به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در حال حاضر فاصله ارز رسمی مبادله ای با ارز بازار آزاد رقمی در حدود 400 تومان(درنوسان) است.در خوشبینانه ترین حالت اگر تورم کنونی حفظ شود و فاصله دو نرخی – آزاد و رسمی- در بازار آزاد تا نیمه اول سال حفظ شود،امکان یکسان سازی نرخ ارز وجود خواهد داشت.چرا که در این شرایط شوک ناشی از این رقم چندان بالا نخواهد بود.اما اگر تورم بین المللی و قدرت گرفتن دلار را در بازار جهانی محاسبه کنیم،قیمت ارز در محدوده کنونی باقی نخواهد ماند.این پیش بینی را خیلی از موسسات مطالعات اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مطرح کرده اند.البته بانک مرکزی،دورنمای این شرایط را دیده است؛شاید درست به همین دلیل بود که اجرای سیاست ارز تک نرخی را در سال جاری از دستور کار خارج کرد.به نوشته خبرآنلاین،با این حال بخش خصوصی به عنوان مهمترین بخش مطالبه کننده اجرای این سیاست، در تمام محافل این خواسته را مطرح می کند.تازه ترین مورد آن اظهارات مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که روز گذشته از بانک مرکزی خواست ، سال آینده یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند.درمقابل گروهی هم معتقدند که اجرای سیاست ارز تک نرخی بدون توجه به شوک هایی که به اقتصاد وارد می شود،برای اقتصاد ایران تبعاتی درپی خواهد داشت. مرتضی زمانیان از آن گروه اقتصاددانانی است که معتقد است سیاست ارز تک نرخی باید به تدریج اجرایی شود.
یکسان سازی نرخ ارزیکی از موضوعاتی است که مطالبه بخش خصوصی در سال جاری بوده است،اما به دلیل نوسان نرخ ارز این طرح اجرایی نشده است. امسال حتی ارز چند نرخی هم شد.به نظر شما موانع اجرای ارز تک نرخی چیست؟
تک نرخی کردن هزینه ای دارد.مکانیزمی پیچیده دارد. شما پرسیدید چه موانعی وجود دارد؛پاسخ این سئوال را با یک سئوال دیگر می توان تکمیل کرد که آیا دولت و شرایط کنونی اقتصاد ایران، توان این شوک را دارد که ارزمبادله ای حذف شود؟ این مهمترین موضوع دراجرای سیاست ارز تک نرخی است.دو نظر در این رابطه وجود دارد؛ گروهی معتقدند که اگر نرخ ارز مبادله ای حذف شود، به دلیل آنکه میزان کالاهای وارداتی یا واسطه ای افزایش می یابد، تولید کننده ای که با ارز مبادله ای تولید می کرد،دچار شوک می شود.قیمت کالاها افزایش می یابد.در نتیجه ممکن است برخی تولیدکننده ها از دور تولید خارج شوند. در نتیجه آنها می گویند اینگونه اقتصاد کشور آسیب می بیند. در مقابل گروهی می گویند مفاسد ارز مبادله ای آنقدر بالاست که اصلا صرف نمی کند که ارز را تک نرخی نگه داریم.هرچند موافقانی هم همانطور که اشاره کردید در بین صادرکننده ها دارد.اما درباره اینکه آیا این امکان برای تک نرخی کردن ارز در سال آینده وجود دارد، را باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که آیا این ظرفیت را در اقتصاد ایران می بیند،یا خیر؟ از سویی شرایط کنونی هم فسادبرانگیز است. ارز چند نرخی خود منشا فساد است.از سویی باید در نظر داشت ارز مبادله ای بخش نیازمند به ارز ارزان را تحت پوشش قرارداده است و حذف این ارز ممکن است به این گروه آسیب بزند.
از چه لحاظ؟
چون وقتی مکانیزم حمایتی را از ارز مبادله ای جدا کنید، مثلا کسانی که نیاز به داروی خاصی دارند،دچار آسیب می شوند.درحالی که باید برای این گروه چاره اندیشی شود و تحت پوشش ارز ارزان تر قرار بگیرند.نمی توان ارز مبادله ای را به این سادگی حذف کرد چون افراد زیادی آسیب می بینند.البته گروههایی که به دولت فشار می آورند که ارز یکسان شود، عمدتا این مسایل را در نظر نمی گیرند.با این حال مفاسد دو نرخی هم مشخص است.تنها راه این است که دولت مکانیزم جایگزین برای حل این مشکل پیدا کرد.
البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند که دولت باید به سرعت ارز را برای حمایت از صادرات تک نرخی کند.
