امروز : یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳

 


شماره 261


» بیشتر

با توجه به شرایط حاکم بر ونزوئلا پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲,۰۰۰ درصد افزایش پیدا کند؛ هم‌اکنون نرخ تورم در ونزوئلا ۷۰۰ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال آینده میلادی به‌دلیل کمبود مواد غذایی و دارو به ۲,۰۰۰ درصد برسد (صندوق بین‌المللی پول)

سبک ونزوئلایی در مدیریت اقتصادی ایران

 

این‌روزها بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا باعث تشدید خشونت و نرخ تورم در این کشور شده است، به‌‌گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که با توجه به شرایط حاکم بر ونزوئلا پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲۰۰۰ درصد افزایش پیدا کند! به گفته صندوق بین‌المللی پول، هم‌اکنون نرخ تورم در ونزوئلا ۷۰۰ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال آینده میلادی به دلیل کمبود موادغذایی و دارو به 2000 درصد برسد. بی‌ثباتی اقتصادی در ونزوئلا رو به وخامت و خروج سرمایه از این کشور درحال شتاب گرفتن است، به‌گونه‌ای که در ماه گذشته سال جاری میلادی، شرکت جنرال موتورز آمریکا اعلام کرد که فعالیت خود را در ونزوئلا تعطیل کرده است، البته این موضوع به دنبال ضبط کارخانه جنرال موتورز توسط نیروهای دولتی ونزوئلا صورت گرفته است. همچنین در سال جاری میلادی نرخ بیکاری ونزوئلا به بیش از ۲۵درصد خواهد رسید و این رقم برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۸ درصد است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، اقتصاد بحرانی در حال‌حاضر ونزوئلا از دوران حکومت هوگو چاوز به ارث رسیده است، به‌عبارتی درآن دوران تفکر بسته هوگو چاوز درخصوص عدم ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه‌یافته دنیا و همچنین نبود حکومتی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر و عدم شایسته سالاری در نظام مدیریتی این کشور باعث شد که ارزش پول ونزوئلا با وجود منابع غنی نفت به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ تورم و خروج سرمایه از کشور با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شود. در آن زمان بسیاری از کشورها بر این باور بودند که اقتصاد بسته و عدم شایسته‌‌سالاری در نظام مدیریتی ونزوئلا باعث گسترش رانت و فساد در این کشور شده است، اما جالب این است که سیاست‌های هوگو چاوز همواره سرلوحه اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بود، به‌‌طوری که در دولت نهم و دهم سبک ونزوئلایی در مدیریت اقتصادی ایران حاکم بود و این تفکر بسته باعث شد که در دولت احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی کشور به منفی 6.8 درصد و نرخ تورم به بیش از 40 درصد برسد و همچنین اشخاص غیرمتخصص تنها براساس روابط خویشاوندی به‌عنوان مدیران میانی استخدام شوند، بنابراین طی مدت زمان هشت سال رانت و فساد در سیستم اداری ایران مانند کشور ونزوئلا حاکم بود.

معجزه اقتصادی

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، هم‌اکنون ونزوئلا سومین سال رکود تورمی خود را تجربه می‌کند و در سال ۲۰۱۶ میلادی توان اقتصادی این کشور ۱۸ درصد تنزل پیدا کرده است که مفهوم این امر این است که هنوز تفکرات بسته سیاسی و اقتصادی هوگو چاوز در ونزوئلا تداوم دارد، به ‌این صورت که حکومت ونزوئلا همچنان اعتقاد راسخی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ندارد و کارخانه جنرال‌موتورز آمریکا توسط نیروهای دولتی این کشور ضبط و تعطیل شده است، اما با روی کارآمدن دولت روحانی معجزه اقتصادی در ایران اتفاق افتاد، به عبارت ساده‌تر تفکر ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه‌یافته دنیا در دولت یازدهم برخلاف تفکر بسته دولت گذشته مبنی بر عدم ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته دنیا که ایران را به کشوری منزوی و گوشه‌گیر تبدیل کرده بود، باعث شد که تنها طی مدت زمان چهار سال نرخ تورم بیش از 40 درصدی تک رقمی و نرخ منفی رشد اقتصادی مثبت شود.

متحدان استراتژیک

کمتر از یک هفته به زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 باقی مانده است و این‌روزها بازار شعارها و وعده‌ وعیدهای انتخاباتی بسیار داغ شده است و هرکدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های اقتصادی و سیاسی خود را که نشأت گرفته از تفکر سیاسی این اشخاص است در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌کنند. تا به امروز سه مناظره میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است که از پاسخ برخی از نامزدهای ریاست جمهوری به سوالات مجری برنامه، می‌توان این امر را به وضوح مشاهده کرد که همچنان برخی از نامزدها، متحد استراتژیک رییس‌جهور پیشین هستند و تفکر اقتصادی و سیاسی آن‌ها مانند محمود احمدی‌نژاد است. برای توضیح بیشتر این موضوع باید متذکر شد که لازمه افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال در کشور سرمایه‌گذاری بخش دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی است که با توجه به میزان درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بسیار ضرورت دارد. برخی از نامزدهای ریاست جمهوری درحالی وعده ایجاد پنج میلیون شغل در کشور، دو و نیم برابر کردن درآمد ملی و سه برابر کردن یارانه‌ها را به مردم می‌دهند که با توجه به نوع عملکرد و رفتار این اشخاص در گذشته از جمله موضع‌گیری درخصوص بحث برجام و انعقاد قرارداد با شرکت هواپیمایی بویینگ و… خود اعتقاد راسخی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتباط و تعامل با کشورهای توسعه یافته دنیا ندارند، بنابراین برنامه این نامزدهای ریاست‌جمهوری تنها برای عوام‌فریبی و جمع‌آوری رای از مردم است.

