به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا، در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: سال ٩٦، سال شروع برنامه ششم توسعه است که در آن رشد اقتصادی ٨ درصد، دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی و حفظ تورم تک رفمی در پایان برنامه پیش بینی شده است.

وی با اشاره اینکه سال گذشته را با نرخ تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی ١٢.٥ درصدی پشت سر گذاشتیم، ادامه داد: رشد اقتصادی بدرن نفت هم از منفی ١.٨ درصد ار فصل اول سال به مثبت ٥.٨ درصد در فصل اخر سال گذشته رسیده است.

وی به نوسانات رشد اقتصادی اشاره و تاکید کرد: طی ۴دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی ٢.٣ درصد بوده که بسیار ناچیز است.

وزیر اقتصاد گفت:برای پاسخگویی به نیاز جامعه و کاهش آسیب پذیری اقتصاد و مقام سازی آن، سال ٩٦  باید سال جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی باشد.

طیب نیا گفت:سرمایه بانک های دولتی از ٨ هزار میلیاردتومان به ٥٢ هزار میلیارد تومان در سال ٩٥ افزایش یافته است.

وی با اشاره به عدم تصویب افزایش سرمایه  بانک ها که در لایحه بودجه سال ٩٦  پیشنهاد شده بود، افزود:از کلیه نهادها درخواست دارم که افزایش سرمایه نظام بانکی را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه اعتماد مردم به دولت، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی است که اصلی ترین دستاورد چهارسال گذشته و در طول دوره دولت یازدهم بوده است، گفت:از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و رفتار سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق است.

وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد:تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای مختلف، رشد پایدار تولید و اشتغال به دست نمی آید بنابراین نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، مورد تهدید قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه لغو تحریم ها و ارتقای سطح روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی تامین مالی خارجی را به همراه داشته است، خاطرنشان کرد:پیش از تحریم ها ۶۰۰ بانک خارجی با بانکهای ما همکاری می کردند اما در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوجک و پرریسک با بانک های ایرانی ارتباط داشتند، اکنون ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و با سیاستها و تمهیدات در نظر گرفته شده به زودی روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با عموم بانکهای بزرگ دنیا ایران برقرار می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگی برای اشتغال و تولید دانست و تاکید کرد: نرخ سود به یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است به طوری که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد به عبارت دیگر نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نیز کاهش می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد.

به گفته او نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد، این در حالی است که با نرخ فعلی سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای ساماندهی این وضعیت نیاز داریم که به درک مشترک در این بخش برسیم،افزود: در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گرو بازار باثبات مالی است .

کد خبر: 96410 تاریخ: 96/04/10 منبع: اقتصاد آنلاین