته تعادل،وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک فنر جمع شده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورمزا را داریم و نقدینگی که قرار بود در سال ۹۵ مدیریت شود در انتهای سال با توجه به هزینههای دولت به هزار و ۲۵۰میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است، پیشبینی میشود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد، نرخ ارز سال آینده بیش از ۴هزار تومان خواهد شد.
بورس و بانکها بهترین گزینه سرمایهگذاری
حسین عبدهتبریزی، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر مسکن نیز در این برنامه در مورد پیشبینی بازار مسکن گفت: اصولا برنامه و هدف دولت این نیست که مسکن را وسیله پسانداز بکند همانطور که ارز هم نباید وسیله پسانداز شود. در همه جای دنیا مردم برای پسانداز پول خود را به بانک یا بازار سرمایه میدهند بنابراین دولت هیچ علاقهیی ندارد که بازار خرید و فروش مسکن وسیله پسانداز شود.
عبدهتبریزی گفت: خوشبختانه درحال حاضر کسی برای سرمایهگذاری سراغ نرخ ارز و مسکن نمیرود. مسکن در کشور تغییر ساختاری کرده است. در دو، سه سال خیلی توفانی سرمایهگذاری کلانی در مسکن گرانقیمت و مسکن تجاری صورت گرفته و طبعا مدت زیادی طول میکشد که حباب قیمتی مسکن که در آن دو، سه سال ایجاد شده، تخلیه شود.
کدخبر:12548098- منبع:بنکر- تاریخ:18-8-95