ایران از فهرست کشورهای پرریسک اعتباری-تجاری خارج شد

ارزیابی اقتصاد ملی از سوی سازمان های بین المللی، نشان دهنده بهبود جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص هایی مانند نوآوری، سهولت کسب وکار، درجه ریسک اعتباری-تجاری، آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فلاکت اقتصادی، ادراک فساد، کیفیت زندگی و شادی است.

سازمان ها و نهادهای بین المللی بر پایه شاخص های مختلف به بررسی اقتصاد کشورهای گوناگون و رده بندی آنها می پردازند. این نهادها برای ارزیابی های خود به آمارها و اطلاعات ارایه شده از این کشورها مراجعه می کنند و نشانه های اقتصادی بروز یافته در عرصه بین المللی را نیز کنار یکدیگر می گذارند تا به یک جمع بندی مستند برسند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بررسی آمارها و جدول های ارایه شده در شبکه پیام رسان وزارت اموراقتصادی و دارایی نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) تا ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) در ۱۱ شاخص از ۱۳ شاخص مورد بررسی نهادهای بین المللی بهبود یافته است.

*خروج ایران از فهرست کشورهای پرریسک اعتباری-تجاری

در سال ۲۰۱۶ میلادی رتبه ریسک اعتباری-تجاری ایران ارتقا پیدا کرد و کشور بعد از مدتها از گروه کشورهای بسیار پرریسک خارج شد.

نمره ریسک تجاری-اعتباری کشورها که توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (اُ.یی.سی.دی- OECD) به شکل دوره ای تعیین می شود

از جهات مختلف برای اقتصاد هر کشوری اهمیت دارد.

مهمترین ثمره این امر افزایش ورود سرمایه های خارجی است. فایده دیگر بهبود رتبه ریسک تجاری و اعتباری در تامین مالی اقتصاد است. یعنی ارتقای رتبه کشورها و کاهش ریسک اعتباری کمک می کند که دولت با هزینه کمتری تامین مالی اقتصاد را انجام دهد، زیرا با نرخ سود کمتری می تواند تسهیلات بگیرد. حتی بنگاه ها و بانک های کشور نیز می توانند به منابع ارزان تری دسترسی داشته باشند.

در مجموع ریسک تجاری-اعتباری هفت رتبه دارد که ایران توانست در سال ۱۳۹۵ یک رتبه جایگاه خود را نسبت به سال ۱۳۹۲ بهبود دهد.

*جهش ۳۵ پله ای جایگاه جهانی ایران در شاخص نوآوری

بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری نشاندهنده آن است که ایران در سال ۱۳۹۵ با ارتقای ۳۵ پله ای نسبت به سال ۱۳۹۲، به جایگاه هفتاد و هشتم صعود کرد و بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی پس از هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفت.

*بهبود ۳۲ پله ای جایگاه جهانی سهولت کسب وکار ایران

سهولت کسب وکار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، بدین معنا که به واسطه فضای کسب وکار مناسب، می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی نیز بیشتر می شود.

از همین رو، در ایران نیز از چند سال پیش بهبود فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفت و حتی در دولت قبل لایحه بهبود فضای کسب وکار به مجلس برده شد؛ هرچند پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون، روی کاغذ باقی ماند.

رتبه فضای کسب وکار ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) روند بهبود را آغاز کرد و در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) به ۱۲۰ ارتقا یافت.

بهبود جایگاه در حالی به دست آمد که در این مدت ۱۵ کشور به شمار کشورهای رتبه بندی شده اضافه شد.

*جهش ۱۸ پله ای جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی

بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، در گزارش ۲۰۱۷، ایران توانست از میان ۱۸۰ کشور در رتبه یکصد و پنجاه و پنجم قرار گیرد. در سال ۲۰۱۶ ایران رتبه یکصد و هفتاد و یکم را کسب کرده بود.

بنابراین امسال شاهد ارتقای ۱۶ پله ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستیم.

بدین ترتیب ایران پس از صعود ۱۷ پله ای امارات، دومین کشور دارای بالاترین بهبود میان کشورهای منطقه خلیج فارس محسوب می شود. بر این اساس، نمره ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۳٫۵ از ۱۰۰ بود که امسال افزایشی قابل توجه یافت و به ۵۰٫۵ رسید.

