١٦ سال از خصوصی‌سازی شرکت‌ها در ایران می‌گذرد. در این سال‌ها نقدهای تندی نثار خصوصی‌سازی‌ها شده و از وضعیت نامطلوب شرکت‌ها پس از واگذاری همواره گلایه شده است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی از دو پژوهشکده معتبر علمی کشور با عنوان پژوهشکده اقتصاد مدیریت علوم انسانی مطالعات فرهنگی و پژوهشکده گروه کارشناسان ایران دعوت کرده تا به بررسی عملکرد شرکت‌های واگذار شده بپردازند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، بیش از ٩٠ شرکتی که در سالیان گذشته واگذار شده بود؛ با یک مدل علمی و هفت معیار کلی مانند اشتغال، افزایش سرمایه، سودآوری، افزایش بهره‌وری و… که هر یک چندین زیرشاخص داشتند و در مجموع ٣٧ معیار کلی و جزیی را در بر می‌گرفت این شرکت‌ها را بررسی کرده‌اند. ابتدا عملکرد سه سال پیش از واگذاری این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و سپس سه سال پس از واگذاری را مطالعه کرده‌اند. در مدل دوم سه سال قبل از واگذاری را با سال‌های پس از واگذاری قیاس کرده‌اند. بر اساس این مطالعه ٥١ درصد از شرکت‌های واگذار شده رشد عملکرد و ٤٩ درصد دیگر افت عملکرد یا وضعیت بدون تغییری داشته‌اند. ٥٠ درصد از شرکت‌ها رشد تسهیلات، ٤٠ درصد از شرکت‌ها رشد اشتغال، ٥٥ درصد رشد بهره‌وری، ٥٢ درصد رشد سرمایه، ٥٣ درصد ارتقای توسعه فعالیت و ٣٤ درصد رشد معیار بدهی داشته‌اند. نتایج حاصله همچنین نشان‌دهنده بهبود بسیاری از شاخص‌های عملکردی برای مجموع شرکت‌های مورد بررسی از جمله میزان اشتغال و سرمایه ثبت شده شرکت‌ها از محل آورده نقدی است.
نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر شرکت‌ها تا پنج سال پس از واگذاری
به لحاظ قانونی هر شرکتی که واگذار می‌شود نظارت بر این شرکت به مدت پنج سال با سازمان خصوصی‌سازی است. این نظارت شامل تغییر یا اصلاح اساسنامه، ثبت صورتجلسات مجمع عمومی شرکت‌ها، درخواست تسهیلات و وام از بانک‌ها، افزایش سرمایه و… است که لازم است با موافقت و مجوز سازمان خصوصی‌سازی انجام شود. سازمان هم با بازدیدهای دوره‌ای و نوبه‌ای که معمولا هر شش ماه یک‌بار انجام می‌شود؛ این نظارت را محقق می‌کند.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه برای علمی شدن نظارت‌ها از دو پژوهشکده مطالعاتی درخواست کردیم عملکرد شرکت‌های واگذار شده را بررسی کنند، گفت: نتایج به دست آمده از تحقیق این دو موسسه نشان داد که وضعیت شرکت‌ها در زمینه بهره‌وری، اشتغال و سرمایه‌گذاری به طور میانگین وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به پیش از واگذاری داشته است. در مجموع می‌توان گفت وضعیت بهتر شده است.
