*علیرضا تاج بر، قائم مقام دبیرکل کانون کارگزاران 

تحریم ایران توسط کشورهای غربی اگرچه هزینه‌های بسیاری را تحمیل نمود ولی منشا خیری را در بازنگری سیاق اقتصادی کشور فراهم کرد. عدم بهره‌وری، مصرف‌گرایی و اسراف، عدم توجه به ظرفیت‌ها و تولید داخلی، حجم عظیم واردات در مقابل صادرات ناچیز غیرنفتی و… به شیوه‌ای عادی در سبک زندگی و مدیریت تبدیل شده بود و اعمال تحریم‌ها و تبعات آن بهانه‌ای برای تجدید نظر و توقف شیوه‌های نادرست بود. گفتمان اقتصاد مقاومتی از زمان طرح تاکنون اگرچه هنوز به تغییر بنیادی در سبک زندگی و شیوه اداره منابع و مصارف ختم نشده، ولی جلب توجه مسئولین به نواقص و نیز تغییرات محسوس در سیاست‌ها و ایجاد دغدغه در احاد جامعه را می‌توان از دستاوردهای این گفتمان دانست و ادامه این روند می‌تواند به تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد و فرهنگ منجر شود.

بازار سرمایه با میلیون‌ها بازیگر و ذینفع یکی از اولویت‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. حضور صدها شرکت تولیدی به عنوان ناشر و هزاران نفر پرسنل و میلیون‌ها سهامدار، این بخش از اقتصاد ملی را متمایز کرده است. سازوکار بازار سرمایه در افشای اطلاعات مالی و شفافیت این بازار، امکان مقایسه شرکت‌ها را فراهم آورده و این امر علاوه بر اینکه منجر به افزایش پاسخگویی، رقابت‌پذیری، تشریک مساعی و در نهایت رشد بهره‌وری می‌شود، ارزیابی بهتر اثرات و نتایج هر اقدام و تغییری را به وجود می‌آورد. شفافیت این بازار منجر به شفافیت مالیاتی ناشران و جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا می‌شود. بازار سرمایه بهترین و موثرترین بستر مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است زیرا هدف اولیه از تشکیل بازار سهام، فراهم نمودن مدخلی برای جذب سرمایه‌های خرد است. در بیرون از این بازار، سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای نیاز به حداقل آورده‌ای دارد که تامین آن خارج از توان طبقات کم درآمد و متوسط جامعه است. در بازار سرمایه مشوق‌ها منجر به افزایش سهام شناور و تعداد شرکای منتفع از افزایش تولید می‌شود. سهامداران یک شرکت تولید کننده، اولین مشتری، مصرف کننده و مُبَلغ محصولات آن شرکت بوده و این مهم به افزایش تولید داخلی و کاهش واردات منجر می‌شود. اعطای سهام ترجیحی به کارکنان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، موجب شریک نمودن آن‌ها در سودآوری شرکت و ایجاد و تشدید دغدغه بهره‌وری در کارکنان خواهد شد. در گزارش‌ها و مجامع شرکت‌ها، ارائه بهتر و دقیق‌تری از دستاوردها و مزیت‌های نسبی فراهم شده و به اقرار بسیاری از سهامداران، اغلب این گزارش‌ها به افزایش اعتماد به نفس ملی منتج می‌شود. همچنین مجامع شرکت‌ها فرصتی را برای استفاده از آرا و نظرات سهامداران خرد بوجود می‌آورد. بنابراین در بازار سرمایه، سهامداران، سرمایه‌گذاران و کارکنان به صورت محسوس‌تری ثمره اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را لمس می‌نمایند. در بورس‌های کالایی و در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی، علاوه بر تنظیم عرضه و تقاضا و تخصیص بهینه مواد اولیه، قیمت‌گذاری عادلانه محصولات فراهم آمده و صادرات کالا نیز در این بورس تسهیل می‌شود. روزآمدترین شیوه نظارت بر بازار در این بورس‌ها اجرایی می‌شود که شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری را به ارمغان می‌آورد. استفاده از ابزارهای مالی و مشتقات موجب کاهش ریسک و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی شده و این مهم با تأسیس و راه‌اندازی بورس ارز تکمیل خواهد شد. در بازار سرمایه امکان تامین مالی و معامله دارایی فکری، طرح‌های جسورانه و شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم است و هر فردی با هر سلیقه و ریسک‌پذیری گزینه‌ای را برای سرمایه‌گذاری پیش رو دارد. جذابیت و توسعه بازار سرمایه منتهی به کاهش سفته بازی و ورود نقدینگی در بازارهای ارز، سکه و