سیف از پیش‌بینی سازمان های بین‌المللی برای تحقق رشد حداقل 5 تا 7 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 95 خبر داد و گفت: در شرایطی که رشد 8 درصدی اقتصاد هدفگذاری شده تلاش می‌شود که این میزان رشد (7 درصد) برای سال 95 تحقق یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درهمایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بیان اینکه انضباط مالی و پولی در جهت هدف‌گذاری دولت در شرایط اقتصادی بوده است گفت: کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن از جمله برنامه‌های دولت یازدهم بوده که امیدواریم شاهد تحقق آن باشیم.

وی افزود: ثبات و آرامش در بازار ارز و تلاش در جهت تامین مالی سالم در اقتصاد و جهت‌گیری برای سرعت در خروج از رکود از جمله برنامه‌های ما بوده است.

وی تصریح کرد: در این راستا و جهت تحقق اهداف یاد شده فوق در یک و نیم سال گذشته نتایج قابل عرضه و مثبتی حاصل شده به طوری که شاهد بودیم نرخ تورم از 40 درصد به 13.5 درصد رسید و این دستاوردی است که از قبل ایجاد آرامش و جهت‌گیری مثبت در تولید حاصل شده است.

سیف بابیان اینکه بحث جدی برای تشویق سرمایه‌گذاری آرامش و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد است اظهار داشت: در صورتی که اقتصاد ملتهب باشد سرمایه‌گذار افق دید محدودی خواهد داشت اما چنانچه آرامش اقتصادی داشته باشیم پیش‌بینی‌ها بلندمدت می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های اقتصاد ما منطقی شدن نرخ تورم است خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود شاهد کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن باشیم و همت ما بر این است که تک‌رقمی شدن تورم پایدار شود.

سیف همچنین اظهار داشت: جدای از برنامه‌ریزی دقیق هماهنگی دستگاه های اقتصادی دولت یازدهم از جمله دستاوردهای ما بوده است.

وی کنترل رشد نقدینگی را نیز از جمله دستاوردهای دولت برشمرد و افزود: بانک مرکزی تامین تسهیلات واحدهای تولیدی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد و این باعث شد که سهم واحدهای تولیدی از 53 درصد به 60 درصد در سال 93 رسیده و در سال 94 نیز به 64 درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی به قضاوت‌های نادرستی که در زمینه رشد نقدینگی در دولت یازدهم صورت گرفته اشاره کرد و گفت: برای اعلام رشد و حجم نقدینگی فقط به رقم 950 میلیارد تومان اشاره می شود. در حالی که باید گفت از ابتدای این دولت شش موسسه و چهار بانک تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتند که قبلاً نبودند و وقتی زیر چتر حمایتی آماری بانک مرکزی قرار گرفتند حجم عملیات و سپرده‌ها به اضافه این تعداد بانک و موسسه محاسبه می‌شود. لذا اگر بخواهیم محاسبه درستی داشته باشیم باید محاسبه این تعداد بانک و موسسه را حذف کرده و نقدینگی را با قبل از آن محاسبه کنیم.

وی با بیان اینکه رشد و نقدینگی در دی ماه 94 نسبت به سال قبل 27.2 درصد بوده است افزود: این میزان رشد در شرایطی است که بانک مرکزی در سال جاری سیاست انبساطی را در پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در پایان دی ماه امسال نسبت به مدت زمان سال گذشته 27.2 درصد بوده است، ادامه داد: بانک مرکزی در سال 1394 با در پیش گرفتن سیاست انبساطی از جمله کاهش حجم سپرده قانونی به دامنه 10 تا 13 درصد و افزایش این رقم به حجم نقدینگی، پایه پولی را افزایش داده که رشد نقدینگی جامعه را به دنبال داشته است.

سیف یادآور شد: چند ماه قبل از اجرایی شدن برجام بانک مرکزی با ورود به تحریک تقاضا و تحرک بخشی اقتصاد، اضافه برداشت های بانکی را ساماندهی کرد و همه این عوامل روی رشد نقدینگی تاثیرگذار بوده است.