همیشه این بحث وجود داشته است؛اصلاحات نرخ ارز به دو شیوه است.تدریجی و دفعی است. اصلاحات دفعی تاکید می کند که اگر یکباره نرخ ارز آزاد شود،منافع گروهی به خطر می افتد. اما در مقابل گروهی می گویند یکبار شوک را به جامعه وارد کنید و اثرات ارز تک نرخی را در همان یک شوک جبران کنید. از سویی گروهی معتقدند که همان یک شوک هم ممکن است جامعه را بهم بریزد. اقتصادی که موانعی مثل اقتصاد ما دارد،بهتر است ارز به صورت تدریجی یکسان سازی شود. اقتصادی که این موانع را ندارد، بهتر است به صورت دفعی ارز را یکسان سازی کند.چون در این شیوه یکبار تطبیق کفایت می کند.
یعنی توصیه به یکسان سازی تدریجی نرخ ارز دارید؟
به نظرم این بهترین راهکار است.
موضوع دیگری در حوزه بازار پول برای سال آینده، وضعیت بحرانی بانکهاست.آنطور که مسئولان دولتی اعلام می کنند تسهیلات تکلیفی جا مانده از سالهای گذشته سبب شده تا مطالبات زیادی برای بانکها شکل بگیرد وتوان تسیهلات دهی بانکها کاهش یابد. البته از سویی هم آماربدهی های بانکی نشان می دهد که سهم تسهیلات تکلیفی است رقم چندان بالایی نیست.به نظر شما برای عبور از بحرانی که بانکها را تهدید می کند،چه باید کرد؟
به نظر من مساله بحران بانکی تسهیلات تکلیفی نیست. زیرا تسهیلات تکلیفی مربوط به بانکهای دولتی است.اگر در گذشته دولت بانکها را مجبور کرده که به گروهی تسهیلات پرداخت کنند که افراد ذی صلاحی نبوده و هم اکنون به همین دلیل نتوانسته اند آنرا بازپرداخت کنند،چطور بانکهای خصوصی هم مشکل تسهیلات دهی دارند؟ الان بانکهای خصوصی هم مطالبات غیر جاری قابل توجهی دارند. چرا این میزان مطالبات غیرجاری ایجاد شده؟
چرا این اتفاق افتاده است؟
یک مورد همان داستان حسابداری تعهدی است که سبب شده تا مدیران بانکها انگیزه ای برای پیچ و خم های نقدکردن مطالبات خود نداشته باشند. در نتیجه چون مدیربانک نمی خواهد در دوران مدیریتش زیانی شناسایی شود، زیان ناشی از عدم وصول مطالبات بانک را به تاخیر می اندازند و در عین حال ، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. لااقل به نظر می رسد بانکهای دولتی از لحاظ مطالبات غیرجاری بهتر عمل کرده اند. البته منظور من این نیست که تسهیلات تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می گوید، مشکل اصلی مطالبات غیرجاری تسهیلات تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانکهای خصوصی وضعیت بدتری دارند؟
در حوزه بانکی، نرخ سود بانکی یکی از چالش های سال آینده است.رقابت بانکها در این رابطه سبب شده تا بانکها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیرپا بگذارند و سودهایی به مراتب بیشتر از آنچه بانک مرکزی در مرداد ماه ابلاغ کرد، پرداخت کنند.چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
بانکها زمانی ورشکست می شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ های سود هم بسته بهزمان آن یعنی میان مدت،کوتاه مدت یا بلند مدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می تواند رقابت ها بین بانکها را برای پرداخت سود بالاتر تند تر کند.از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می افتد.مجموعه این عوامل باعث می شود بانک از روز اول بدهکار تر شوند و این بسیار خطرناک است . در مجموع روش های مختلف محاسبات وجود دارد که در نهایت بانکها بتوانند سود مورد نظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به صورت دستوری راه حل شدنی و مناسبی نیست.
آقای دکتر سال آینده،پیش بینی هایی که درباره بودجه شده است رشد اقتصادی 7.4 درصد است. البته استمرار تورم تک رقمی و کاهش نرخ بیکاری هم از دیگر شاخص هایی است که برآن تاکید شده است.به نظر شما رشد 7.4 درصدی چقدر قابل تحقق است؟
اصلی در اقتصاد وجود دارد که می گوید،گذشته را بررسی کنید ولی آینده را پیش بینی نکنید.بنابراین معلوم نیست که سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.سال آینده قرار است اولین سال اجرای برنامه ششم باشد. در رابطه با برنامه ششم دو نکته وجود دارد؛اول اینکه در برنامه ششم راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی میانگین 8 درصدی در طول برنامه دیده نشده است.همه رشدها قابل تحقق است، اما مکانیزمی برای آن اندیشیده نشده است.آیا برنامه ای برای افزایش بهره وری وجود دارد؟ آیا برنامه ای برای اصلاح نظام بانکی دیده شده است؟ پاسخ اینها همه خیر است. بنابراین تحقق رشد اقتصادی 7 درصدی که دولت اعلام می کند،کمی بعید به نظرمی رسد.
