مشروح سخنرانی‌ها و نقطه‌نظرات مطرح شده در بیست و هفتمین صبحانه‌کاری بازار سرمایه / فایل پاورپوینت
به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، مشروح سخنرانی‌ها و نقطه‌نظرات مطرح شده در بیست و هفتمین صبحانه‌کاری بازار سرمایه با محوریت «لایحه بودجه سال ۹۶ و انتظارات بازار سرمایه» که صبح امروز، دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در محل همایش های هتل استقلال برگزار شد به شرح زیر است:
در ابتدای جلسه آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی، ضمن بزرگداشت فداکاری آتش‌نشانان سانحه پلاسکو و عرض تسلیت به‌مناسبت شهادت جمعی از آتش‌نشانان فداکار در این حادثه، از آقایان دکتر پورابراهیمی و دکتر قاسمی که دعوت اهالی بازار سرمایه را اجابت کردند، تشکر نمود و به تمامی میهمانان حاضر در نشست خیرمقدم گفت.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با تشکر از مدیران نهادهای سرمایهگذاری که طی این مدت نظرات خود را در مورد لایحه بودجه به کانون اعلام کرده‌اند، مواردی نظیر چگونگی تعیین قیمت دلار در بودجه سال آینده، نحوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، بحث تخصیص بودجه، اولویت‌بندی بودجه، افزایش پایه مالیاتی و شفافیت نهادها را از جمله دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه برشمرد.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود از دکتر بهروز خدارحمی دبیر کل پیشین کانون تشکر کرد و به دکتر سعید اسلامی بیدگلی که مسئولیت کار را برعهده گرفتند تبریک گفت و ادامه داد: بودجه سال ۹۶۶ باید براساس برنامه ششم تدوین می‌شد که همزمانن مجلس به برنامه ششم توسعه نیز ورود کرد و در حال حاضر نیز هنوز گزارش شورای نگهبان در خصوص بررسی نهایی لایحه برنامه ششم ارائه نشده است. لذا سیاست‌های برنامه ششم مبنا قرار گرفت و تأکید شد بر این‌که بتوانیم از طریق رویکرد سیاست‌ها، بودجه سال ۹۶ را بررسی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از محورهای مهم ما تأکید بر حوزه بازار بدهی و اثر در حوزه بازارسرمایه است که علاوه بر دولت که باید در بازار بدهی نقش داشته باشد، بخش خصوصی هم باید سهم داشته باشد که البته سهم غالب در اختیار دولت است. لذا نحوه حضور دولت در بازار بدهی و اثرات متقابل آن در حوزه‌های دیگر اقتصادی باید کاملاً بررسی شود. در حال حاضر بازار بدهی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های خیلی مهم مدنظر قرار گرفته و اقدامات خوبی در این بخش انجام شده است و مصوبات خوبی نیز داشتیم. تأکیدهای ویژه بر حوزه بورس کالا و تعاریفی که در این بخش و در قالب مصوبات مجلس آمده است، یکی از مصوبات خیلی مهم بود که در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفت و خیلی اثرگذار بود.
دکتر پورابراهیمی در ادامه سخنان خود به نکاتی در مورد برنامه ششم و لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد که خلاصه سخنرانی ایشان در ادامه آمده است:
اولین محور، آثار برنامه ششم توسعه بر بودجه سال ۹۶ است که با توجه به رویکرد سیاست ها دنبال می‌شود و هدف این است که آنچه در برنامه ششم مبنا قرار می‌گیرد، در بودجه هم لحاظ بشود و مغایرتی بین این دو نباشد.
سهم دولت در ایجاد استقراض یکی از چالش‌های اساسی دولت است، چرا که رویکرد دولت به سمتی می‌رود که کشور را با رویکرد استقراض اداره کند. همان‌طور که مستحضرید مجموع منابع در بودجه مالی دولت حدود ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان و شامل درآمد ناشی از مالیات و فروش خدمات دولت به‌مبلغ ۱۶۰هزارمیلیارد تومان هست، نفت نیز امسال ۱۱۶هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه دیده شده و بخش انتشار ابزار مالی حدود ۴۴ هزارمیلیارد تومان مد نظر قرار گرفته است. البته عدد بودجه که در دنیا محاسبه می‌شود درآمد مستمر و پایداری است که اساس آن بحث مالیات‌هاست، ولی در کشور ما در حال حاضر معادل یک‌سوم بوده که به طور متوسط در سال‌های اخیر انتظار می‌رود این عدد به یک‌دوم افزایش پیدا کند و اعتقاد بر این است که امسال در حوزه مالیات‌ها که ۱۱۲هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، این رقم به ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کند که این رقم، به‌دلیل افزایش مالیات، نرخ‌ها و فشار بر کسانی که الان مالیات می‌دهند نیست، بلکه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی در اقتصاد کشور می‌باشد.