سال ۲۰۱۵ میلادی نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، ۱٫۷ واحد بهبود یافت اما رتبه ایران در همان رتبه یکصد و هفتاد و یکم ثابت ماند.

*بهبود ۱۶ پله ای جایگاه جهانی عملکرد لجستیکی ایران

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص عملکرد لجستیکی با بهبود ۱۶ پله ای از رتبه یکصد و دوازدهم در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱) به رتبه نود و ششم در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) ارتقا یافت.

اتصال الکترونیکی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، راه اندازی بزرگ ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و کشتیرانی با گمرک، آغاز به کار سامانه رصد کالاهای ترانزیتی، راه اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، نظارت الکترونیکی در گمرک و کیف پول الکترونیکی، ۹ قابلیت ویژه سامانه جامع الکترونیک گمرک است که نیاز به مراجعه حضوری را کاهش می دهد.

*کاهش فلاکت اقتصادی و بهبود جایگاه جهانی ایران

تورم و بیکاری پدیده های مذموم اقتصادی به شمار می روند که اولی قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت را کاهش داده و دومی نشاندهنده استفاده غیربهینه از منابع اقتصادی به ویژه سرمایه های انسانی است که علاوه بر تاثیر منفی بر ابعاد کلان اقتصاد و جامعه، در سطح خرد نیز نتایج بدی به همراه دارد.

افرادی که قادر به یافتن شغلی نمی شوند قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیز نخواهند بود.

تلاش دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، تثبیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم و بیکاری است و موفقیت دولت ها از منظر اقتصادی با توجه به این شاخص ها سنجیده می شود. بنابراین یکی از شاخص هایی که می تواند موفقیت دولت ها در غلبه بر این دو پدیده را نشان دهد، شاخص فلاکت است.

شاخص فلاکت یک شاخص اقتصادی برای نشان دادن وخامت اوضاع اقتصادی یک کشور است. در یکی از تعاریف، این شاخص به طور ساده مجموع نرخ بیکاری و تورم در یک اقتصاد است. اعتقاد بر این است که ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.

این شاخص یک شاخص معکوس است؛ یعنی هر چقدر رتبه کمتر یا امتیاز بیشتر باشد به معنی وضعیت نابسامان تری است.

روند کاهشی شاخص فلاکت و بهبود جایگاه جهانی ایران در این شاخص از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳) آغاز شد.

در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) ایران بهترین جایگاه جهانی شاخص فلاکت را از سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۹۴) به دست آورد.

*بهبود ۱۵ پله ای جایگاه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی و توسعه

یکی از شاخص های مهم در حوزه کسب وکار، شاخص کارآفرینی است. این شاخص از امید و مهارت کارآفرینان از یک سو و آماده بودن محیط برای کسب وکار و کارآفرینی از دیگر سو نشان دارد. بنابراین بهبود وضعیت در این گزارش یک نشانه مثبت و جدی از بهبود شرایط است.

ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) در جایگاه نود و نهم کارآفرینی قرار داشت که براساس آخرین آمارها در سال ۲۰۱۶ میلادی به جایگاه هشتاد و پنجم ارتقا پیدا کرده است.

*جهش ۱۰۸ امتیازی و بهبود ۲۸ پله ای جایگاه جهانی ایران در شاخص کیفیت زندگی

در سه دهه گذشته، کیفیت زندگی به عنوان جانشینی برای رفاه مادی به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است و یکی از چارچوب های نظری مورد قبول در بررسی شرایط زندگی جوامع مختلف به شمار می رود.

کیفیت زندگی از اساسی ترین موضوعات علوم اجتماعی است که در آن مولفه های مادی رشد اقتصادی و تولید در کنار مولفه های غیرمادی همچون کیفیت کار، سطح باسوادی و سطح فرهنگی، استاندارد پزشکی و بهداشت، کیفیت فراغت و تفریح، شرایط محیط زیست، جو سیاسی و حتی آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار می گیرد.

در زمینه محاسبه این شاخص مطالعات متعددی در نقاط مختلف دنیا صورت پذیرفته است که هر کدام بر جنبه ای خاص از این مفهوم تاکید کرده است.

یکی از جدیدترین مطالعات انجام شده در این زمینه، متعلق به پایگاه اطلاعاتی نامبئو (Numbeo) است که یکی از بزرگ ترین پایگاه های داده ای جهان به شمار می رود و اطلاعات کاملی را درباره متغیرهای رفاهی جمع آوری کرده است.

