در میان این عوامل اما آنچه‌که بیش از همه بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر دارد، دو مولفه «ثبات سیاسی» و «کنترل فساد» است که در زیرمجموعه عوامل سیاسی قرار می‌گیرند. اهمیت این دو مولفه کلیدی از آنجا آشکارتر می‌شود که براندازی دولت با ابزارهای خشونت‌آمیز از طریق «کودتا یا خطر تروریسم و تنش‌های قومیتی» و همچنین «فساد در میان بخش دولتی، خصوصی و وجود سیستم رشوه و عدم برخورد قضایی با آن» می‌تواند تاثیرات فراوانی در رفتار سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای کشور میزبان داشته باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، آسیب‌شناسی وجود ابزارهای خشونت‌آمیز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنگامی که قادر نباشند میزان ریسکی را که با آن مواجه هستند، به درستی ارزیابی کنند از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پرمخاطره‌ای که برای رشد ضروری هستند، سرباز خواهند زد. پژوهش‌های «فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی بیانگر این موضوع است که شاخص‌های مذکور نه تنها بر سرمایه‌گذار بین‌المللی تاثیر می‌گذارند، بلکه سرمایه‌گذار داخلی را نیز با شک و تردید مواجه میکند. در پژوهشی که انجام شده تاثیر «ثبات سیاسی» و «کنترل فساد» بر جذب پول خارجی در 18 کشور عضو «منطقه منا» طی یک دوره 19 ساله (2014-1996) مورد بررسی قرار گرفته است.
عوامل حاکم بر جذب پول
میزان توسعه‌یافتگی کشورها به عوامل متعددی وابسته است؛ یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌یافتگی در دنیا موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایههای فیزیکی و مالی به کشور است. در سال‌های گذشته تحولات قابل توجهی در جهان رخ داد که رشد بالای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون شک یکی از این رویدادهای مهم به شمار می‌رود. بنابراین امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از اجزای کلیدی سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته تبدیل شده است. براساس این گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحت تاثیر عوامل فراوانی قرار دارد. عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان در سه دسته عمده «عوامل اقتصادی»، «عوامل سیاسی» و «عوامل جغرافیایی» دسته‌بندی کرد. در دسته «عوامل سیاسی»، ابعاد زیادی برای جذب پول خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرند. «شوک‌ها و بحران‌های سیاسی» و «نوع و کیفیت حکمرانی یک کشور» از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌روند. در این شرایط زمانی که سرمایه‌گذاران نتوانند میزان ریسک را به درستی بسنجند از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پرمخاطره جلوگیری خواهند کرد.
این در حالی است که تبلور ثبات سیاسی، کنترل فساد و اطمینان به حاکمیت یک کشور خود را در شاخصی تحت عنوان حکمرانی نشان می‌دهد. تا پیش از سال 1999 نقش اقدامات حکومت در سطح ملی، بر جذب سرمایه تا مدت‌های زیادی نادیده گرفته می‌شد؛ اما عمدتا علت این نادیده گرفتن، فقدان اطلاعات با کیفیت درمورد اقدامات حکومت‌ها و شاخص‌ها بود، تا اینکه در سال 1999 امور دولت‌ها و اقدامات آنان به‌عنوان شاخصی به نام حکمرانی خوب معرفی شد. براین اساس شاخص‌های حکمرانی در سراسر دنیا از سوی «دولت‌ها» «سنت‌ها» و «موسسات» تعریف شد و اکنون دارای 6 بُعد است که اندازه دولت از سوی آنها تعیین می‌شود. شاخص حکمرانی خوب شامل «حق اظهارنظر و پاسخگویی»، «ثبات سیاسی»، «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» است. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد از بین 6 شاخص حکمرانی خوب، چهار شاخص اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بیانگر حضور غیربودجه‌ای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. این در حالی است که در کشورهای با حکمرانی خوب، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش پیدا میکند. از نتایج این پژوهش می‌توان به تاثیر بالای کنترل فساد و ثبات سیاسی که دو شاخص از حکمرانی خوب هستند بر شدت سرمایه‌گذاری اشاره کرد که تاثیر ثبات سیاسی از سایر شاخص‌های حکمرانی خوب بیشتر است.