در حوزه درآمد نفتی، یک ثبات نسبی در بازار نفت ایجاد شده و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر شده است که بتوانیم به آن اتکا کنیم. در کل سه اتفاق مهم در اجلاس آخر اوپک رخ داد که خیلی مهم بود: ۱٫ برگرداندن سهم ما به قبل از تحریم، ۲٫ مجموع سهم اوپک تعریف شد و کاهش آن به تصویب اعضا رسید، ۳٫ افزایش قیمت که مورد توافق اعضا قرار گرفت.
موضوع بعدی سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است که به‌نظر ما به‌مرور زمان این سهم باید افزایش پیدا کند، زیرا ما کمبود منابع را برای فعالیت‌های اقتصادی داریم و این امر در کشور بسیار نمایان است. اگر کشور بخواهد بعد از برجام مسیر تعاملات خود را با کشورهای دیگر انجام دهد، یکی از مسائل شفافیت صورت‌های مالی است که می‌تواند در فرایند تصمیم‌گیری طرف مقابل نقش به‌سزایی داشته باشد و این امر لازم بود در اقتصاد ما اتفاق بیافتد، اما این‌که این مسیر به‌صورت یک‌باره یا تدریجی انجام شود، موضوع دیگری است. در حال حاضر حوزه نظام بانکی ما در بحث مالی نیز وضعیت مشخصی دارد؛ ۶۰درصد یا بیش از ۶۰درصد منابع بانکی ما فریز شده است و ما امکان ارائه تسهیلات نداریم و این به‌دلیل شرایطی است که در سال‌های اخیر رخ داده و اقداماتی که در این خصوص انجام شده، باعث شده است در حوزه منابع مرتبط با حوزه بازار سرمایه کشور شاهد این محدودیت‌ها باشیم و اتفاقات اخیری که در بازارسرمایه رقم خورد یک مراتبط بیشتری نیز در تأمین منابع مالی برای بازارسرمایه نیز ایجاد کند. تمام تلاش ما در شورای پول و اعتبار این بود که نرخ بین بانکی را کاهش دهیم. این نرخ یک زمانی ۲۷درصد بود که به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد ولی متأسفانه به ۲۴درصد افزایش پیدا کرده است و به ۲۵درصد سیر می‌کند که این موضوع نگرانی ما را جدی کرده است.
در خصوص وضعیت بازارسرمایه که انتظار داشته است این نرخ‌ها پایین بیاید، در حال حاضر وجود صندوق‌های سرمایهگذاری که در بازارسرمایه تشکیل شده‌اند، باعث شده است در مواردی به خود بازار سرمایه لطمه وارد شود. به‌عبارت دیگر نهادهایی که باید به حوزه بازارسرمایه کمک می‌کردند، به‌دلیل شرایطی که در تعیین نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور به‌جای نظارت بازار پول در حوزه اقتصاد، در حوزه بازارسرمایه عمل می‌کنند کل معادلات را به‌هم ریختند و حتماً در این خصوص خود دوستان بازار سرمایه باید عنایت داشته باشند که برای این مجموعه تصمیم‌گیری مناسبی شود.
