در چند سال گذشته به دلایل گوناگون بویژه تحریم، معاملات بانکی از رونق افتاد و بر بخش مسکن نیز تاثیر گذاشت. صنایع زیردستی بخش مسکن نیز در این سال ها از این رکود رنج برده اند و صدماتی بر صنعت ساختمان وارد شده است.

اینک دولت درصدد است با اقدام هایی مانند تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی این رکود را پشت سر گذارد.

در این ارتباط «مصطفی قلی خسروی» تغییر قیمت ها در بازار مسکن را روندی زمانبر دانست و گفت: از سه سال پیش تاکنون مسکن در رکود است اما در 6 ماه نخست امسال مرحله پیش رونق بازار را تجربه می کنیم تا به مرحله نخست خروج از رکود برسیم.

وی افزود: رکود در بازار مسکن به این معناست که از بازده اقتصادی و فعالیت در این بخش کاسته شده است و تقاضایی برای افزایش تولید وجود ندارد.

این کارشناس گفت: در سه سال گذشته رشد قیمت در بازار مسکن وجود نداشت و پیش بینی می کنم امسال نیز چنین اتفاقی نیفتد؛ با این همه، شاهد تحرک در معاملات مسکن خواهیم بود.

قلی خسروی تاکید کرد ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی را در پی دارد و افزود: موافقت های اخیر و قراردادهایی که با کشورهای خارجی منعقد شده و می شود، در رونق بازار مسکن بی تاثیر نخواهد بود و حضور طرف های خارجی در ایران بر بهبود شرایط اقتصادی و رونق بخش مسکن تاثیرگذار خواهد بود.

رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: در اقتصاد ایران مسکن سه بار در سال های 1368، 1386 و 1391 با جهش قیمتی روبرو شد که به افزایش قیمت دلار و تاسیس بانک های خصوصی و پرداخت وام های بالا مربوط می شد.

به گفته وی، باید قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تر افزایش یابد و نظام بانکی کشور می تواند به این هدف کمک کند.

وی افزود: با ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار، متقاضیان با قدرت خرید بیشتری وارد بازار می شوند و از نیمه دوم امسال می توان شاهد آغاز خروج از رکود در بازار مسکن بود.

رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور تاکید کرد نشانه های خروج از رکود در بازار مسکن دیده می شود.
قلی خسروی افزود: بخشی از تغییر وضعیت مسکن به دلیل پایین آمدن بهره بانکی تا 15 درصد است و عده ای که پیش از این سود بانکی دریافت می کردند اکنون پول خود را از بانک ها خارج و در جاهای دیگری مانند خرید مسکن سرمایه گذاری می کنند؛ به همین دلیل به رونق بازار امید هست.

وی اضافه کرد: البته شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم بود بلکه با کاهش سود بانکی تغییرهایی در بخش رهن و اجاره رخ داده و تبدیل از رهن به اجاره صورت گرفته است.

نرخ سود سپرده های بانکی از اول تیرماه امسال 15 درصد و نرخ تسهیلات بانکی از شانزدهم تیرماه امسال 18 درصد تعیین شد.

دهم مردادماه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: آمارها نشان می دهد با وجود کاهش نرخ سود بانکی، افزایش اجاره بها به طور میانگین به دلیل کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی در قیمت مسکن کمتر از سال های گذشته بوده است.

«علی چگنی» گفت: در کوتاه مدت کاهش نرخ سود بانکی در میزان کل اجاره بهای واحدهای مسکونی تقریبا بدون تاثیر است اما به تغییر ترکیب اجاره بها منجر می شود.

وی توضیح داد: در شرایطی که نرخ بهره رسمی و غیررسمی در بازار پول بالا می رود یا نوسان در بازارهایی همچون ارز، طلا و بورس شدید است، موجران ترجیح می دهند بخش بیشتری از اجاره بها را به صورت رهن دریافت و آن را در سیستم بانکی سرمایه گذاری کنند اما با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت رهن کاهش پیدا می کند و بخش بیشتری از اجاره بها به صورت نقدی دریافت می شود که این مساله می تواند تا اندازه ای بر خانوارهای مستاجر فشار اقتصادی وارد کند.

چگنی بیان کرد: با کاهش نرخ سود بانکی در بازار، در میان مدت و بلند مدت نرخ بازده مورد انتظار نیز کاهش می یابد. به همین دلیل اگر کاهش نرخ سود بانکی در کشور پایدار باشد می توان انتظار داشت در میان مدت و بلند مدت اجاره بها کاهش پیدا کند.

البته «حامد مظاهریان» معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، پانزدهم فروردین امسال در یک گفت وگوی تلویزیونی از تشکیل روزانه 250 پرونده در بانک مسکن برای دریافت تسهیلات جدید خبر داده و گفته بود: سیاست وزارت راه و شهرسازی، افزایش توان خرید مسکن خانواده ها با پرداخت تسهیلات تا 50 درصد هزینه خرید مسکن است و در چارچوب همین سیاست، پرداخت تسهیلات خرید مسکن از 250 میلیون ریال به 1600 میلیون ریال افزایش یافته است.

کدخبر:74589- منبع:اقتصاد نیوز- تاریخ:22-5-95