به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با توجه به گزارش ارائه شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اجرائی کردن طرح مسکن اجتماعی، تکمیل پروژههای مسکن مهر و توسعهای کردن بانک مسکن جهت اجرای سیاستهای توسعهای بخش مسکن بهترین راهکار برای تأمین مسکن قشر کم درآمد در کشور به شمار میروند.
با توجه به این گزارش طرح مسکن اجتماعی در بهمن ماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسیده و سالانه تامین مسکن 100 هزار خانوار کم درآمد را در قالب روشهای متنوعی همچون؛ پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، پرداخت کمک بلاعوض خرید مسکن مهر، پرداخت بخشی از اجاره بها و ودیعه مسکن خانوارهای مستاجر و کم درآمد در دستور کار قرار داد.
این طرح که تامین مسکن خانوارهای کم درآمد را هدف قرار داده است با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و با کمکهای مالی دولت اجرائی شده و جهت اجرائی شدن این مصوبه ضروریست اعتبارات لازم از محل بودجه عمومی تخصیص یابد.
این گزارش در حوزه مسکن مهر نشان میدهد که ساخت بخش قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر به اتمام رسیده و بخش باقیمانده نیز با افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به 400 میلیون ریال بر اساس مصوبه مورخ 95.10.14 شورای پول و اعتبار به اتمام خواهد رسید ولی تعداد زیادی از پروژههای مسکن مهر جهت سکونت پذیر شدن، به تامین خدمات زیربنائی و روبنائی نیاز دارند.
در این گزارش تأکید شده است که منابع مالی لازم جهت تامین این خدمات، باید توسط دولت و شرکتهای خدمات رسان تامین شود.
طبق مطالعات انجام شده در حوزه سیاستهای بخش توسعهای مسکن ایجاد نهاد بانک توسعهای به عنوان یک تجربه موفق جهانی، جهت تامین مسکن کم درآمدها و البته اجرائی کردن سایر سیاستهای دولت در بخش مسکن ضروری است چراکه گروههای کم درآمد بهطور عام نیازمند پشتیبانی برای دسترسی به وام ارزان و بلند مدت مسکن بوده و اکثریت ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی و بخشی از ساکنان بافتهای نابهسامان به دلیل نداشتن اسناد رسمی مالکیت زمین بهطور خاص نیازمند پشتیبانی برای «بانکپذیر شدن» هستند.
براساس این گزارش در کنار موارد فوق الذکر، جهت توسعه بلندمدت بخش مسکن راهکارهای دیگری در دستورکار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که سرعت بخشیدن به اجرای آنها قطعا نیازمند به همکاری مجموعه دولت است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده افزایش سرمایه بانک مسکن جهت افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان و صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات جهت جذب منابع خرد خانوار در بخش مسکن، توسعه سامانههای اطلاعاتی برای ایجاد افزایش شفافیت و رقابت در بخش مسکن و همچنین استفاده از آنها جهت کنترل سوداگری با استفاده از ابزارهای مالیاتی، اتخاذ سیاستهایی جهت کاهش وابستگی اداره شهرها به تراکم فروشی، ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت شهری کشور و افزایش نظارت بر شهرداریها جهت افزایش انضباط مالی و ساماندهی مشاورین املاک جهت کاهش اثرات منفی این صنف و افزایش کارآمدی آنها در بازار مسکن از اصلیترین راهکارهای بلندمدت در این بخش به شمار میروند.
گفتنی است تاکنون چهار صندوق با ظرفیت 595 واحد مسکونی و 4 واحد درمانی در این حوزه راهاندازی شده و دستورالعمل راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حال تدوین است.
همچنین در حال حاضر سامانه اطلاعات بازار املاک در برخی از شهرهای کشور راهاندازی شده و بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم، اقدامات لازم جهت راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال انجام است.
همانگونه که از موارد فوق الذکر مشخص است بخش قابل توجهی از راهکارها با هدف توسعه بلندمدت بخش مسکن در دست اقدام است و نمیتوان از این راهکارها در کوتاه مدت انتظار ایجاد رونق در بخش مسکن را داشت، لذا در شرایط فعلی جهت ایجاد رونق در بخش مسکن باید اقدامات اجرایی همچون اجرای طرح مسکن اجتماعی، تکمیل پروژههای مسکن مهر، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت جهت بازسازی بافت فرسوده شهری و تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم، هرچه سریعتر انجام شود.
در ادامه این گزارش ایجاد نسل نوین شهرهای جدید نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارها و برنامههای ایجاد رونق و توسعه بخش مسکن اعلام و تأکید شده است که تنوع بخشی به گونههای شهرهای جدید بر اساس استعدادهای منطقهای، محلی و پایه های اقتصادی متنوع به ویژه بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری مناطق شمال و پیرامون کلان شهرها، فراهم کردن زمینه اعمال قدرت نظام مدیریت سرزمین در جهت تحقق سیاستهای کلان نظام در کشور ، استفاده از مشارکت و سرمایه بخش خصوصی در احداث و توسعه شهرک و شهر جدید ، بکارگیری روشهای نوین تأمین منابع مالی در احداث و توسعه شهرهای جدید، شناسایی، بومیسازی و اجرای روشها، الگوها و فناوری نوین معماری و شهرسازی در شهرهای جدید، توجه به دیدگاه شهروندان، نخبگان، مسئولان و سایر کنشگران موثر در ایجاد و توسعه شهرهای جدید و اولویت جمعیت و جوامع بومی از منافع توسعه و ایجاد شهر جدید و توجه به الزامات اجتماعی و فرهنگی در برنامه ریزی، احداث و مدیریت شهرهای جدید از روشهای اصلی برای تحقق این هدف به شمار خواهند رفت.
کد خبر: 96431 تاریخ: 96/04/06 منبع: تسنیم