در حال حاضر تأمین مالی در حوزه بازارسرمایه با محدودیت‌های خودش به شکل‌های مختلف مواجه است. در حوزه تأمین مالی خارجی هم مستحضرید که ما به‌دلیل شرایط تحریم نتوانستیم از تأمین مالی خارجی استفاده کنیم و یکی از راهکارهای ما صندوق توسعه ملی بود به‌عنوان ظرفیتی که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
موضوع بعدی اوراق است که ۴۴هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه دیده شده و مجموع منابعی که در سال ۹۶ دیده شده است از مجموع درآمدهای مالیاتی، فروش خدمات و عوارض و امثال آن ۱۶۰هزارمیلیارد تومان است که در همین رقم ۱۱۲هزارمیلیارد تومان مالیات، حدود ۱۴هزارمیلیارد تومان سود سهام شرکت‌های دولتی است و مابقی فروش خدمات دولت شامل نفت به ارزش ۱۱۶هزارمیلیارد تومان و مجموع اوراق هم ۴۴هزارمیلیارد تومان است که نشان می‌دهد که بخشی به‌صورت استقراض در لایحه بودجه می‌آید. البته باید در مورد نفت به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که فروش آن را افزایش، اما نقشش را در بودجه عمومی کاهش دهیم. در بحث مصارف هم حدود ۲۳۶هزارمیلیارد تومان هزینه داریم و بخش عمده از بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌ها می‌شود.
سخنان محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو بخش ایراد گردید:
- نگاه به بودجه به‌عنوان ابزار اقتصاد کلان
- بررسی اثر بودجه بر بازار سرمایه
از نکات مهم سخنرانی دکتر قاسمی، افزایش ۸درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده و کاهش ۱۷درصدی سود شرکت‌های دولتی بود. ضمن این‌که منابع حاصل از نفت نیز نسبت به سال جاری ۹درصد رشد داشته است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از مفروضات این اعداد و ارقام می‌توان به در نظر گرفتن قیمت ۵۵ دلاری برای نفت و افزایش صادرات آن اشاره کرد. ضمن این‌که صادرات میعانات نیز افزایش یافته و نرخ برابری مفروض بودجه ۳۰۰ تومان افزایش دارد.
قاسمی در ادامه اعلام کرد که پیش‌بینی شده است کسری بودجه ۹۶ به سمت تأمین مالی از طریق اوراق تعهدزا حرکت کند که البته آثار این روش، چون در کشور ما استفاده نمی‌شده، ناشناخته است.
وی اظهار داشت: دولت هم‌اکنون در شرایطی قرار دارد که باید تمام درآمدهایش را صرف حقوق و دستمزد کند و ترکیب مصارف دولت به‌گونه‌ای است که عملیات عمرانی وابسته به استقراض است. این شرایط مالی و نوع اداره‌ای که در طول زمان بوده، موجب شده دولت سهم نفت را در بودجه افزایش دهد، در حالی که مغایر برنامه‌هاست.
وی در مورد آثار اقتصادی بودجه گفت: هدف بودجه تحریک رشد اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی است. بر این اساس، پیش‌بینی امسال برای رشد اقتصادی ۷/۲ درصد بود که ۵/۲ درصد آن ناشی از افزایش صادرات نفت است و فقط ۲درصد رشد اقتصادی ناشی از دیگر عوامل در سال ۹۵ بوده است. با همین مدل برای سال آینده تورم ۹/۱ درصد و نرخ رشد اقتصادی ناشی از عوامل غیرنفتی ۷/۳ درصد پیش بینی شده است. نقدینگی نیز ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. نرخ ارز هم بین ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ برای سه‌ماهه پایانی سال ۹۶ ارزیابی شده است.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اثرگذار در سال آینده اذعان کرد: کمبود تقاضا، بحران سیستم بانکی و انباشت بدهی‌های دولت به همراه حجم نقدینگی بالا از مشکلات پیش‌بینی‌شده برای سال آینده است.
وی در ادامه تأکید کرد که ترکیب کسری دولت در حال تغییر است و تصریح کرد: دولت باید به‌عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شود که این روند باعث می‌شود نرخ سود کاهش نیابد؛ چرا که دولت برای ترغیب افراد جهت حضور در تأمین مالی باید نرخ‌های بالایی را پیشنهاد دهد که با هدف تعقیب‌شده دولت در سیاست‌های پولی متفاوت است. این روند موجب می‌شود با توجه به این‌که نرخ های سود در بخش حقیقی اقتصاد چندان بالا نیست، رکود تداوم داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: سه عامل مهم افزایش قیمت نفت، سرمایهگذاری خارجی و سیاست‌های دولت در بخش مسکن می‌توانند در کوتاه‌مدت این روند را تغییر دهند خلاصه می‌شود.