اما دسته دوم که در جذب پول خارجی موردتوجه قرار می‌گیرد، «عوامل اقتصادی» است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند از عوامل اقتصادی همچون «نرخ رشد اقتصادی»، «تغییرات نرخ ارز»، «آزادی تجارت» و «تغییرات نرخ تورم» تاثیر پذیرد. تاثیرات منفی هر یک از این عوامل بر سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند رشد کشور میزبان را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد. سرمایه‌گذاران با آگاهی از این عوامل اقتصادی می‌توانند میزان قدرت اقتصادی کشورهای مقصد و حوزه نفوذ بازارهای آنها را دریابند. نتایج داده‌های آماری نشان می‌دهد که «بی‌ثباتی نرخ ارز» باعث کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. همچنین بررسی‌ها حاکی است که در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار نیست؛ اما در بلندمدت میزان تولید ناخالص داخلی بر جذب پول خارجی تاثیرگذار است؛ به این معنا که باعث رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. همچنین نرخ تورم به مثابه افزایش مداوم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالا و خدمات، با ایجاد بی‌ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی، تقاضای موثر یا قدرت خرید را در اقتصادکشور میزبان پایین می‌آورد و تاثیر منفی بر جذب سرمایههای خارجی دارد. تغییرات تورم در کشورهای میزبان به‌عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح است و به طور کلی سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جبران ورود سرمایه در کشورهای پرخطر، کمتر است.
تغییر پارادایم اولویت
در گزارش «بررسی تاثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه‌گذاری خارجی» از کشورهای منطقه منا به علت نزدیکی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و همچنین حضور ایران در این منطقه که مشتمل بر 18 کشور است، استفاده شده و محدوده زمانی انتخاب شده نیز شامل یک دوره 19 ساله است. نتایج نشان می‌دهد که «تولید ناخالص داخلی»، «نرخ ارز»، «ثبات سیاسی»، «کنترل فساد» و «کیفیت نهادی» بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری خواهند گذاشت؛ اما تاثیر متغیرهای «نرخ تورم» و «آزادی تجارت» مورد تایید نیستند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در کشورهای منطقه منا، تاثیر مثبت و معناداری در جذب پول دارند. به عبارت دیگر کشورهایی که از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارزی بالاتری برخوردار هستند، در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق‌تر بوده‌اند.
براساس این گزارش کشورهای منا در معرض بی‌ثباتی، جنگ داخلی و انقلاب‌های پی در پی قرار دارند و «فساد»، «بی‌ثباتی سیاسی»، «اقتصاد دولتی»، «وجود تعرفه‌های بالای وارداتی» و… از ویژگی‌های کشورهای این منطقه است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که موفق به رسیدن به یک حد آستانه از حکومت‌داری خوب نشده‌اند، بعید به نظر می‌رسد که موفق به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شوند. تحلیلگران در مطالعات انجام شده این فرضیه را که ثبات سیاسی می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری شود، مورد واکاوی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رخدادهای سیاسی، جریان سرمایه‌گذاری را تغییر خواهد داد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در هنگامی که دولت‌ها از بی‌ثباتی بالایی برخوردار هستند، نمی‌توانند واکنش مناسبی را نشان دهند. بنابراین این شرایط موجب می‌شود تا فرضیه‌ای قوی مبتنی بر عدم توسعه‌یافتگی کشورهای منا و جذب پول خارجی ضعیف و پایین مطرح شود.
به‌طور کلی، می‌توان گفت در کشورهای توسعه‌یافته، حضور نهادهای باسابقه طولانی از ویژگی‌های اصلی این کشورهاست. به عبارت دیگر در این کشورها ابتدا توسعه سیاسی اتفاق افتاده است و توسعه اقتصادی در مراحل بعدی زمینه‌های ورود این کشورها به مرحله رشد و توسعه پایدار را فراهم آورده است. اما از آنجا که این پژوهش کشورهای منطقه منا را مورد بررسی قرار می‌دهد و این کشورها اغلب کشورهای در حال توسعه بوده و در مراحل اولیه توسعه قرار دارند؛ بنابراین شکل‌گیری نهادها به درستی انجام نگرفته است. بسیاری از این کشورها برای ورود به اقتصاد جهانی به علت وفور منابع طبیعی مانند نفت و گاز، ابتدا وارد مرحله رشد اقتصادی شده‌اند. در حالی که توسعه سیاسی و در مراحل بعدی اقتصادی، برای رسیدن به توسعه پایدار ضروری است.
