دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چکیده گزارش ” بولتن فصلی تحولات اقتصاد جهانی و محیط پیرامونی ایران؛ سه ماهه اول سال 2017 میلادی ” اعلام کرد: رونق بازارهای مالی و آغاز چرخه بهبود شرایط تولید محصولات کارخانه‌ای و تجارت که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت، چشم‌انداز اقتصاد جهان را بهبود بخشید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهان از 3.1 درصد در سال 2016 میلادی به ترتیب به 3.5 و 3.6 درصد در سال‌های 2017 و 2018 میلادی افزایش یابد که نسبت به پیش‌بینی “چشم‌انداز اقتصادی جهان در ماه اکتبر سال 2016 میلادی” کمی بیشتر خواهد بود. این در حالی است که موانع ساختاری هنوز به قوت خود باقی بوده و همچنان مانع بهبود مطلوب شرایط است و موازنه ریسک‌ها به خصوص در میان‌مدت، بیشتر کاهنده رشد خواهد بود.

در کشورهای توسعه یافته، با تداوم مشکلات ساختاری– نظیر رشد اندک بهره‌وری و نابرابری شدید درآمدها- فشارها برای اجرای سیاست‌های معطوف به داخل در حال افزایش است که این امر، یکپارچگی اقتصاد جهانی و نظم همکاری اقتصادی جهان را به خصوص در بازاهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه با تهدید مواجه می‌سازد. بر این اساس، سیاست‌های اقتصادی در جلوگیری از ریسک‌های کاهنده رشد و دستیابی به پیشرفت نقش مهمی بازی می‌کنند.

رشد اقتصادی آمریکا که در سال 2016 میلادی، به دلیل تنظیم موجودی انبار و سرمایه‌گذاری ضعیف، با مشکل روبرو شده بود، انتظار می‌رود در سال آتی افزایش یابد که ناشی از اعمال سیاست های مالی انبساطی و افزایش اندک اطمینان تجاری به خصوص پس از انتخابات ماه نوامبر بوده است. چشم‌انداز ژاپن و اروپا نیز بر اساس چرخه بهبود شرایط تولید جهانی محصولات کارخانه‌ای و تجارت جهان که در نیمه دوم سال 2016 میلادی آغاز شده، بهبود یافته است.

در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی افزایش چشمگیری داشته باشد، چراکه انتظار می‌رود شرایط آن دسته از کشورهای صادرکننده کالا که فشارهای اقتصاد کلان را تجربه می‌کنند، به واسطه بهبود نسبی قیمت کالاها و پیش‌بینی تداوم رشد اقتصادی چین و بسیاری دیگر از کشورهای واردکننده کالا، به تدریج بهبود یابد.

اقتصاد چین در سال‌های 2017 و 2018 میلادی با افزایش پیش‌بینی‌ رشد مواجه شده که بیانگر حمایت سیاستی مؤثر در این کشور بوده است. رشد اقتصادی روسیه نیز مثبت پیش‌بینی می‌شود، چراکه روند ضعیف فعالیت‌های اقتصادی متوقف گردیده و افزایش قیمت نفت نیز موجب تقویت روند بهبود اقتصادی این کشور شده است.

بسیاری از چالش‌هایی که اقتصاد جهانی با آن‌ها روبرو است، مستلزم اقدامات کشورها و حمایت و همکاری بین‌المللی است. حمایت از یک نظام تجارت آزاد، حفاظت از ثبات مالی جهان، دستیابی به سیستم‌های مالیاتی عادلانه، تداوم حمایت از کشورهای کم‌درآمدی که به دنبال اهداف توسعه خود هستند و تقلیل دادن و سازگار شدن با تغییرات آب و هوایی، زمینه‌های اصلی اقدامات جمعی خواهند بود.

در فصل نخست سال 2017 میلادی شاخص قیمت انرژی بانک جهانی 6 درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش تولید نفت چند تولیدکننده‌ عضو و غیرعضو اوپک بود. میانگین قیمت هر بشکه نفت خام WTI به 52.9 دلار رسید که نشان‌دهنده‌ رشد فصلی 8 درصدی است. همچنین روند افزایشی تعداد چاه‌های نفت فعال و ذخایر نفت خام آمریکا همچنان ادامه یافت. این وضعیت باعث شد که کسری عرضه‌ نفت غیراوپک کاهش یابد. به علاوه قیمت فلزات گران‌بها علی‌رغم افزایش مجدد نرخ بهره‌ی فدرال رزرو به دلیل تنش‌های اقتصادی و ژئوپلتیکی افزایش یافت. میانگین فصلی قیمت هر اونس طلا به 1219 دلار رسید. میانگین قیمت فلزات اساسی 10 درصد افزایش یافت که ناشی از تقاضای بالا در بخش مستغلات، زیرساخت و کارخانجات چین بود. شاخص قیمت محصولات کشاورزی 1 درصد افزایش یافت و حرکت‌های قیمتی بزرگی در میان برخی از محصولات وجود داشت.

در سه ماهه ابتدای سال 2017 میلادی ارزش برابری دلار در برابر سایر ارزها با وجود تردیدها نسبت به اجرایی‌شدن وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور آمریکا و ابهام در سیاست های اقتصادی وی تقویت شد.

کد خبر: 96631 تاریخ: 96/05/08 منبع: سنا