دکتر قاسمی تأکید کرد: بانک‌ها هم‌اکنون ۲۰درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و واحدهای بزرگ اقتصادی را مدیریت می‌کنند. از همین رو باید کارگروه‌های تخصصی در مجلس، بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار شود تا بتواند در خصوص موارد مهم اثرگذار تصمیم‌گیری کند.
در ادامه دکتر علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی در سخنانی اظهار داشت: در مورد بودجه در حال حاضر نمی‌توان بحث و گفتگو کرد، چون مدل کاری در کشور ما به‌طور‌ی است که معمولاً در زمان تصویب بودجه و بررسی آن در کمیسیون‌های مجلس و یا در زمانی که هنوز در مرحله لایحه است و در دست دولت می‌باشد، ارگان‌ها وو سازمان‌ها بنابر سطح ارتباطی که با این منابع قانون‌گذاری دارند، سعی بر اعمال نظرات خود دارند و در حال حاضر، هم قانون برنامه و هم لایحه بودجه تقریباً مراحل نهایی خود را طی می‌کنند.
دکتر حسینی در ادامه با اشاره به معضلات ناشی از عدم مراجعه به افراد صاحب‌نظر در تصمیمات کلان اقتصادی کشور پیشنهاد داد: مجلس شورای اسلامی در دو سه بخش با نهادهای تخصصی کشور کارگروه‌های مشترک تشکیل دهند و قبل از رسیدن به مراحل پایانی فرایند وضع و تصویب قانون بودجه و برنامه، برنامه‌های عملیاتی قابل اجرا و مورد قبول همگان، از جمع نظر خبرگان و متخصصین استخراج شود. از جمله این کارگروه‌ها می‌تواند کارگروه پایش قوانین اقتصادی باشد.
مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: از طرف دیگر کسی که برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری می‌کند فقط به وضع آن اکتفا نکند، بلکه اجرا و پایش آن را نیز برعهده بگیرد. خیلی از قوانینی که ضعف دارند اگر به‌موقع پایش شوند، در اجرا می‌توانند تأثیرگذار باشند و به اهدافی که قانون‌گذار به دنبال آن بوده میل کنند. لذا ترجیح آن است که تا جایی‌که به بازار سرمایه ارتباط دارد، کارگروه‌های مشترک که دائمی نیز باشند تشکیل دهیم. در مورد قوانین برنامه، قانون بودجه و قوانینی که در حوزه اقتصاد وضع می‌شود و بر بازار سرمایه و کسب و کار فعالان اقتصادی تأثیرگذار است، بتوانیم به‌طور مداوم کار پایش و اظهار نظر، نظرسنجی و اثرگذاری روی تصویب قوانین داشته باشیم.
دکتر حسینی در ادامه اشاره کرد که: اگر راهکارهای ما محدود شود به افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایهگذاری خارجی و سیاست‌های دولت راجع به بخش مسکن، برای ما فعالان اقتصادی داخلی نگران‌کننده است. چرا که اگر توانمندی‌های داخلی نیز در کنار این‌ها قرار داده می‌شد، خوب بود ولی وقتی فقط محدود شدن به این سه آیتم نگران‌کننده است.
دکتر حسینی کنترل تورم را که آرزوی دیرینه کشور بود، از دستاوردهای مهم دولت یازدهم برشمرد، چرا که تورم بنا به گفته اقتصاددانان علاوه بر این‌که یک متغیر اقتصادی است، یک متغیر روانی نیز هست و روان جامعه را به‌هم می‌زند. حوزه مسکن نیز اگر حساب شده وارد رونق شود خیلی مفید خواهد بود، اما اگر فقط به این عنوان که یک تورمی را در بخش مسکن ایجاد کنیم، مشکلات تورمی را به کشور باز خواهد گرداند و دولت و مجلس محترم، باید مراقب آن باشند که این دستاورد اقتصادی را از دست ندهیم.
وی در ادامه با بیان مشکلاتی در حوزه انرژی ازجمله عدم کارایی صنعت پالایش فراورده‌های نفتی به‌رغم برخورداری از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های منطقه و عدم کاهش اندازه دولت در حوزه تولید برق به‌رغم واگذاری ۶۰درصد برق تولیدی به بخش خصوصی، اذعان داشت: متأسفانه مباحث کارایی، بهره‌وری و نوآوری را در اقتصاد کلاً فراموش کرده‌ایم. همچنین این نکته که فشار تورمی در کشور ما از ناحیه بخش مسکن ایجاد شده است، نشان می‌دهد که به بخش‌های داخلی کمتر توجه داریم و لازم است در برنامه‌ها و سیاست‌ها دیده شود.