مسکن شده و بسیاری از نابسامانی‌های این بازارها را رفع خواهد نمود. موارد مذکور و ده‌ها مزیت دیگر که ذکر آن‌ها خارج از رعایت اختصار است، اولویت بازار سرمایه را به عنوان عرصه اجرای اقتصاد مقاومتی آشکار می‌سازد و رشد و توسعه بازار سرمایه، راه دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را هموار خواهد نمود. در این راستا می‌باید اقداماتی توسط ارکان این بازار و نیز قوای سه‌گانه در دستور کار قرار گیرد و نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی بهتر از قبل تشریح شود چراکه متاسفانه برخی از مسئولان آن‌طور که باید به اهمیت این بخش اعتقاد ندارند. در وهله اول دولت باید اهتمام بیشتری به این بازار داشته باشد و حداقل دو بار در سال یک جلسه کابینه به بازار سرمایه اختصاص یابد که در آن شاخص‌ها و گزارش‌های این بازار بررسی شود. همچنین پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نیز حاصل نموده و دولت می‌تواند به ظرفیت‌های بخش خصوصی اتکای بیشتری داشته باشد. دراین خصوص واگذاری سهام عدالت گامی موثر در این راستا بود و در بلند مدت منافع بسیاری را می‌توان برای آن برشمرد ولی باید توجه داشت که درحال حاضر آزاد سازی سهام عدالت- که ظاهراً در دستور کار قرارگرفته- با توجه به اهداف واگذاری و کشش و عمق بازار سرمایه، دارای توجیه نبوده و بیشتر از آزادسازی، سودآوری سهام عدالت می‌باید در اولویت قرار گیرد. سهامدارانی که دارایی خود را مولد و سودآور بدانند، نسبت به فروش آن اقدام ننموده و آن را به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت درنظر خواهند گرفت. این فرآیند تعداد سهامداران فعال بازار سرمایه را از 7 میلیون نفر فعلی به چندین برابر خواهد رساند و باید توجه داشت که صرفاً نباید به سهامدار شدن مردم بسنده نماییم بلکه باید تمهیداتی را بیندیشیم که مردم سهامدار بمانند و از سهامدار بودن خود راضی باشند. به همراه دولت، مجلس از طریق وضع، بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با بازار سرمایه و قوه قضائیه با پیگیری و برخورد قاطع با جرایم و سوء استفاده‌ها تعالی و توسعه این بازار را رقم خواهند زد. در درون بازار سرمایه، ارکان این بازار به رهبری سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند اقدامات متعددی را در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه بازار سرمایه، به انجام رسانند. سازمان بورس می‌تواند در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در میان فعالان بازار سرمایه نقش مهمی را ایفا و با ایجاد فضای تشریک تجربیات و دستاوردها، اقدامات مثبت و سازنده افراد حقیقی و حقوقی تحت نظارت خود را منتشر و برجسته سازد. محور اصلی اقتصاد مقاومتی، آحاد مردم جامعه بوده و سازمان بورس نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و آموزش آن‌ها برعهده دارد. همچنین سازمان بورس با نظارت بر واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، نقش اساسی را در اثربخشی این اقدام ایفا می‌کند. سازمان بورس به عنوان واسط و نماینده، عهده‌دار انتقال نارسایی‌ها، کمبودها و اولویت‌های بازار سرمایه به ارکان نظام است و در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران در تصمیمات مرتبط با بازار سرمایه به مشورت با قوای سه‌گانه می‌پردازد. خط مشی ارکان بازار سرمایه بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود و منتفع نهایی اجرای این خط مشی، آحاد جامعه خواهند بود. اقتصاد مقاومتی راهبردی است که در بسیاری از کشورها اجرایی شده و جهت نیل به اهداف آن کل مجموعه اقتصادی کشور می‌باید مشارکت داشته باشند. مهمترین نکته‌ای که در خصوص اقتصاد مقاومتی باید بدان توجه داشت، عدم محدود نمودن آن به نوشتار، همایش‌ها و مراسم است و اجرای این سیاست‌ها و عملی شدن آن در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله خانوار، دولت و بخش خصوصی باید تاحصول نتیجه ملموس پیگیری و رصد شود.

کد خبر: 96666 تاریخ: 96/05/09 منبع:سنا