بر اساس این گزارش شاخص های کیفیت زندگی شامل شاخص های قدرت خرید مردم، ایمنی، مراقبت های بهداشتی، قیمت مصرف کننده، نسبت قیمت دارایی به درآمد، زمان ترافیک شهری، آلودگی و آب وهوا است.

بر اساس گزارش این پایگاه بزرگ اطلاعاتی، ایران با ارتقای امتیاز ۱۰۸٫۲۵ واحدی از جایگاه شصت و ششم به پنجاه و دوم رسیده است.

امتیاز ایران در این شاخص تا میانه سال ۲۰۱۲ میلادی (میانه ۱۳۹۱) منفی ۳۵٫۲۳ بود که اکنون به مثبت ۹۷٫۱۷ تبدیل شده است.

*بهبود پنج پله ای جایگاه جهانی شفافیت و مقابله با فساد ایران

سازمان بین المللی شفافیت در گزارشی جدید رتبه کشورهای جهان در فسادزدایی را در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد.

در این رتبه بندی، ۱۷۶ کشور از لحاظ فساد مورد سنجش قرار گرفتند.

بر پایه این رتبه بندی، در حالی که شفافیت کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به شدت تنزل یافته، نمره ایران نسبت به سال پیش ۲ واحد بهبود یافته بود.

در این گزارش، ایران توانست با کسب نمره ۲۹ از ۱۰۰ میان ۱۷۶کشور در جایگاه یکصد و سی و یکم قرار گیرد.

در گزارش ۲۰۱۶ همچون سال های گذشته به هر کشور نمره ای در شاخص ادراک فساد اختصاص داده شد که بین صفر (بدترین نمره به معنای بیشترین میزان فساد) و ۱۰۰ (بهترین نمره به معنای شفاف ترین کشور) قرار می گرفت.

بر اساس این گزارش، ایران با کسب نمره ۲۹ از ۱۰۰ میان ۱۷۶ کشور در جایگاه یکصد و سی و یکم قرار گرفت. در سال ۲۰۱۵ ایران میان ۱۶۸ کشور در جایگاه یکصد و سی ام قرار داشت و نمره ۲۷ از ۱۰۰ را به دست آورده بود.

* بهبود ۱۰ پله ای جایگاه ایران در شاخص حقوق مالکیت بین الملل

حقوق مالکیت در استقرار یک فضای مساعد برای شفافیت و امنیت اقتصادی در یک کشور اساسی است. بنابراین، کشورهای توسعه یافته جهان اهمیت حقوق مالکیت را دریافته اند و حمایت خود از آن را تضمین کرده اند.

مطالعات بین المللی نشان می دهد همبستگی مثبت و قوی بین وضعیت حقوق مالکیت در یک کشور و عملکرد اقتصادی آن کشور وجود دارد.

در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) جایگاه ایران در شاخص حقوق مالکیت بین الملل به ۱۰۱ رسید که بهترین جایگاه در دوره مورد بررسی بود.

نمره ایران در شاخص حقوق مالکیت بین الملل در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴٫۲ شد که هنوز ۰٫۱ واحد از نمره سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) کمتر است.

* ارتقای ۱۰ پله جایگاه ایران در شاخص جهانی شادی

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، ایران در شاخص جهانی شادی از جایگاه یکصد و دهم به جایگاه یکصد و پنجم ارتقا پیدا کرده است.

در این گزارش با معیارهای زیستی، مذهبی، دینی و فلسفی تلاش شده است تعاریف متناسبی از شادی ارائه شود و علت آن را پیدا کنند. طبق این شاخص، شادی هفت عنصر مختلف دارد؛ افرادی که در شادترین کشورها زندگی می کنند به زندگی طولانی تری امید دارند، از آنها حمایت اجتماعی بیشتری می شود، آزادی بیشتری برای انتخاب در زندگی خود دارند، فساد کمتری را در جامعه حس می کنند، سخاوتمندترند و سرانه تولید ناخالص ملی بیشتری دارند.

نمره و جایگاه ایران در شاخص جهانی شادی از سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) به طور متوالی بهبود یافته است.

*نزول ۶ پله ای جایگاه جهانی ایران در شاخص دولت الکترونیک

این شاخص وضعیت توسعه دولت الکترونیکی را در اعضای سازمان ملل متحد بیان می کند.

