عباس هشی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره جذب سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اظهار کرد: وقتی از سرمایه‌گذار صحبت می‌کنیم منظورمان اشخاصی هستند که می‌خواهند سرمایه خود را در بخش تولیدی و زیربنایی اقتصاد به کار بیاندازند. این سرمایه‌گذار هم می‌تواند خارجی باشد و هم ایرانی.
وی افزود: وقتی سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد به کشوری وارد شود هدف او از سرمایه‌گذاری کسب منافع است و ابتدا به این موضوع توجه می‌کند که وضعیت سرمایهگذاران داخلی آن کشور چگونه است. آیا سرمایهگذاران داخلی از حمایت داخلی برخوردارند؟ حقوق‌شان محترم شمرده می‌شود یا خیر؟
عضو هيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي، توضیح داد: اولویت دوم سرمایهگذاران این است که آیا زمینه فعالیت رقابتی در این کشور وجود دارد یا نه. سرمایه‌گذار خارجی دنبال انحصار است و ترجیح می‌دهد به کشوری ورود کند که امکان برقراری انحصار در آن کشور وجود داشته باشد. از سوی دیگر، تمام کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند به این فکر می‌کنند که شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که سرمایه‌گذار خارجی امکان ایجاد انحصار نداشته باشد.
هشی وضعيت فعالان اقتصادي در هر كشوري را از مولفه هاي مهم تاثيرگذار در تصميم سرمايه‌گذاران خارجي دانست و بيان كرد: سرمایه‌گذاری خارجی براي ورود به هر كشوري اول به رفتار دولت با فعالان اقتصادی و وجود فضای رقابتی برای فعالان داخلی کشور نگاه می‌كند. متاسفانه مادامی که اقتصاد ما دولتی، شبه دولتی و نهاد بنیادی است و صندوق بازنشستگی دولتی و… هم وجود دارند كه همه از انحصارات و امتیازات خاصی بهره می‌برند زمینه رقابت‌پذیری فعالیت اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری خارجی، فراهم نيست.
وی همچنين با تاكيد بر اينكه سرمایه‌گذار خارجی براي اقدام به ورود براي سرمايه گذاري در هر كشوري باید از بازگشت سود پول خود اطمینان حاصل کند، بيان كرد: اگر سرمایه‌گذاری قرار است به صورت مجموعه‌ای از انتقال تکنولوژی، سرمایه و تامین مالی یا فاینانس اختصاص یابد، سرمایه‌گذار باید مطمئن شود که بهره و اقساط بهره‌اش پرداخت می‌شود و پول تکنولوژی او نیز با ارز به او بر می‌گردد یعنی هیچ‌گونه محدودیت ارزی در انتقال، اصل سود پول و غیره وجود نداشته باشد. همچنین سرمایه‌گذار خارجی در موضوع برگشت سود خود بررسی می‌کند که کشور مقصد کارگر و منابع ارزان دارد؟ که به موجب آن بتواند مازاد اجناس‌اش را در کشورهای دیگر به فروش برساند يا خير؟
این اقتصاددان با بيان اينكه بايد اصل سرمايه سرمايه گذار گارانتي شود تا او براي ورود به سرمايه گذاري رغبت كند، بيان كرد: سرمایه‌گذار می‌بایست نسبت به قوانین و مقررات کشور اطمینان حاصل کند. به این معنی که اگر در اثر تغییر قوانین و مقررات حکومت، سرمایه افراد به خطر بیفتد اصل سرمایه او توسط دولت گارانتی باشد. در سال ۱۹۵۲، «کنوانسیون سازمان ملل»، در جهت تضمین سرمایه گذاری خارجی بین کشورها، مصوبه‌ای داشت که به موجب آن تمام کشورهایی که عضو شدند به سرمایهگذاران خارجی در جهت حفظ سرمایه سرمایهگذاران تضمین دادند که در صورت اتفاقاتی مانند تغییر حکومت، قوانین و مصادره آن و غیره سرمایه آنها محفوظ باشد.
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمی ایران، بيان كرد: این قانون در دهه ۳۰ در کشور ما نیز تصویب شد و متن آن در سال ۱۳۸۰ اصلاح و همراه با آیین نامه قانونی آن ابلاغ شد كه در این مجموعه قانون و مقررات عمده نیازها و انتظارات سرمایه گذاری خارجی و حصول اطمینان آنها فراهم شده است. باید پذیرفت که پدیده اقتصاد دولتی، تصدی گری دولتی و شبه دولتی باعث شده است كه با وجود گذشت ۲۰ سال از قوانین حاکمه و ۱۰ سال از ابلاغ سیاست های اجرای اصل ۴۴، برخي دولتمردان تن به کاهش تصدی گری و بنگاه داری نداده‌اند و کماکان فضای مناسب برای جلب سرمایه خارجی فراهم نيست.
هشي يكي از عوامل مهم ترغيب سرمايه گذار را براي ورود به هركشوري، شفافیت و گزارشگری مالی است دانست و گفت: در كشور ما به دليل برخورد نكردن با فساد مالی و اقتصادی و عقب ماندگی در تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی فعالان اقتصادی قادر به ارایه صورت های مالی شفاف حتی طبق استانداردهای داخلی (که در واقع نسخه ترجمه شده از استانداردهای حسابداری و حسابرسی بین المللی است) نبوده‌ایم چه برسد به اينكه از ضوابط روز یعنی از مقررات جهاني IFRS بهره ببريم.
وي افزود: ارايه صورت مالی مغایر استانداردهای جهانی برای جلب سرمایه گذاری خارجی به عنوان شریک قابل قبول نيست و در سال ١٣٩٤ نيز ديديم كه نبودن صورت های مالی و گزارشگری مالی شفاف تهیه شده طبق استانداردهای روز IFRS به یک مانع شفاف در جلب همکاری بانکهای دنیا برای ما بوده و به توسعه اقتصادی کشور لطمه زده است. البته خوشبختانه بانک مرکزی با استفاده از الزامات قانونی تهیه صورت های مالی سال ۱۳۹۴ بانکها را بطور شفاف و در چهارچوب استانداردهای جهانی مزبور ابلاغ كرده است كه قطعاً نتیجه صورت های مالی گام موثری برای رفع این محدودیت در فضای حضور بانک های دنیا در ایران است.