مدیرعامل بورس انرژی در پایان با اشاره به نگرانی فعالان بازار سرمایه در خصوص شبکه بانکی اظهار داشت: بانک‌ها حدود ۲۰درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و خودشان نیز واحدهای اقتصادی بزرگی را مدیریت می‌کنند. درنتیجه این بخش اگر ضربه ببیند تسری پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت شبکه بانکی ما از نظر بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی وخیم است. به‌همین دلیل باید کارگروه‌های بزرگ با گستره زیاد و طیف‌های متنوع کارشناسی توسط بانک مرکزی، مجلس و دولت ایجاد شوند تا در این موارد چاره‌جویی کنند، چرا که با این شیبی که داریم در بخش بانکی حرکت می‌کنیم، برگرداندن اعتماد خیلی خیلی سخت خواهد بود.
در ادامه عباسعلی حقانی نسب، مدیر عامل شرکت سبدگردانی هدف (عضو کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران) اظهار داشت که انتظار ایشان این بوده است که بودجه از نگاه بازار سهام بررسی شود و به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۹۶۶ تضعیف‌کننده بازار سهام است.
وی با اشاره به روند تهیه بودجه مبنی بر این‌که ابتدا جریان نقدی بررسی می‌شود و سپس بر پایه متغیرهای سال گذشته بودجه نوشته می‌شود، از این‌که در گزارش ارائه‌شده توسط دکتر قاسمی هیچ اشاره‌ای به حجم نقدینگی منجمد نشده است، انتقاد کرد. به اعتقاد ایشان ۶۰درصد حجم نقدینگی بانک‌ها در بازار املاک و مستغلات بلوکه شده است که با فروش املاک بانک‌ها ولو به زیر قیمت کارشناسی، بخش عمده‌ای از مشکلات نقدینگی آن‌ها برطرف خواهد شد، ولی متأسفانه بانک‌ها به‌رغم مشکلات مالی متعدد و کمبود منابع، حاضر به فروش بخشی از املاک خود نیستند. از طرفی تأثیرگذاری بانک‌ها بر بازار سرمایه به حدی است که حتی بخش عمده‌ای از اعضای حاضر در این جلسه که به دعوت کانون نهادهای سرمایهگذاری تشکیل شده است، نوعی وابستگی به بانک‌ها دارند و هیچ‌کدام از این بانک‌ها حاضر به فروش املاک خود نیستند. این در حالی است که ۸۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور به‌همین دلیل قفل شده و قابل‌استفاده نیست.
مدیر عامل سبد گردانی هدف اعلام کرد: اقتصاد کشور ما یک اقتصاد بانک‌پایه است و فروش املاکی که تحت اختیار این بانک‌ها است، می‌تواند حجم نقدینگی را بالا ببرد. نمی‌توان به امید این که قیمت نفت بالا می‌رود یا این‌که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را افزایش دهیم، حجم نقدینگی را بالا برد. متأسفانه در حال حاضر مدیریت‌های بانکداری بسیار ناکارآمد هستند، چرا که سرمایه‌گذاری‌ها بدون هدف صورت می‌گیرد و این در حالی است که بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح این ناکارآمدی از طریق کاهش ارزش سهام است.
پیشنهاد حقانی‌نسب این بود که سیستم بانکی برای خروج از رکود، باید چند مورد از املاک خودش را ولو زیرقیمت (حتی به‌صورت نمادین) بفروشد که بتواند از این طریق حجم نقدینگی را بالا ببرد.
حقانی‌نسب در پایان از کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران خواست با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، زمینه‌های دسترسی به اطلاعات صحیح را فراهم کند تا بتوان اطلاعات درست و غلط را از هم تشخیص داد.
