در حالی تولیدکنندگان از کمبود ورق‌های فولادی در کشور خبر می‌دهند که شرکت‌های خصولتی با سیاست‌های تعرفه‌ای حمایت شده و تولیدکنندگان داخلی در معرض ورشکستگی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر، ماده اولیه بسیاری از کالاهای دیگر به شمار می‌رود و هرگونه تصمیم در این بخش می‌تواند چندصد گروه شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. این صنعت علاوه بر تولید کالاهای صنعتی به طور مستقیم در صنایعی مانند ساختمان‌سازی هم تاثیرگذار است بنابراین هرگونه سیاستگذاری در صنعت فولاد می‌تواند شرایط سایر صنایع مرتبط را تغییر دهد.

اما برخی از تصمیماتی که دولت در چندساله اخیر در رابطه با این صنعت اتخاذ کرده موجب شده که سایر صنایع وابسته متحمل زیان شده و در شرایطی که کشور درگیر رکود بی‌سابقه‌ای است، این صنایع با خطر ورشکستگی روبرو باشند.

در واقع تولید ورق‌های فولادی در کشور به یکی از چالش‌های صنایع وابسته به این ماده اولیه تبدیل شده است و تولیدکنندگان صنایع تکمیلی معتقدند تولید داخل به اندازه‌ای نیست که نیاز داخلی را تامین کند و آنها باید مواد اولیه وارد کنند. این در حالی است که امسال دولت تعرفه واردات را ۵۰۰ درصد افزایش داده است.

در واقع در راستای حمایت از شرکت‌های وابسته به دولت، چنین سیاست‌های تعرفه‌ای اتخاذ می‌شود در حالیکه بخش خصوصی معتقد است برای تامین مواد اولیه مورد نیاز داخل باید سیاست‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان صنایع تکمیلی باشد.

اما در حال حاضر ورق‌های فولادی با قیمت ۳۷۹ دلار Fob صادر شده اما با نرخ ۵۰۰ دلار به صنایع داخلی فروخته می‌شود در حالیکه این حراج سرمایه‌های کشور و تضعیف تولیدکننده داخلی است. از سوی دیگر این صنعت به چندصد صنایع دیگر مرتبط است که همین گران فروشی بر آنها هم تاثیر می‌گذارد.

آمار و اطلاعات درست نیست، مسئولان تصمیم اشتباه می گیرند

در این خصوص، امیرحسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل در گفت‌وگو با مهر با اشاره به مشکلات صنعت فولاد در کشور گفت: یکی از مهمترین مشکلات در صنعت فولاد تکمیل نبودن زنجیره فولاد و ارزش آن است.

این فعال حوزه فولاد با بیان اینکه هم در بخش تولید و هم در ارزش فولاد زنجیره تولید کامل نیست، گفت: اگر پروسه تولید فولاد را یک زنجیره هفت حلقه‌ای بدانیم سه حلقه آن مفقود شده و همین باعث می‌شود که به سمت خام فروشی برویم.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل با بیان اینکه خام فروشی ارزش فولاد را کاهش می‌دهد، اظهار داشت: بنابراین نیاز داریم تا زنجیره تولید را تکمیل کرده و در این بخش تعادل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه گاهی تولید سنگ آهن در بازار افزایش یافته و گاهی هم گندله بیش از نیاز تولید می‌شود، اظهار داشت: گاهی ورق‌های فولادی و میلگرد در بازار دپو می‌شود و یک زمان دیگر می‌بینیم که این محصولات در بازار به شدت نایاب است.

وی با تاکید بر اینکه در این بخش نیاز به آمار و اطلاعات درست داریم، گفت: متاسفانه آمار و اطلاعات درست از میزان تولید و نیاز بازار در دسترس مسئولان نیست به همین دلیل تصمیمات اشتباهی در این بخش گرفته می‌شود.