چگونه ورود سرمایههای خارجی هموار می‌شود؟
چه مولفه‌هایی سرمایه‌گذاران خارجی را از آینده سرمایه خود مطمئن میکند. بررسی‌های کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نشان می‌دهد اگرچه سرمایه‌گذاری پروسه‌ای زما‌نبر است، اما نقدهای جدی به بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران وارد است. مطابق ارزیابی‌ها، برجام فضای بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است، اما باید به قوانین بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین‌المللی پایبند باشیم. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی (WTO) نیز از دیگر مواردی است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری را هموار میکند؛ چرا که عضویت در این سازمان‌ها مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است و به کاهش فساد اقتصادی کمک میکند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران، در ارزیابی که فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اثرات برجام در زمینه جذب سرمایه خارجی داشته، بر این نکته تاکید شده که اولین اقدام، بعد از برجام آماده‌سازی بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است. موضوع بعد بحث امنیت سرمایه‌گذاری و اقدام برای تامین آن است.
بنابراین ابتدا باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و این مهم می‌تواند توسط حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت، همچنین حمایت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها، تحقق پذیرد. از سوی دیگر، لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. به گفته مستوفی، یکی از انتقادات سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ایران این است که می‌خواهند بدانند با چه شخصی یا شرکتی معامله می‌کنند. مانع بعدی درباره موضوع تامین مالی و فاینانس پروژه‌ها است. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز و عدم زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد، از دیگر چالش‌ها است. عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطلاعات کافی و مشکلات مراودات بانکی نیز مواردی است که هنوز به‌طور کامل رفع نشده است؛ بنابراین گرایش به فاینانس نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر است. اکنون مرحله حساسی از تاریخ اقتصاد کشور محسوب می‌شود و این حساسیت متقابلا برای طرف خارجی نیز وجود دارد. بنابراین نباید انتظار داشت که به‌یک‌باره میزان سرمایه‌گذاری جهش قابل‌توجهی داشته باشد؛ ولی به اعتقاد کارشناسان سفرهای تجاری بعد از برجام، پیش‌زمینه خوبی برای تعاملات آینده محسوب می‌شود. آنچه از اطلاعات و آمار سرمایه‌گذاری‌ها بعد از برجام به‌دست آمده، نشان می‌دهد رغبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در درجه اول اهمیت است و پس از آن حوزه مواد اولیه و معادن.
هرچند اقتصاد ایران طبق اهدافی که در برنامه جدید توسعه دولت نیز پیش‌بینی‌شده است بر کاهش وابستگی به نفت و به‌کارگیری بخش‌های اقتصادی دیگر ازجمله خدمات تاکید دارد، بنابراین اگر در هر بخشی به‌طور مشخص طرح‌هایی وجود داشته باشد که پتانسیل جذب سرمایه‌گذار را داشته باشد و توجیه اقتصادی و فنی لازم را نیز دارا باشد و از بازگشت سرمایه آن اطمینان حاصل شود، می‌توان شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های دیگر نیز بود. حال در این میان این سوال مطرح است که دولت دوازدهم چه بایدها و نبایدهایی را در این حوزه باید مورد توجه قرار دهد؟ مستوفی در این زمینه این طور پاسخ می‌دهد: عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرارگرفته است و به کاهش فساد اقتصادی کمک میکند و این موضوع برای شرکت‌های تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولت‌ها به معنی انضباط دقیق‌تر است. با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری، راه برای ورود سرمایههای خارجی به کشور باز می‌شود. همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می‌شود. اقتصاد کشور نیاز به تدوین استراتژی صحیح و نقشه راه مشخص دارد. چه قبل از برجام، چه در زمان حال و چه برای آینده همیشه تاکید بر این بوده است که در کشور باید بسترهای سرمایه‌گذاری فراهم شود. برای فراهم شدن این بستر هم نیاز به مشخص کردن مزیت‌های نسبی هر استان در بخش‌های مختلف و دسته‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آن است. در ایران معمولا زمان زیادی صرف می‌شود تا دولت جدید اهداف و برنامه‌هایش را مشخص کند و به‌طور عملی زمام امور را به دست بگیرد.
کد خبر: 96756 تاریخ:96/05/22 منبع: اقتصاد آنلاین