البته در همین گزارش نیز تاکید شده که 70 درصد رشد واقع شده در این بخش مربوط به تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و عمدتا در بخش‌های خودرو، محصولات شیمیایی و مواد غذایی بوده است. همچنین این گزارش به تاثیر مثبت تسهیلات اعطای به بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد ارزش افزوده 6.9درصدی صنعت اشاره می‌کند. ضمن ارج نهادن به این موفقیت و تلاش‌های ارزشمند اما باید پذیرفت هنوز چالش اصلی صنعت کشور یعنی چگونگی «انباشت سرمایه» بر جای خود باقی است. در واقع همچنان مشخص نیست (به لحاظ عملی و نه روی کاغذ) که انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد صنعتی از کجا و چگونه باید فراهم شود‌؟ بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد، پس‌انداز خصوصی، منابع دولتی و سرمایه خارجی روش‌های مختلف برای تامین انباشت سرمایه در کشورمان بوده است. اما همین بررسی‌ها نشان می‌دهد بازیگر اصلی این میدان دولت و منابع حاصل از فروش منابع طبیعی (نفت و گاز) بوده است. از آخرین نمونه‌های این رویه می‌توان به اعطای تسهیلات کم‌بهره حدود 17 هزار میلیارد تومانی به 25 هزار بنگاه کوچک و متوسط و تداوم این برنامه در سال جاری با اعطای حدود 30 هزار میلیارد تومان در قالب دستور ستاد اقتصاد مقاومتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل اشاره کرد. در واقع بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نقشی اندک در تامین انباشت سرمایه در کشور داشته‌اند. دلیل هم البته واضح است؛ وارد بازی شدن این عناصر و میزان حضورشان وابسته به مولفه‌هایی همچون تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها، ثبات سیاسی و اقتصادی و… است (و نیز موارد مذکور در بند ب ماده 4 برنامه ششم توسعه) که این مولفه‌ها همواره در کشورمان دچار ضعف‌ها و مشکلات اساسی بوده‌اند. اما اکنون که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، حضور بخش خصوصی و سرمایه خارجی امری ضروری برای توسعه اقتصادی شمرده شده است 25.3درصد سرمایه‌گذاری خارجی و 3 درصد آورده اشخاص و 12.4درصد بازار سرمایه-برنامه ششم توسعه) ‌باید این مولفه‌ها را هرچه سریع‌تر فراهم کرد تا امکان تحقق توسعه صنعتی و رشدهای پایدار براساس منابع درونی بخش و رغبت بازار سرمایه فراهم شود. باید باور کرد که با دستور دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی با هر نوع نام و عنوانی که باشد (بنگاه‌های زودبازده، رونق تولید و…) و در چارچوب روابطی بروکراتیک (ایجاد کارگروه، ستاد، کمیته و…) و صدور بخشنامه و دستورالعمل نمی‌توان توسعه صنعتی، اقتصادی و رقابتی و بنگاه‌هایی در اندازه‌های جهانی داشت.

کد خبر: 96416 تاریخ: 96/04/07 منبع: اقتصاد آنلاین