کاوه با اشاره به اینکه مسئولان دولتی با اطلاعات و آمارهای اشتباه به جای نظارت، وارد عملیات شده و موجب اجرای ناقص فعالیت‌های صنعتی می‌شوند، گفت: طرح‌های هفت گانه فولاد علیرغم اشتباه در سیاست‌گذاری به اجرا رسید زیرا فقط نگاه منطقه‌ای بود و متاسفانه با وجودی که در دولت یازدهم این طرح‌ها رد شده بود اما باز هم می‌بینیم که به اجرا می‌رسند.

طرحهایی فولادی بلای جان مردم شد

وی ادامه داد: افتتاح طرح‌های فولادی به جای اینکه موجب شادی مردم منطقه باشد، متاسفانه با مخالفت ها و انتقادهای مردم رو به رو می‌شود زیرا در منطقه‌ای مانند سپید دشت که با کمبود آب رو به رو هستیم یک صنعت آب بر مانند فولاد به اجرا می‌رسد.

وی با اشاره به چشم انداز تولید فولاد در ۱۴۰۴، گفت: در افق ۱۴۰۴ تعیین شده که باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم که در حال حاضر رقم تولید فولاد ۱۸ میلیون تن است.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل با اشاره به اهمیت صنعت لوله و پروفیل در کشور، گفت: در حال حاضر ۱۸.۵ میلیون تن ظرفیت تولید لوله و پروفیل فولادی در کشور است و ۶۰۰ گروه کالایی از لوله و پروفیل ساخته می شود. ضمن آنکه بسیاری از کالاهای صادراتی که به نام لوله و پروفیل نیست ۸۰ تا ۹۰ درصد از پروفیل تشکیل شده است.

زنجیره تامین ناقص است/ بازار غیررقابتی در اختیار خصولتی ها

کاوه با انتقاد از اینکه نبود زنجیره تکمیل باعث شده که مواد اولیه در دسترس تولیدکنندگان نباشد، افزود: در تولید ورق‌های فولادی یک یا دو کارخانه تولیدی خصولتی وجود دارند که توان تامین نیاز داخل را ندارند.

وی با اشاره به اینکه واردات مواد اولیه در سی سال گذشته از صددرصد شروع شده و تا ۵۰ و ۶۰ درصد نیاز به واردات مواد اولیه داریم، گفت: وقتی ما نیاز به مواد اولیه داریم نباید برای آن تعرفه سنگین وضع شود اما از آنجایی که تولیدکننده ورق‌های فولادی یک شرکت انحصاری در کشور است و بازاری غیررقابتی در اختیار دارد بنابراین تعرفه‌های سنگین وضع می‌کند و دیدیم که برای سال ۹۵، ۵۰۰ درصد به تعرفه افزوده شد.

وی با اعلام اینکه افزایش تعرفه باعث شد زنجیره مواد اولیه فولاد به هم بریزد، گفت: دولت به جای آنکه صادرات ورق‌های فولادی را ممنوع کند اعلام می‌کند نباید سنگ آهن صادر شود در حالی که ما به شدت به ورق‌های فولادی نیاز داریم و می‌توان با تعیین تعرفه‌های مناسب آن را به کشور وارد کرد.

  با تاکید بر اینکه ما طرفدار صادرات کالاهای تکمیلی هستیم و خام فروشی را درست نمی‌دانیم، گفت: نبود آمار و اتخاذ تصمیمات هیجانی از سوی دولت موجب شده فرصت های ما در صادرات از بین برود زیرا از ابتدای سال ۹۵ هر تن ورق فولادی ۳۰۰ دلار بود که دولت می توانست با کاهش تعرفه اجازه واردات آن را به کشور بدهد و تولید کنندگان امکان صادرات پیدا کنند اما برای واردات مواد اولیه ۲۰ درصد تعرفه تعیین کرد.