وی گفت: شوک قیمت نفت در آذرماه سال گذشته بر اقتصاد بسیاری کشورها آثار عمیقی برجای گذاشت به طوری که در برخی کشورها تورم به 180 درصد رسید و یا کاهش هفت برابری ارزش پولی شان را به دنبال داشت، اما در ایران  با در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی نهایت ثبات را در اقتصاد شاهد بودیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ برابری دلار در طول 11 ماهه سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فقط 5.5 درصد افزایش یافته و دامنه نوسانات قیمت دلار که مهمتر است به شدت کاهش پیدا کرد و نوساناتی شدیدی که قبل از دولت یازدهم وجود داشت به هیچ وجه ملاحظه نمی کنیم و قیمت ارز توانسته علی رغم تمامی محدودیت هایی که قبل از رفع تحریم ها در کشور و دسترسی نداشتن به منابع ارزی مان وجود داشت از ثبات لازم برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه نرخ برابری یورو و دلار به شدت عوض شده و حدود 10.5 درصد نرخ برابری یورو با دلار عوض شده اظهار داشت: اکنون دلار قوی تر شده است و برابری یورو و ریال حدود 12درصد کاهش یافته و این شرایطی را پدید آورده که نوید می دهد در آینده ثباتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

سیف با بیان اینکه ما قائل به تغییرات نرخ ارز هستیم اما باید متناسب با متغیرهای اقتصادی تغییر کند تا تولید، اشتغال و صادرات کشور از آن منتفع شود اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی از منفی 1.9 درصد در سال 1392 به مثبت سه درصد در سال گذشته افزایش یافته و این مهم با تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای آنها حاصل شده به طوری که سازمان های بین المللی رشد 5 تا 7 درصدی را برای اقتصاد کشور در سال آینده پیش بینی کرده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ساختاری جدی بانک ها یادآور شد: یکی از اولویت های اقتصاد باید این باشد که نظام بانکی در خدمت تامین مالی اقتصاد، رشد تولید و اشتغال باشد.

سیف گفت: امروز شاهدیم 45 درصد از دارایی های بانکی کشور منجمد است و هیچ گردشی ندارد؛ همچنین نرخ سود بانکی به تبعیت از نرخ تورم پایین نیامده که خود یکی از اشکالات نظام اقتصادی کشور است.

وی همچنین با اشاره به برخی اقدام های بانک مرکزی در 6 ماه گذشته خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اضافه برداشت ها از بانک مرکزی و ورود به بازار بین بانکی که در نتیجه آن نرخ بهره بین بانکی از 29 به کمتر از 19 درصد رسیده از جمله این اقدام ها بوده که منجر به کشش پذیری بازارهای بورس و سرمایه شده است.

به گفته این مقام ارشد نظام پولی و بانکی کشور برای افزایش سرمایه بانک ها و رساندن آن به سطوح استاندارد بین المللی عزم جدی وجود دارد به طوری که میانگین نرخ کفایت سرمایه در بانک های ایران که هم اینک 4.5 درصد است در پسابرجام بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: امروز به رغم برداشته شدن تحریم ها، تردیدهایی در برقراری ارتباط بانک های بین المللی با بانک های ایرانی از این نظر وجود دارد اما در بلندمدت بانک های کشور باید به شرایط روز بانک های جهان نزدیک شوند.

سیف با اشاره به اقدامات انجام شده برای یکسان سازی نرخ ارز یادآور شد: دو تجربه در این زمینه در دوران پس از انقلاب داشتیم که تجربه نخست با شکست مواجه و تجربه دوم در سال 81 با موفقیت همراه بوده است.

وی گفت: تفاوت بارز شرایط اقتصادی امروز کشور و سال 81 سهم بانک مرکزی در تامین ارز اقتصاد نسبت به ارزی است که از صادرات کالاهای غیرنفتی حاصل می شود.

سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در حال هدف گذاری برای انجام این مهم است و امید می رود در نیمه دوم سال آینده این کار به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و فساد در اقتصاد عملیاتی شود که یکی از تاکیدهای ریاست محترم جمهوری است.