ولی استدلال این است که دو فصل رونق را پشت سر گذاشته ایم و از رکود خارج شده ایم.
به نظر این پرش بزرگی است؛ اما نکته این است که اقتصاد ایران یک دوره زمانی کاهش زیاد درآمد نفتی را پشت سرگذاشته است.با از عبوراز این دوران وافزایش دوباره قیمت نفت، در این اقتصاد هیچ کاری هم نکنید رشد منفی صفر می شود.حتی اگر افزایش تولیدی هم اتفاق نیفتد.بنابراین اگربخشی از رشد منفی اقتصاد در اثر کاهش قیمت نفت بوده،با بازگشت قیمت ها بدون افزایش تولید رشد صفر و به سمت مثبت شدن می رود.حال به این رشد مثبت هم افزایش تولید اضافه کنید،قطعا رشد ها مثبت می شود.درنتیجه رشد 7.4 درصدی با این استدلال معنا می یابد. از سویی در این دوران شوکی هم به اقتصاد وارد نشده است.بنابراین رشد منفی به رشد مثبت خیلی کار خاصی نیست.مگر اینکه کشور در شرف روشکستگی بزرگ باشد.از سویی در نظر داشته باشید که افزایش تولید و قیمت نفت در سال جاری اتفاق افتاده است . تازمانی که مکانیزم و پیشنهاد سازنده ای برای دستیابی به رشد اقتصادی 7 درصدی سال آینده نبینم، نمی توانم بگویم این رشد اتفاق می افتد یا خیر.از طرفی رشد نفت رانباید خیلی در اقتصاد ایران جدی گرفت.زمانی که نفت رشد می کند،معمولا بقیه اقتصاد تکان می خورد.به این معنی وقتی رشد به7 درصد جهش کرد پربیراه نیست که بقیه اقتصاد رشد داشته باشد.اگر این مکانیزم کار کند،رشد نفت به سایر بخش های اقتصاد هم می رسد.بنابراین در اینکه رشد نفت بتواند در سالهای آینده اقتصاد را حرکت بدهد،بسته به همبستگی بین رشد اقتصاد با رشد نفت دارد.
دولت از سال گذشته برای خروج از رکود دولت چند بسته ارایه کرد.این بسته ها بیشتر شبیه مُسکن بود و تاثیر بلند مدت نداشت اما برخی ها می گویند این بسته ها برای برخی صنایع از جمه صنعت خودروسازی بسیار مفید بوده و الان دیگر خودروسازها تولیداتشان در انبار نمی ماند.اما بقیه صنایع وضعیت خوبی ندارند.
سیاست های حمایتی این گونه ا، عموما در اقتصاد همه جای دنیا وجود دارد و آثار کوتاه مدت هم دارد.مطالعه ای که انجام شده این است که هر زمان دولت شروع به خرج کردن می کند، اقتصاد تکان مثبتی می خورد. در آمریکا هم وقتی جنگی اتفاق می افتد،اقتصادش رونق می یابد چون دولت شروع به خرج می کند.اما در دوره هایی که اقتصاد در رکود است،دیگر این مکانیزم کار نمی کند.یعنی در دوره های رونق است که اقتصاد تکان می خورد. هرصنعتی هم اگر ورشکست باشد به او پول بدهید،نجات می یابد.
اما آیا تزریق پول می تواند کل اقتصاد را ازرکود خارج کند؟
به نظر من حمایت های اینچنینی در دوران رکود کمکی به خروج کل اقتصاد از رکود نمی کند،به این دلیل که همیشه در رکود عرضه و تقاضا با هم هماهنگ هستند.اگر طرف عرضه از رکود خارج شود ولی در طرف تقاضا مشکل داریم ،اتفاقی نمی افتد.اقتصاد ایران در هر دو طرف دچار رکود است. فرض کنید دولت به کارخانه ای مثل کیک سازی که در حال ورشکستگی است پول تزریق کند.این کارخانه شروع به کار کند،اما محصول او را ما به عنوان خریدار قدرت نداشته باشیم بخریم.چه اتفاقی می افتد؟ شرایط رکودی هم همین است. بنابراین مشکل همیشه از طرف عرضه یعنی تولید نیست.
هرچند من فکر می کنم بیشترین مشکل ما طرف تولید است ونه تقاضا؛ یعنی تقاضا داریم اما عرضه کم است. وام های حمایتی تا زمانی که اجرایی شود،جواب می دهد، اما وقتی پول تمام می شود تولید هم تمام می شود.یعنی وقتی مشکل طرف تقاضا حل نشود،اتفاقی نمی افتد.حل مشکل تقاضا هم با توجه به وضعیت معیشتی و بالا بودن نرخ کنونی بیکاری،کار فوق العاده سختی است.بنابراین بسته های حمایتی مثل وام خودرو مشکل را حل نخواهد کرد.
کد خبر: 873 تارخ: 19-12-95 منبع: بنکر