نرخ حقالوکاله بانکها ٢/٢ درصد کاهش یافت
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،نرخ حقالوکاله، مبلغی است که بانکها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال بهکارگیری منابع سپردهگذاران از آنان دریافت میکنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از بهکارگیری سپردههای مشتریان نزد بانک از سود علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران بیشتر شود، مابهالتفاوت آن پرداخت خواهد شد.
برهمین اساس، هر ساله نرخ حقالوکاله با مصوبه هیات مدیره و بر مبنای اعلام بانک مرکزی تعیین و مابهالتفاوت سود علیالحساب سپردههای مشتریان هر یک از بانکها پس از تصویب صورتهای مالی و بنابر تصمیم هیاتمدیره تعیین و به حساب سپردهگذاران واریز میشود.
در حالی که نرخ حقالوکاله بانکها در سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ معادل 2/5 درصد بوده است این نرخ از سال ۹۳ به 5/2 درصد افت کرد. همچنین این رقم در سالهای بعد از 5/2 به سه درصد افزایش یافته است. البته در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ حقالوکاله در سالجاری سه درصد تعیین شده اما برخی بانکها رقمی کمتر از آن را در سالجاری برای سپردهگذاران خود در نظر گرفتهاند.
با توجه به اعلام سالانه نرخ حقالوکاله بانکها و موسسات اعتباری براساس مصوبه بانک مرکزی، این نرخ برای سالجاری حداکثر سه درصد تعیین شده و برخی بانکها نیز نرخ حقالوکاله سال ۹۶ خود را اعلام کردهاند.
حقالوکاله با نرخ بالا جذابیتی برای سپردهگذاران ندارد
اما حال این سوال مطرح است که دلیل نوسان این نرخ طی این سالها چیست و همچنین بالا یا پایین بودن این نرخ به نفع سپردهگذاران است یا خیر؟
برهمین اساس محمدرضا جمشیدی در این باره گفت: نرخ تمام کارمزدهای سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و نرخ حقالوکاله نیز کارمزد به کارگیری سپرده مشتریان در زمینه اعطای تسهیلات است که هر ساله از سوی سیستم بانکی تعیین میشود.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور افزود: برهمین اساس علت تغییر این نرخ طی این سالها به دلیل نرخ تعیینشده از سوی بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور است.
وی با اشاره به اینکه نرخ حقالوکاله سالجاری از سوی بانک مرکزی حداکثر سه درصد تعیین شده است، ادامه داد: هنگامی که نرخ سود ۱۵ درصد به عنوان سود علیالحساب به سپردهگذاران پرداخت میشود، امکان دارد در جریان به کارگیری سپرده مشتریان، سودی بیشتر از نرخ ۱۵ درصد عاید بانکها شود.
جمشیدی به ایبِنا گفت: در این شرایط بانکها باید پس از محاسبه سود حاصل شده، نسبت به مدت و رقم سپرده مشتریان سود مازاد بر نرخ علیالحساب ۱۵ درصدی را پس از کسر حقالوکاله سه درصدی بانک، به حساب سپردهگذار واریز کنند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در پاسخ به این سوال که افزایش یا کاهش این نرخ به نفع سپردهگذاران است، گفت: کارمزد یا حقالوکاله با نرخ بالا جذابیتی برای سپردهگذاران ندارد زیرا هرچه این رقم بیشتر باشد، سود پرداختی به مشتریان کمتر خواهد بود و برعکس. برهمین اساس هرچه رقم حقالوکاله بیشتر باشد رغبت سپردهگذار کمتر خواهد شد.
البته ناگفته نماند که حقالوکاله در واقع حق وکالت بانک در مورد حسابهای سپردهگذاران است. در واقع این میزان حقالوکاله بابت هزینههایی است که بانک بابت عملیات بانکی انجام داده است. حقالوکاله به صورت درصدی از متوسط سپردههای سرمایهگذاری به دست میآید که سقف این درصد توسط شورای پول و اعتبار مشخص میشود.
حقالوکاله به صورت درصدی از متوسط کل سپردههای سرمایهگذاری نه خالص آن که سپردههای قانونی از آن کسر شده، به دست میآید.
حقالوکاله در صورتهای مالی بانکها نشانگر بخش درآمدی است. هر میزان در صورتهای مالی یک بانک رقم حقالوکاله مثبت و رقم بالاتری درج شده باشد، به این معنی است که میزان حقالوکاله قانونی خود را تقریبا تا حد ممکن دریافت کردهاند.
اما بانکهایی که نرخ موثر حقالوکالهشان پایین باشد سهم کمتری از آنچه به عنوان حقالوکاله از درآمدهای مشاع مستحق دریافت آن هستند را میگیرند که این خود نشاندهنده این است که بانکها در مدیریت تسهیلات و سرمایهگذاریها و... خوب عمل نکرده و نتوانستهاند با توجه به منابعی که داشتند سود مشاع کافی به دست آورند.
برخی بانکها نیز ممکن است در صورتهای مالی خود کمترین میزان نرخ حقالوکاله موثر و منفی ارائه کرده باشند که منفی بودن این نرخ به این معناست که این بانکها هیچ مبلغی را برای حقالوکاله خود از درآمدهای مشاع دریافت نکردند. بلکه بخشی از درآمد سهم مشاع خود را از دست داده است.
بر همین اساس بررسی نرخ حقالوکاله بانکها در سال ۹۶ (بانکهایی که تاکنون این نرخ را اعلام کردهاند) نشان میدهد که بانکها تلاش کردهاند با تثبیت یا حتی کاهش نرخ حقالوکاله مدیریت بهتری در وضعیت سپردهگذاری و تسهیلاتدهی در سالجاری داشته باشند.
کدخبر:60360 تاریخ:96/01/26 منبع:بنکر