همراه با یک ارزیابی از الگوهای توسعه در یک کشور، شاخص دسترسی به ویژگی هایی مانند زیرساخت و سطوح آموزشی را در برمی گیرد که شیوه استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتقای دسترسی و مشارکت مردم در سطح کشورها را نشان می دهد.

اگرچه در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) نمره ایران در شاخص دولت الکترونیک نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳) معادل ۳٫۱۳ درصد بهبود یافت اما هنوز از نمره سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱) کمتر است.

این نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در این شاخص پیشرفت کرد اما عملکرد بهتر سایر کشورها کشور را در جایگاه به نسبت بدتری قرار داد.

*کاهش هشت پله ای جایگاه جهانی رقابت پذیری ایران

هرساله مجمع جهانی اقتصاد گزارشی درباره توان رقابت پذیری کشورهای جهان منتشر می کند و در آن جایگاه کشورها برحسب این شاخص، به طور مقایسه ای مشخص می شود.

این شاخص که از سال ۲۰۱۱ میلادی برای ایران منتشر شده، شامل ۱۲ مولفه است که در سه زیرشاخص طبقه بندی می شوند. این شاخص به دلیل آنکه چند بعدی و چندعاملی است اهمیت زیادی دارد و مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران اقتصاد بین الملل است. به همین جهت بهبود در آن به معنای فرستادن یک نشانه مثبت به بازیگران اقتصاد و سیاست بین الملل به شمار می رود.

جایگاه و نمره ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) بهبود یافت و بهترین عملکرد سه سال گذشته بود اما هنوز به قله سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱) برنگشته است.

* کلام پایانی

در این گزارش ۱۳ شاخص اقتصادی و معتبر بین المللی بررسی شدند تا افزون بر آگاهی از تحولات نهادی و رفاهی اقتصادی ایران، تغییر جایگاه و نمره کشور از نگاه ناظران بین المللی بین سالهای ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) تا ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) مشخص شود.

نتایج نشان می دهد در ۱۱ شاخص جایگاه بین المللی ایران بهبود یافته است.

فقط در ۲ شاخص از ۱۳ شاخص مورد بررسی یعنی دولت الکترونیک و رقابت پذیری جایگاه جهانی ایران به ترتیب ۶ و ۸ پله تنزل کرده که به ترتیب با کاهش ۴٫۶۶ و ۳٫۰۸ درصدی در نمره کشور همراه بوده است.

بیشترین افزایش جایگاه معادل ۳۵ پله در شاخص نوآوری جهانی بود که به افزایش ۱۱٫۷۲ درصدی امتیاز کشور در این شاخص منجر شد.

در همین پیوند، جایگاه جهانی ایران در شاخص سهولت کسب وکار نیز ۳۲ پله ارتقا یافت که فاصله کشور را از مرز این شاخص ۲٫۶۴ درصد کاهش داده است.

همچنین کشور از گروه کشورهای با ریسک بالا خارج شد و درجه ریسک اعتباری-تجاری آن از ۷ به ۶ کاهش یافت که باعث می شود رتبه ریسک کشور از ۸۲ به ۵۴ بهبود یابد.

جایگاه بین المللی کشور نیز در شاخص های آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فلاکت اقتصادی و ادراک فساد به ترتیب ۱۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۳ پله بهبود یافت و نمره ایران در این شاخص ها به ترتیب معادل ۲۵٫۳۱، ۴٫۴۲، ۵۸٫۷۳ و ۱۶ درصد بیشتر شد.

مجموعه این بهبود رتبه ها و امتیازات نشان می دهد شرایط مساعدتری نسبت به گذشته برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران فراهم شده است.

در شاخص های کارآفرینی و حقوق مالکیت اگرچه جایگاه جهانی ایران بهتر شده، اما امتیاز آن کاهش یافته است که بازسازی آن را ضروری می کند.

جایگاه ایران در ۲ شاخص کیفیت زندگی و شادی به ترتیب ۱۴ و ۱۰ پله بهبود یافت. اکنون در شاخص کیفیت زندگی نمره منفی ایران به مثبت تغییر کرده و در شاخص شادی نمره ایران ۳۶٫۶ درصد بیشتر شده است.

انتظار می رود مسوولان کشور با توجه به نگاه نهادهای بین المللی با شاخص های اقتصادی، به تثبیت و بهبود همه جانبه و متوازن آنها و عوامل موثر بر هر کدام دست زنند.

کدخبر:90365 تاریخ: 96/02/20 منبع: اقتصاد آنلاین