عقب‌گرد اقتصاد در گرو پیروزی تندروها

با توجه به توضیحاتی که به آن اشاره شد، همچنان تفکر بسته هوگو چاوز بر اقتصاد ونزوئلا حاکم است و حکومت ونزوئلا تصمیمی برای ارتباط با کشورهای توسعه‌یافته دنیا ندارد، بنابراین اگر در دولت یازدهم همان تفکر دولت نهم و دهم حاکم بود، بدون شک وضعیت اقتصادی ایران بدتر از وضعیت کنونی ونزوئلا می‌شد؛ از این‌رو تنها سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر همان تفکر دولت و نهم و دهم که در برخی از نامزدهای ریاست جمهوری مشاهده می‌شود، در دولت دوازدهم حاکم شود، وضعیت اقتصادی ایران در چهار سال آینده چگونه خواهد شد؟ که دراین‌باره مهدی پازوکی  می‌گوید: معتقدم در ایران اگر گروهی که من تندرو یا محافظه کار می‌نامم به قدرت برسند، اقتصاد ایران به سمت بسته شدن و عقب‌گرد سوق پیدا خواهد کرد. یکی از دلایلی که نرخ ارز در سال‌های اخیر از ثبات نسبی برخوردار بود این است که وقتی آقای روحانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شد، هنوز برنامه‌های اقتصادی خود را اعمال نکرده بود اما نرخ دلار در بازار آزاد از 3650 تومان به کمتر از 3000 تومان تنزل پیدا کرد. دلیل کاهش نرخ دلار در بازار آزاد این بود که دولتی روی کار آمده بود که قصد ارتباط و تعامل با کشورهای توسعه‌یافته دنیا را داشت و نتیجه آن نیز اجرایی شدن برجام بود که یک مذاکره برد -برد است و هم به نفع ملت ایران و هم به نفع جامعه جهانی خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه گروه‌های تندرو خودرای هستند، تصریح می‌کند: گروه‌های محافظه‌کار گفتمانی دارند که تنها برای محافل داخلی و گروه‌های هم‌فکرشان اهمیت دارد، بنابراین معتقدم اگر دوباره در ایران تفکر احمدی‌نژادی حاکم شود به‌طورحتم اقتصاد ایران عقب‌گرد خواهد داشت و چنانچه آقای روحانی برای چهار سال آینده به عنوان رییس‌جمهور ایران انتخاب شود و کشور از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به آخر دولت اصلاحات برگردد باید تندیس آقای روحانی را در میدان پاستور تهران احداث کنیم، زیرا سال‌های گذشته اقتصاد ایران ربع قرن به عقب رفته است.

لزوم سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم

پازوکی ادامه می‌دهد: «در دولت گذشته میلیاردها دلار درآمدنفتی داشتیم و به جای اینکه این میزان درآمد نفتی در بخش تولید و صنعت سرمایه‌گذاری شود تنها صرف واردات کالاهای مصرفی شد. یکی از منابع اصلی درآمد دولت فروش نفت است و با وجود اینکه قیمت جهانی نفت در دولت یازدهم کاهش قابل توجهی پیدا کرد، اما نرخ ارز در بازار آزاد از ثبات نسبی برخوردار بود، بنابراین معتقدم اگر دوباره گروه‌های تندرو سکان اداره قوه مجریه را در دست گیرند وضعیت اقتصادی ایران بسیار وخیم خواهد شد. به‌عبارت ساده‌تر اگر گروه‌های تندرو به قدرت برسند، بدون شک نرخ ارز و روابط بین‌الملل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت،زیرا معتقدم تفکری که به تعامل با دنیا اعتقاد ندارد و تفکری که محدودنگر است، باعث بی‌ثباتی در اقتصاد ایران خواهد شد. حل مشکل بیکاری تنها در گرو سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و همچنین یکی از راه‌های افزایش درآمد ملی جذب توریست و توسعه صنعت گردشگری است که گروه‌های تندرو با توجه به عمکردشان درخصوص حمله به سفارت عربستان، اعتقادی به توسعه صنعت گردشگری کشور ندارند».

لزوم خانه‌تکانی در نظام مدیریتی

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حق ایران است که جزو 15 اقتصاد برتر دنیا باشد، می‌گوید: لازم به ذکر است که آقای روحانی باید در سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند، زیرا جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کند، بنابراین ضرورت دارد که برخی از اشخاص سیاسی که هم‌اکنون در پست‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند در کابینه دولت در دور دوم ریاست‌جمهوری تغییر پیدا کرده و حذف شوند، از این‌روآقای روحانی باید تیم اقتصادی خود را ارتقا دهد و معتقدم باید از مدیرانی که سابقه مدیریت اجرایی دارند در تیم اقتصادی خود استفاده کند. به‌طور کلی انتقادی که به دولت یازدهم وارد است این است که بسیاری از مدیران میانی اقتصادی دولت در سازمان‌های اصلی افرادی هستند که بدون بلیت سوار بر قطار مدیریت اقتصادی کشور شده‌اند و آقای روحانی باید در این خصوص تصمیمات خردمندانه‌ای برای حفظ منافع ملی بگیرد، زیرا کشور به شدت به عقلانیت نیاز دارد، من از نیروهای تکنوکرات که از منافع ملی کشور دفاع می‌کنند، حمایت می‌کنم که نمونه بارز آن را در وزارت خارجه کشور مشاهده می‌کنیم، بنابراین تنها خواسته ما اقتصاددانان از دولت دوازدهم این است که شایسته‌سالاری در سیستم اداری کشور حاکم شود.

کدخبر:80369 تاریخ: 96/02/23 منبع: اقتصاد آنلاین