همایون دارابی از فعالان بازار سرمایه و مدیر صندوق‌های کارگزاری بانک آینده (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) با تأکید بر لزوم شفاف‌سازي صورت‌های مالی بانک‌ها که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و برمبنای آن صورت‌های مالی چند بانک اصلاح شده‌اند، اظهار داشت اين شفاف‌سازي كه توسط بانكك مركزي انجام شد، نه تنها نظمي براي اقتصاد کشور به‌دنبال نداشت، بلکه براي بانكها نیز منفعتی ایجاد نکرد، علاوه بر این‌که مشكلات آن‌ها را بيشتر كرد. چرا که بدیهی است هیچ سرمایهگذاری خارجي حاضر نیست با بانكي كار كند كه ۳۰۰۰ ميليارد تومان زيان انباشته در یک سال مالي و ۱۰۰۰ ميليارد تومان هم زيان شش‌ماهه و نه‌ماهه دارد. شرکت‌های خارجي با مشاهده این صورت‌های مالي، متوجه خواهند شد که با يك بانك ورشكسته مواجه هستند و به‌همین دلیل، به‌رغم تلاش‌های مستمر همه نهادهای ذیربط، رغبتی برای سرمایهگذاری در بانک‌های ایرانی نخواهند داشت.
علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی (عضو هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران) نیز در ابتدای سخنان خود با اشاره به این نکته که سخنان رئیس کل محترم بانک مرکزی در خلاف جهت منافع این حجم از سرمایه‌گذاران و سهامداران در کشور است و سهامداران نهادهای مالی (باواسطه یا بی‌واسطه) اشخاص حقیقی هستند، پیشنهاد داد بیانیه‌ای توسط کانون در مورد فرمایشات ایشان صادر شود. چرا که اگر سهامدار اهمیت نداشته باشد، کفایت سرمایه‌ای برای بانک‌ها باقی نخواهد ماند که چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
در مورد بودجه نیز با توجه به این‌که متأسفانه اتکای بودجه به نفت افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده، در حال حاضر اعداد بودجه با برآورد ارز ۳۳۰۰ تومانی محاسبه شده است ولی در حال حاضر نرخ ارز بیشتر شده و سخنان رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌طور ضمنی بیانگر ارز حداقل ۳۸۵۰ تومانی برای آخر سال جاری است و قطعاً در سال ۹۶ از این عدد کمتر نخواهد شد، دولت حدود ۲۵هزار میلیارد تومان از این محل درآمد اضافی خواهد داشت. لذا این سؤال مطرح می‌شود که روش هزینه‌کرد این درآمد مازاد چگونه است، چه فرایندی باید طی کند و به کدام محل‌ها می‌تواند تخصیص داده شود؟
از طرفی در بودجه امسال ۴۰هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی دیده شده است و ۲۰هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی سال‌های قبل باقی مانده است که در مجموع حدود ۶۰هزار میلیارد تومان اوراق داریم، فارغ از حدود ۸هزارمیلیارد تومان اوراقی که سررسید خواهد شد. لذا باید چیزی حدود ۱۵هزار میلیارد تومان کوپن پرداخت کنیم یا اوراق بدون کوپن بفروشیم که قدرت خرید طلبکاران از دولت رو کاهش می‌دهیم. بنابراین در مجموع حدود ۲۴هزارمیلیارد تومان از این بابت باید پرداخت شود. بر این اساس، این سؤال نیز مطرح می‌شود که محل پرداخت این موارد در کجا دیده شده است؟
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره کانون در ادامه اذعان داشت که متأسفانه هیچ نشانه‌ای از بهره‌وری در بودجه ۹۶ دیده نمی‌شود. بلکه قیمت نفت و تضعیف پول ملی باعث شده است که ارقام بودجه افزایش پیدا کند.
محمدرضا صادقی‌مقدم نیز که به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) در این نشست حضور داشت، اظهار نمود: اصلاح صورت‌هاي مالي بانک‌ها فقط اصلاح ساختار و صورت‌هاي مالي با هدف حضور در بازارهاي بين‌المللي بوده و بيشتر جنبه شعاري دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد كه بانك مركزي از استقلال عملکرد برخوردار نیست، بلکه فقط به‌دنبال اجرای سیاست‌های دولت است. به‌همین خاطر به نظر می‌رسد اتفاقي كه در بانكها و صورت‌هاي مالي آن‌ها افتاد، اصلاح صورت‌هاي مالي به نفع دولت بود، نه اين‌كه اصلاح واقعی در صورت‌های مالی بانک‌ها اتفاق افتاده باشد.
کدخبر: 225 تاریخ: 95/11/11 منبع: کانون نهادها