به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیات وزیران در این جلسه با پرداخت مجموع مبلغ 11 هزار و 509 میلیارد ریال به نیروی انتظامی برای پرداخت وام خرید مسکن به کادر این نیرو به میزان سقف فردی 450 میلیون ریال با سود 4 درصد موافقت کرد. 

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی را تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تضمین و پرداخت خواهد کرد.

همچنین هیئت دولت در این جلسه دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و چگونگی حل اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و تأمین اجتماعی را اصلاح کرد.

هیئت وزیران در ادامه جلسه میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی را در سال 1395 مشخص و افزایش داد.

بر این اساس میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی روزانه و شبانه بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان بدین شرح اعلام می شود. مراکز نگهداری روزانه درجه (1) سالمندان و بیماران روانی مزمن 3 هزار و 810 میلیون ریال، درجه (2) 3 هزار و 400 میلیون ریال، مراکز شبانه روزی درجه (1) 5 هزار و 600 میلیون ریال، درجه (2)- 5 هزار و 100 میلیون ریال و همچنین ارایه خدمات تخصصی توانبخشی در منزل به این افراد یکهزار و 340 میلیون ریال و کارگاه‌های تولیدی 392 میلیون ریال خواهد بود.

همچنین به مراکز شبانه‌روزی درجه (1) جهت نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست 6 هزار و 720 میلیون ریال و درجه (2) 6 هزار و 220 میلیون ریال تخصیص یافت.

به مراکز شبانه درجه (1) جهت نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص (ایدز، هپاتیت، ام اس، آلزایمر و ضایعه نخاعی) 6 هزار و 720 میلیون ریال پرداخت می شود.

برای مراکز نگهداری افراد دارای اطلاعات نافذ رشد (اوتیسم) روزانه درجه (1) ، 4 هزار و 30 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین سازمان بهزیستی کشور مجاز شد با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و باتوجه به سقف اعتبارات مصوب، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

قرارداد تجارت ترجیحی ایران و لبنان
هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز کرد که با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه اقدام به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان در مدت سه سال آینده کند.

همچنین در این جلسه هیئت وزیران وزارت نیرو را به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوانی تعیین کرد.
هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه بند (د) ماده (216) قانون برنامه توسعه را تداوم داد و با اصلاحی مقرر کرد که این مصوبه به صورت بند الحاقی به لایحه برنامه 6 توسعه به مجلس ارایه شود.

بر این اساس در مورد حل اختلاف مراجع و دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون اساسی مصوبات هیئت وزیران و نظر رئیس جمهور است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ و جدول رای، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از محل تخصیص اعتبارات سنواتی دستگاهها، مبلغ مربوط را کسر و با مطالبات آنها تهاتر می کند.

در ادامه این حکم آمده است: در خصوص شرکت های دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و موسسات انتفاعی یادشده و نزد خزانه به عهده وزارت مور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور است.

هیئت دولت یازدهم همچنین به وزارت نفت اجازه دادند که به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با شرکت ملی نفت قرارداد امضا کرده و درباره نحوه اندازه گیری حجم و وزن نفت شامل نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی وگازی طبق دستورالعمل مشخص اقدام کند.

هیئت وزیران همچنین به گزارش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت ومحیط زیست هیئت دولت درباره اصلاح ماده (5) آیین نامه اجرایی کمیسیوهای جلوگیری از سوانح راه آهن رسیدگی و آن را تایید کردند.

همچنین گزارش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت، درباره پیش نویس متن الحاقی به سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد بشری در هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.

در این گزارش موادی از قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اصلاح شد.

این اصلاح به منظور حمایت از اجرای احیاء، بهسازی و نوسازی، پیشگیری از ایجاد و توسعه، جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی ربط در فرایند احیاء و ایجاد مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین عوامل مرتبط ملی و محلی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد، به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

در این جلسه، هیئت دولت، مرز ریمدان در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار به عنوان مرز زمینی مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر مشخص شد.

هیئت وزیران در ادامه با اصلاح لایحه تشکل‌های مردم نهاد موافقت کرد. اصلاح این لایحه به منظور تسهیل در فعالیت آنها و همچنین اخذ مجوز از دستگاه‌های مربوطه اصلاح شده است.

کدخبر:65248- منبع:اقتصاد نیوز- تاریخ:27-5-95