این مجمع‌الجزایر، مرکز مالی و قطب معاملاتی منطقه محسوب می‌شود، اما در سال جاری با کندترین رشد خود از زمان بحران مالی جهانی مواجه است. وزارت تجارت سنگاپور اعلام کرد: با رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، چشم‌اندازهای جهانی از ماه می تضعیف شده و اقتصاد چین در خطر احتمالی رشد شدید بدهی مواجه است.

بر اساس این گزارش، رشد تولید کارخانه‌ها در سه‌ماهه دوم نسبت به سه‌ماهه قبلی تضعیف شده است. یک گزارش جداگانه نشان می‌دهد که کل مبادلات تجاری سنگاپور در سه ماهه دوم سال 5.7 درصد کم شده، صادرات غیر نفتی این کشور ثابت باقی مانده و صادرات مجدد غیر نفتی نیز کاهش یافته است.

وزارت تجارت اعلام کرد: «رشد بخش‌های خدماتی خارجی، نظیر بیمه و تامین مالی و همچنین مبادلات تجاری عمده فروشی آهسته شده است. در حالی که بخش تولید در بخش‌هایی نظیر نیمه‌رساناها و تولید داروهای زیستی عملکرد قابل قبولی داشته ولی به دلیل آشفتگی شرایط اقتصادی جهانی این رشد نیز ادامه‌دار نخواهد بود. به احتمال زیاد، رشد در بخش ساخت‌وساز نیز در سه‌ماهه‌های آینده تضعیف خواهد شد.

بر اساس بررسی بلومبرگ قبل از انتشار گزارش GDP، اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند رشد اقتصادی سنگاپور در سال 2016 معادل 1.8 درصد باشد که پایین‌ترین نرخ رشد از سال 2009 خواهد بود.

با وجود این، سیاستگذار پولی سنگاپور (MAS) هنوز برای دور دوم تسهیلات هنوز آماده نیستند. ژاکلین لو،‌ قائم‌مقام MAS اعلام کرد:‌ «موضع کنونی سیاست‌های پولی همچنان مناسب است. خطرات نزولی اضافی در اقتصاد جهانی همچنان وجود دارد و بانک مرکزی به دقت شرایط اقتصادی را رصد می‌کند.»

کدخبر:95683- منبع:اقتصاد نیوز- تاریخ:21-5-95