امروز : سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳

 


شماره 261


» بیشتر

حجم کل اوراق بدهی منتشر شده در بازار بدهی از سال ۸۴ تاکنون به حدود ۴۲۲ هزار میلیارد ریال رسید؛ حجم اوراق منتشر شده در سال گذشته به‌تنهایی بیش از ۵۵ درصد کل اوراق منتشره در بازار بدهی را به خود اختصاص داده است (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

بازار بدهی و الزامات توسعه آن

حجم کل اوراق بدهی منتشر شده در بازار بدهی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون (از سال 1384) به حدود 422 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اوراق منتشر شده در سال 1395 به تنهایی بیش از 55 درصد کل اوراق منتشره در بازار بدهی را به خود اختصاص داده است.

بازار بدهی ایران از روندی رو به رشد به ویژه در یکی دو سال اخیر برخوردار بوده است و نگاهی به آمار نشان می دهد که  اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق سلف به ترتیب با 39 درصد، 22 درصد، 19 درصد و 12 درصد بیشترین میزان انتشار را به خود اختصاص داده‌اند. 

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: حجم کل اوراق بدهی منتشر شده در بازار بدهی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون (از سال 1384) به حدود 422 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اوراق منتشر شده در سال 1395 به تنهایی بیش از 55 درصد کل اوراق منتشره در بازار بدهی را به خود اختصاص داده است.

 موسی احمدی افزود: از سوی دیگر جمعاً 85 درصد اوراق بدهی منتشره  نیز در دو سال 1394 و 1395 رخ داده است.

 به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از نظر تعداد اوراق منتشره  هم اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق سلف، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه به ترتیب با 32، 28، 23، 12 و 10 مورد انتشار بیش‌ترین تعداد اوراق منتشره را در تاریخ بازار بدهی ایران به خود اختصاص داده‌اند.

 وی اظهار داشت: با معرفی اسناد خرانه اسلامی در سال 1394 و افزایش قابل ملاحظه در حجم اوراق مشارکت و اوراق سلف شاهد رشد 643 درصدی در حجم اوراق منتشره در سال 1394 در مقایسه با سال ماقبل آن بوده‌‌ایم که به نوبه خود در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.

 احمدی با بیان اینکه در برنامه‌ ششم توسعه اقتصادی کشور جایگاه ویژه‌ای برای توسعه بازار بدهی علی‌الخصوص در راستای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران در نظر گرفته شده است، گفت: اینکه بازار بدهی کشور پاسخگوی برنامه ششم توسعه هست یا خیر موضوعی است که نیازمند توجه ویژه از سوی سیاستگذاران است.

 این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اندازه بازار بدهی در دنیا قابل توجه بوده و چند برابر بازار اوراق سرمایه‌ای است اما توسعه بازار بدهی در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 به گفته احمدی در صورتی‌که سطح فرهنگ سرمایه‌گذاری در بین اقشار مختلف مردم در کشور ارتقاء یابد و عموم مردم در سطوح سنی مختلف از آموزش‌های لازم در زمینه سواد مالی بهره‌مند شوند شاهد جهت‌دهی سرمایه‌های اضافی مردم به سمت ابزارهای بدهی موجود در بازار سرمایه خواهیم بود که موجبات توسعه آن را فراهم خواهد آورد.

 این کارشناس بازار سرمایه در عین حال افزود: با توجه به این‌که هنوز سازوکار رسمی رتبه‌بندی اعتباری در کشور ایجاد نشده است، تمامی انواع اوراق موجود در بازار بدهی با توجه به بهره‌گیری از ضمانت، مشابه یکدیگر بوده و اوراق از منظر ریسک‌ها با یکدیگر متفاوت نیستند. لذا رویکرد ریسک‌گریزی یا ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تأثیری بر انتخاب سبد اوراق بهادار آن‌ها ندارد. 

 احمدی ادامه داد: به نظر می‌رسد جذب سرمایه‌گذاران با ذائقه‌ها و سلایق مختلف و ریسک‌پذیری های متفاوت،  مستلزم ایجاد سازوکارهای ریسک‌سنجی اوراق و ناشران در بازار  ‌باشد.

 وی عنوان کرد: عقود و اصول تأمین مالی اسلامی و تجارب کشورهای مختلف اسلامی در این زمینه به انضمام نظرات فقها در زمینه معرفی ابزارهای مالی اسلامی جدید به تناسب نیازهای موجود، موجب خواهد شد تا حسب نیازهای موجود در بازار سرمایه از ابزارهای مختلفی بهره‌‌مند شده و سرمایه‌پذیرها با توجه به نیازهای مالی خود از ابزارهای مالی متناسب با نیاز تأمین مالی خود بهره‌مند شوند.

 احمدی با بیان اینکه موارد یاد شده ناظر به توسعه داخلی بازار بدهی کشور است، تاکید کرد: در زمینه پروژه‌های بزرگی که برای تامین مالی احتیاج به مبالغ بسیار سنگین دارند نیازمند تأمین منابع از طریق بازارهای مالی بین‌المللی  هستیم.

 این کارشناس بازار سرمایه، رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، تعامل با موسسات حسابرسی معتبر بین‌المللی در ارزیابی صورت‌های مالی، راه‌اندازی موسسات معتبر رتبه‌بندی اعتباری در کشور و آماده‌سازی شرکت‌ها در این زمینه، ارتقاء سطح دانش مالی شرکت‌های بزرگ در زمینه آشنایی با الزامات تأمین مالی از بازارهای بین‌المللی، تسهیل مبانی انتقال وجوه به کشور و راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی را از جمله اقداماتی دانست که به منظور تعامل موثر با بازارهای بین‌الملی خصوصاً در زمینه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت زیرساختی در راستای مشارکت عمومی خصوصی مورد نیاز  خواهد بود .

کدخبر:50063 تاریخ: 96/02/29 منبع: سنا