موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر بود؟

بررسی وضعیت قلک کشور در طول برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی با احتساب تعهدات قطعی منفی ١٧ میلیارد و ٢٨٦ میلیون دلار در سال پایانی برنامه بوده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،میزان موجودی نقدی حساب بدون احتساب تعهدات قطعی از حدود ٩/٥ میلیارد دلار در سال اول فعالیت با روند نسبتا صعودی به حدود ٢/٢٣ میلیارد دلار در سال ١٣٨٦ رسیده است و سپس با تنزل شدید به حدود ٥/٢ میلیارد دلار در پایان سال ١٣٨٨ رسیده است. همچنین بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان سال ١٣٨٨ موجودی نقدی حساب با احتساب تعهدات قطعی ٣/١٧- میلیارد دلار است که بیانگر آن است که تعهدات ایجاد شده برای حساب از منابع نقدی آن بسیار بیشتر است.

سهم ٢٥ درصدی حساب در تامین بودجه دولت

عباس شاکری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بررسی عملکرد مصارف حساب ذخیره ارزی می‌گوید که بیش از ٩٥درصد از درآمد نفت واریزی به حساب مصرف شده و بیشترین مصرف نیز توسط دولت صورت گرفته است. سهم حساب ذخیره ارزی در تامین منابع بودجه دولت در سال‌های ١٣٨١ تا ١٣٨٨ به‌طورمتوسط ٥/١٩ درصد بوده است که البته در برخی سال‌ها همچون سال ١٣٨٧ سهم این جزء به بیش از ٢٥ درصد نیز رسیده است. از آنجا که حدود ٩٧ درصد منابع صندوق را مازاد درآمد نفتی تشکیل می‌دهد؛ در مجموع سهم نفت اعم از حاصل جمع فروش نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی در تامین منابع مالی دولت در دوره مورد بررسی به‌طور متوسط حدود ٤٦ درصد بوده است که البته در برخی سال‌ها همچون سال‌های ١٣٨١ و ١٣٨٢ حدود ٦٠ درصد بوده است. بنابراین برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان یکی از اجزای اصلی تامین منابع مالی بودجه دولت محسوب می‌شد.

٤٥٠ درصد اضافه برداشت از حساب

در دوره مورد بررسی نزدیک به ٤٥٠ درصد بیش از پیش‌بینی‌های قانون برنامه سوم و چهارم توسعه از صندوق حساب ذخیره ارزی برداشت شد. به بیان دیگر دولت در سال‌های برنامه چهارم توسعه با برداشت بیش از ١٢٠ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به‌طورمتوسط سالانه حدود ٢٤ میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت کرده است در حالی که طبق قانون برنامه چهارم سقف مجاز دولت حدود ٢٥ میلیارد و به‌طورمتوسط سالانه حدود ٥ میلیارد دلار بوده است. مجموع مصوب قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی دولت در دوره مورد بررسی سقف ٨/١٢٧ میلیارد دلار را برای دولت مصوب کرده است اما عملکرد برداشت از حساب حدود ٧/١٣٧ میلیارد دلار است که حدود ٧/٧ درصد از قوانین مصوب انحراف نشان می‌دهد. در تمامی سال‌ها برداشت از حساب ذخیره ارزی از سقف مصوب قانون برنامه توسعه بیشتر بوده و از سال ١٣٨٣ به بعد نیز میزان برداشت از حساب از میزان مصوب اولیه بودجه سنواتی دولت نیز بیشتر است.

١٣٧ میلیارد دلار برداشت مجدد دولت از قلک

از زمان ایجاد حساب ذخیره ارزی یعنی سال ١٣٧٩ تا پایان سال ١٣٨٨ در مجموع ١/٣٩١ میلیارد دلار ارز از محل صادرات نفت خام عاید کشور شده است که از این مبلغ ٦٠ درصد یعنی حدود ٥/٢٣٥ میلیارد دلار پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی توسط دولت هزینه شده و ٤٠ درصد باقی حدود ٦/١٥٥ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده و منابع حساب را تشکیل داده است. آمارهای اعلامی وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد افزایش شدید بهای نفت خام صادراتی کشور تا پایان سال ١٣٨٦، سبب شد میزان منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی به رقم بی‌سابقه ٣٩ میلیارد دلار در این سال برسد. اما در ادامه با کاهش قیمت نفت از نیمه دوم سال ١٣٨٧، میزان منابع واریزی به حساب در این سال با افزایش ناچیز و حتی در سال ١٣٨٨ با کاهش ٥٥ درصدی نسبت به سال ١٣٨٧ همراه بوده است. از ٦/١٥٥ میلیارد دلار مازاد درآمد نفت واریزی به حساب ذخیره ارزی، ٦/١٣٧ میلیارد دلار مجددا توسط دولت برداشت و مصرف شده است. بنابراین با احتساب برداشت‌های دولت قبل از واریز به حساب، در مجموع ٤/٩٥ درصد وصولی صادرات نفت خام از زمان آغاز دوره فعالیت حساب تا پایان سال ١٣٨٨ توسط دولت مصرف شده و تنها ٦/٤ درصد آن صرف اعطای تسهیلات یا در حساب مزبور ذخیره شده است.  در دوره مورد بررسی بالغ بر ٥/١٦١ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد که از این میزان مبلغ ٦/١٥٥ میلیارد دلار از محل مازاد درآمدهای نفتی، ٥/٣ میلیارد دلار از محل سود متعلقه به موجودی و ٣/٢ میلیون دلار از محل بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی بوده است. از این رو بیش از ٤/٩٦ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی از محل واریزی مازاد درآمد نفتی بوده است. با توجه به مقررات ناظر بر دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، نازل بودن متغیرهای سود متعلقه و بازدریافت اعتبارات ارزی طبیعی است.

شکست حساب

به نوشته اعتماد، ایجاد حساب ذخیره ارزی در آغاز این انتظار را در بین سیاستگذاران و بخشی از صاحبنظران تقویت کرده بود که روند نامناسب مدیریت بر منابع و مصارف ارزی خاتمه یافته و تحولی جدی در این عرصه و آثار آن بر اقتصاد ملی اتفاق می‌افتد اما در چارچوب ساختاری و نهادهای به‌ارث مانده از گذشته انتظارات محقق نشد و این تجربه نیز با شکست مواجه شد. به اعتقاد شاکری علاوه بر آنکه حساب ذخیره در دستیابی به غالب اهدافش ناکام ماند، هیچ بهبودی در شاخص‌های مورد بررسی در ادوار قبلی یعنی سهم نفت در صادرات کالایی کشور و ترکیب کالاهای وارداتی کشور به وجود نیامد. ضمن آنکه تراز تجاری غیرنفتی کشور به گونه‌ای بی‌سابقه وخیم‌تر شد.

کدخبر:4069 تاریخ:96/02/18 منبع: بنکر