به گزارش اقتصاد آنلاین، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سالهای اخیر با توجه به تاثیرپذیری بالا از عوامل بیرونی همچون تحریمهای بین المللی با روندی متفاوت از سال های پیشین مواجه بوده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد تا تیرماه 1396 بر مبنای سال پایه 1376 منتشر میشد که در مرداد ماه سال 1396 سال پایه از 1376 به 1390 تغییر پیدا کرد.
بررسی سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نشانگر میزان تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور بوده و روند تغییرات آن در سال های اخیر می تواند گویای تاثیر پذیری این بخش از رویدادها و عوامل داخلی و بینالمللی موثر بر تولید و تجارت باشد.
بر اساس این آمار، نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1391 نزدیک به منفی 10.5 درصد بود و در پایان سال 1395 به رقم مثبت 6.5 درصد رسید.
این در حالی است که نرخ رشد فصلی بخش صنعت از فصل چهارم سال 1394 روند مثبت و رو به رشدی را آغاز کرد، به گونه ای که در فصل چهارم سال 1395 این نرخ به 12.1 رسید. با توجه به برآوردهای صورت گرفته پیش بینی میشود در فصل نخست سال 1396 نیز این روند رو به رشد کماکان ادامه یابد.
همچنین نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1391 نزدیک به منفی 4.5 درصد بود که در پایان سال 1395 به مثبت 6.5 درصد بهبود یافت.
با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران، بخش صنعت کشور در سال 1392 با رشد منفی 9 درصد یکی از پایین ترین رشدهای خود را در سال های اخیر بر اساس قیمت ثابت سال 1390 تجربه کرده است. تاثیر رشد منفی سال های 1391 و 1392 به گونه ای بود که پس از گذشت چهار سال از وقوع آنها و با رشدهای به نسبت مناسبی که در سال های 1393 و 1395 به ترتیب با 13.3 درصد و 6.5 درصد در بخش صنعت رخ داد، این بخش توانست اندازه بازار خود را در انتهای سال 1395 باردیگر به سطح سال 1390 بازگرداند.
برپایه این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390 برای بخش صنعت در سال 1391 منفی 4.1 بود که در سال 1395 این رقم به 6.9 درصد افزایش یافت.
همچنین سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش به قیمت ثابت سال 1376 که در سال 1391 نزدیک به 18.9 درصد بود در سال 1395 به 19.5 درصد رسید.
«محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی اعلام کرده بود، در آغاز دولت تدبیر و امید شاهد رشد منفی 10 درصدی در بخش صنعت، بوروکراسی بیش از حد، تعطیلی یا نیمه تعطیلی تعداد بسیار زیادی از صنایع، توقف طرح های سرمایه گذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی سازی ها در قالب رد دیون، خصوصی سازی واقعی تنها 10 درصدی، تورم بالا و تصمیمات خلق الساعه و یک شبه بودیم.
به گفته وی، امروز و با ایستادگی مردم در برابر تحریم ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد ثبات اقتصادی، باز شدن نسبی فضای جهانی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و … هستیم، به طوری که در 2 دوره متوالی سه ماهه سال 95 رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد و در سال 95 به بیش از 6.5 درصد افزون شد.
کد خبر: 96837 تاریخ: 96/06/05 منبع: اقتصاد آنلاین