مراجع نظارتی چندگانه معضل جدی کسب‌وکار
براساس قانون، بین بازار پول و سرمایه تفکیکی وجود دارد که سبب تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی در کشور شده است. روند فعالیت شرکت‌های تأمین‌سرمایه در کشور نشان می‌دهد که این نهادها از جمله قوی‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه کشور هستند که با وجود عمر کوتاه فعالیت خود، توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند و در مسیر توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصاد کشور گام بردارند.
مطرح شدن این مباحث به معنای عدم پذیرش قانون فعلی است چراکه طبق قانون بازار سرمایه مصوب سال 84، این نهادها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند. بنابراین اگر قرار باشد این نهادهای مالی زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند، به این معناست که قانون فعلی باید تغییر کند!
علی تیموری شندی، مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، درباره بند 4 ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تحت نظارت قرار گرفتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین‌سرمایه توسط بانک مرکزی با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: طبق قانون بازار سرمایه که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۸۴ است، این موسسات و افراد حقوقی باید مجوز خود را از سازمان بورس گرفته و زیر نظر این سازمان فعالیت خود را آغاز کنند؛ در ماده 28 این قانون به صراحت آمده است که مجوز تاسیس شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این تصریحات بر وجود یک ناظر مالی قوی تاکید دارد.
تیموری با اشاره به اینکه چنین اقدامی منجر به تداخل فعالیت بازار سرمایه و بازار پول خواهد شد، ادامه داد: براساس قانون، بین بازار پول و سرمایه تفکیکی وجود دارد که سبب تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی در کشور شده است. روند فعالیت شرکت‌های تأمین‌سرمایه در کشور نشان می‌دهد که این نهادها از جمله قوی‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه کشور هستند که با وجود عمر کوتاه فعالیت خود، توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند و در مسیر توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصاد کشور گام بردارند.
مدیرعامل تأمین‌سرمایه لوتوس پارسیان افزود: موفقیت شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر آنکه حاصل تلاش‌های بی وقفه فعالان این صنعت بوده است، مدیون نظارت مطلوب سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و دغدغه این نهاد ناظر برای رشد و تعالی بازار سرمایه کشور نیز بوده است.
این فعال بازار سرمایه گفت: شرکت‌های تأمین سرمایه علاوه بر تسهیل روند سرمایه‌گذاری، تأمین‌مالی قابل توجهی را از طریق بازار سرمایه میسر نموده‌اند و با توجه به کارکرد ابزارهای بازار سرمایه بحث تخصیص بهینه و اثربخش منابع مالی در مقایسه با بازار پول، از کارایی بیشتری برخوردار است.
تیموری با بیان اینکه بازار اوراق بدهی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری در بازار سهام است و در تمام دنیا نیز این دو بازار در کنار هم هستند؛ خاطرنشان کرد: مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انتشار و بازارگردانی اوراق بدهی، فقط بخشی از فعالیت تأمین‌سرمایه‌هاست و فعالیت‌های متنوعی در این نهاد مالی انجام می‌شود که در حوزه بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند سرمایه زیادی را جذب و مدیریت کنند و تا کنون نیز در این راه موفق بوده‌اند و طی سال‌های فعالیتشان با توجه به نظارت دقیق و مسئولانه سازمان بورس، هرگز انحراف فاحشی از سوی این نهادها در مقایسه با بازار پول صورت نگرفته است. از این‌رو با توجه به روند مطلوب نظارت سازمان بورس بر این شرکت‌ها، نیازی به تغییر نهاد ناظر وجود ندارد.
تیموری در بخش پایانی گفتگو با “سنا” گفت: از سوی دیگر، با توجه به پیچیدگی و تنوع فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه، نظارت بر این نهادها نیازمند اشراف کامل به فعالیت اینگونه نهادها و موضوعات تخصصی بازار سرمایه است و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از توان لازم برای نظارت مناسب به‌گونه‌ای که فعالیت‌های معمول این نهادها را دچار وقفه ننماید، برخوردار نیست. همچنین از سویی وجود نظارت‌های چندگانه بر فعالیت مجموعه‌های مالی منجر به کندی حرکت این نهادهای نوپا و سردرگمی در پاسخگویی به مراجع نظارتی مختلف و متعدد خواهد شد و به اعتراف اکثر کارشناسان، در حال حاضر یکی از عوامل کندی کسب و کار در کشور وجود مراجع نظارتی چندگانه است.
کدخبر: 51354 تاریخ: 95/10/22 منبع: سنا