کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: صنعت خودرو با دارا بودن بیش از سه درصد سهم در تولید ناخالص ملی حدود 650 هزار میلیاردی کشور، سهم و نقش مناسبی در اقتصاد کشور دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، حسین محمودی اصل گفت: صنعت خودرو با توجه به حجم تولیدش سالانه بیش از 11 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف عمومی به عنوان مالیات، بیمه، عوارض و … پرداختی دارد و بر این اساس در چرخه اقتصاد کشور بسیار کارآمد و موثر است.

محمودی اصل یادآوری کرد: تکالیفی که در دولت های گذشته در صنعت خودرو ایجاد شد، موجب شد تا گاهی شاهد سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی نظیر آنچه در ونزوئلا ایجاد شد یا نیروهای مازاد و تحمیل نیروی انسانی بیش از ظرفیت، باشیم؛ بر این اساس صنعت خودرو با انباشت نیروها و بدهی های مختلف دست و پنجه نرم می کرد.

وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم رویکرد نسبت به صنعت خودرو تغییر کرد، خاطرنشان کرد: مدیریت برخی خودروسازان توانستند مجموعه های خود را به سودآوری و ثبات برسانند، از جمله شرکت خودروسازی سایپا توانسته زیان چندین هزار میلیارد تومانی خود را امروز با سود مناسب جایگزین کند.

وی افزود: شرکت خودروسازی سایپا با اصلاح ساختار مالی خود توانست زیان بیش از 50 هزار میلیاردی چند سال گذشته را به سودآوری تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: تا سال 93 گروه سایپا و زیرمجموعه های آن زیان 50 هزار میلیارد ریالی را تجربه کرده بود، اما امروز به سودآوری رسیده و پایان تیرماه 280 ریال سهم به ازای هر ورق سهم خود توزیع می کند.

وی تصریح کرد: بخش اعظم این موفقیت به اصلاح ساختار مالی این مجموعه باز می گردد، به عنوان مثال سایپا در چند سال گذشته 120 شرکت خود را با ادغام به حدود 80 شرک تقلیل داد و با مشارکت مناسب با خودروسازان مطرح جهانی نظیر سیتروئن، میوه مناسبی از برجام برچید.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب یادآوری کرد: این گروه برای کاهش هزینه های مالی خود که بزرگترین مساله امروز صنعت کشور است گام های خوبی برداشت و از جمله در خرداد ماه سال گذشته قرارداد یوزانس یک میلیارد دلاری با نرخ بهره کمتر از هفت درصد با شرکت «اسکای نتورک» (Sky Network) کره جنوبی امضا کرد.

وی بیان داشت: نکته جالب این قرارداد، ورود یک شرکت بیمه ای کره و دریافت وثیقه های داخلی از شرکت سایپا بوده است.

محمودی اصل ادامه داد: در گام بعدی، سایپا اوراق مرابحه 18 درصدی را جایگزین منابع مالی گران قیمت کرد، همچنین با پیاده سازی طرح «اتو خدمت» 20 هزار میلیارد ریال منابع مالی جذب کرد.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، اصلاح ساختار مالی منجر به بالا رفتن چابکی و توانمندی سایپا و زمینه ساز حضور شرکای خارجی برای همکاری های مشترک با این شرکت شد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: چرخه تولید سایپا با وجود مدیریت جدید حاکم بر شرکت تنفس بهتری گرفت و با افزایش 53 درصدی تولید در نیمه دوم پارسال، کیفیت، تنوع و مدیریت تولید جان تازه ای یافت.

وی گفت: تامین منابع مالی به این شیوه و اصلاح ساختار مالی سبب شد تا بزرگترین مشکل پیش روی این خودروساز راه گریزی بیابد.

محمودی اصل اظهار داشت: این تجربه موفق بی تردید می تواند به صورت مدون و یکپارچه از طریق نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای اجرا در سایر شرکت های بزرگ کشور عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: شرکت ایران خودرو پس از عرضه اوراق پنج هزار میلیارد ریالی مرابحه شرکت سایپا در سال گذشته، در نظر دارد به زودی اوراق مرابحه ای را منتشر کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ورود خودروی سراتو به بورس کالا نیز از اقدام های مناسب برای حضور تولیدات شرکت ها در معرض شفافیت و تقاضای برابر بود.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد در پیش گرفتن این رویکرد و استفاده از شیوه های نو و متنوع تامین مالی، ضمن کاهش شدید هزینه های مالی، توانمندی و چابکی را برای شرکت ها و سازمان های کشور به ارمغان آورد.

محمودی اصل ادامه داد: استفاده از این الگوی مناسب که نخستین بار در کشور اجرایی شد، هزینه های آزمایش و خطاهای متعدد را از شرکت ها و سازمان ها دور کرده و در کوتاه مدت می تواند پویایی و پایداری را برای شرکت های بزرگ و متوسط به ارمغان آورد.

کد خبر: 96556 تاریخ: 96/04/25 منبع: سنا