هرچند در سال‌های گذشته بر خصوصی‌سازی به منظور رشد عملکرد بخش‌ها تاکید شده و اجرای اصل ٤٤ بر تسریع این اتفاق تاکید داشته است اما تجربیات نشان داده خصوصی‌سازی به تنهایی عامل توسعه‌دهنده نیست و رشد عملکرد شرکت‌های اقتصادی به عواملی که در فضای کسب و کار قابل ذکر است و میزان ریسک موجود در اقتصاد وابسته است. گرهارد بارکوس پژوهشگر اقتصاد در ایران در تحقیقی در پاسخ به این موضوع که با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران بازاریابی و مارکتینگ چه میزان می‌تواند در کاهش این ریسک موثر باشد، عنوان می‌کند: در ریسک فاکتورهایی وجود دارد که برخی قابل کنترل و برخی غیرقابل کنترل هستند؛ مسائل سیاسی، فضای قانونی و… فاکتورهایی هستند که توسط بخش خصوصی قابل تغییر نیست، اما می‌توان به فاکتورهایی توجه کرد که ریسک شکست را برای سرمایه‌گذار کاهش دهد. مسائل فرهنگی و عدم شناخت مشتریان از بازار ایران از موارد مهمی است که باعث شکست سرمایه‌گذاری می‌شود و ریسک آن را بالا می‌برد که در این زمینه کمک‌های زیادی می‌توان به سرمایه‌گذاران برای شناخت بازار محلی کرد. در حالی که همگان از خصوصی‌سازی به عنوان حلال مشکلات یاد می‌کنند، اما بررسی عدم رشد در صنایع خصوصی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی ضامن رهایی از وضع موجود نیست. خصوصی‌سازی بحث داغ امروز کشور است و همگان بر این باورند که تنها راه‌حل معضل اشتغال خصوصی‌سازی است.
از طرفی با بازاری مواجهیم که همه برندها در آن رقابت می‌کنند و برنده اصلی در این بازار کسانی خواهند بود که بتوانند در تولید و طراحی محصول ارزش‌آفرینی کنند که برای دستیابی به آن باید درک صحیحی از بازار و مصرف‌کننده داشته باشیم. در حالی که همگان از خصوصی‌سازی به عنوان حلال مشکلات یاد می‌کنند، اما بررسی عدم رشد در صنایعی مانند فرش یا زعفران که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود ما را به این باور می‌رساند که خصوصی‌سازی تضمین‌کننده رهایی از وضع موجود نیست. صنعت با خصوصی‌سازی فضای مناسب‌تری به دست می‌آورد اما باید بررسی کرد که چرا شرکت‌های خصوصی در این فضا رشد نمی‌کنند که دو مانع مهم بر سر راه موفقیت، مناسب نبودن بستر کار و مقابله بخش خصوصی با خصولتی‌ها در بازار است.
رشد و توسعه از مزایای خصوصی‌سازی‌ها یواقعی است
اشتغال‌زایی، ارزآوری و قدرت سیاسی اقتصاد از مزایای خصوصی‌سازی واقعی است. قدرت رقابت در بازارهای آزاد و غیررانتی، تناسب داشتن با نیازهای بازار، ارزش‌آفرینی و حضور مستمر در بازار از ویژگی‌های خصوصی‌سازی به شمار می‌رود که نیاز به بستر مناسب و ثبات قانون دارد و ایجاد این بستر وظیفه دولت است. در این رابطه ناصر پاشاپور کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات حضور در بازار رقابتی گفت: تمرکز بر مشتریان، تضمین سطح کیفیت محصول، استمرار در نوآوری، ارایه محصولات به‌صرفه، خلق ارزش برتر برای ذینفعان و پیشرفت مستمر از مواردی است که می‌تواند منجر به دوام یک برند در بازار رقابتی شود.
او با تشریح بازار ایران از سال ۷۰ تاکنون توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر چه در گذر زمان بازار رقابتی‌تر شده است، توجه تولیدکنندگان ایرانی به مارکتینگ جدی‌تر شده و به نوعی مارکتینگ معلول بازار رقابتی است. او در پاسخ به این سوال که خصوصی‌سازی‌های موفق بیشتر در صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی انجام شده و صنایع متوسط و کوچک خیلی موفق نبوده‌اند و در رقابت با خارجی‌ها شکست خورده‌اند، راهکار موفقیت در اینگونه صنایع چیست؟ گفت: نکته حایز اهمیت این است که یک کشور نمی‌تواند در تولید و فروش همه محصولات با موفقیت پیش رود و ما باید محصولات دارای مزیت را شناسایی و در آنها سرمایه‌گذاری کنیم. او با اشاره به بحث خودکفایی که در بسیاری از بخش‌ها مطرح می‌شود، گفت: ما در کشور همواره بر خودکفایی تکیه کرده‌ایم اما خودکفایی یک چیدمان تدافعی است در حالی که باید چیدمانی تهاجمی داشته باشیم و مانند شرکت‌های مطرح بتوانیم محصولات‌مان را صادر کنیم.
کد خبر: 96753 تاریخ:96/05/24 منبع: اقتصاد آنلاین