با آزمون و خطا به بخش خصوصی ضربه می زنند

وی با اشاره به اینکه دولت این اقدام را در راستای حمایت از فولاد مبارکه انجام داد افزود: اما بعد از هشت ماه رئیس این کارخانه اعلام کرده ما توان تامین داخل را نداریم و باید تعرفه واردات مواد اولیه کاهش پیدا کند. در این شرایط چه کسی پاسخگوی زیان وارده به کشور در هشت ماه پیش از آن است؟

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش ورق های فولادی به ۴۷۰ دلار رسیده است گفت: در این شرایط فولاد مبارکه اعلام کرده تعرفه کاهش پیدا کند در حالی که دیگر فرصت از دست رفته و آسیب به صنعت وارد شده است.

کاوه با تاکید بر اینکه این آزمون و خطاها برای بخش خصوصی هزینه دارد، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش نسبی فولاد در دنیا و تعرفه سنگین واردات ورق فولاد با کمبود شدید عرضه در داخل مواجه هستیم.

وی با انتقاد از انحصاری بودن تولید ورق فولادی در کشور، گفت:  در بورس کالا یک سوم تقاضا عرضه انجام شده است و به دلیل انحصاری بودن ورق فولادی در کشور قیمت این ماده اولیه که در ابتدای سال هر کیلو ۱۳۰۰ تومان بود در حال حاضر به ۲۳۰۰ تومان رسیده است و متاسفانه به دلیل تنش در بازار، شرایط بدی برای تولیدکنندگان به وجود آمده است.

می‌گویند شما گران می خرید، گران هم بفروشید

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ورق های فولادی زنجیره تورم را به ۶۰۰ گروه کالایی منتقل می کند، گفت: وقتی ما اعتراض می کنیم به ما می‌گویند شما گران می خرید گران هم بفروشید!

وی با اشاره به اینکه از ۱۳۵ کارخانه عضو سندیکای لوله و پروفیل حدود ۱۰ تا ۱۵ کارخانه به صورت واقعی تعطیل شده اند، گفت: در مابقی کارخانه ها هم از ۱۵ دستگاه در خط تولید، ۱۰ دستگاه خاموش است و کار نمی کند بنابراین این کارخانجات هم به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و مجبور به تعدیل نیرو شده و یا با زیان به کار خود ادامه می دهند.

فعالیت ۸۰ درصد کارخانجات با نصف ظرفیت

وی ادامه داد: ۸۰ درصد کارخانه های تولید لوله و پروفیل با کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می کنند این در حالی است که ورق های فولادی مورد نیاز داخل تا ۱۵۰ دلار ارزان تر صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه این حراج یارانه و ثروت کشور است، گفت: در سال ۹۴ حدود دو میلیون تن ورق فولادی صادر شده و امسال هم اعلام کردند ۵ میلیون تن صادرات داشتیم که دو میلیون تن سهم فولاد مبارکه بوده است در حالی که باید پرسید این صادرات به چه قیمتی انجام شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، صادرات ورق های فولادی را خیانت به کشور دانست و گفت: در اصفهان مشکل تامین آب شرب را داریم اما آب در اختیار چند کارخانه فولادی قرار دارد و این کارخانه ها صادرات ارزان تر از قیمت داخلی انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه ما با صادرات مخالفتی نداریم اما باید کالای تکمیل شده صادر شود، افزود: تنها راه نجات صنعت این نیست که ۱۶ هزار میلیارد تومان وام بدهیم بلکه صنعت نیاز به تصمیمات درست و سیاست های متناسب با وضعیت بازار دارد.

کاوه با اشاره به اینکه صنعت نیاز به ۸ میلیارد تومان واردات مواد اولیه دارد، گفت: این در حالی است که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باید بابت تعرفه پرداخت شود. در این شرایط به یک واحد تولیدی ۳۰۰ میلیون تومان وام با سود ۱۸ درصد می دهند در حالی که می توانند با کاهش تعرفه این مشکل را حل کنند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند تصمیم گیری در وزارت صنعت باید هوشمندانه تر شود، گفت: انتظار ما این است که سیستم و فرآیندهای تصمیم گیری به میزهای کارشناسی وزارت صنایع ختم نشود بلکه تشکل های بخش خصوصی را هم وارد هیات های تصمیم گیری کنند.