مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مخاطراتی که پیشتر، تکانه ارزی جدی سال ٧٤ را به اقتصاد ایران تحمیل کرده، تامین مالی بی حساب از محل یوزانس است، اظهار کرد: شباهت گفتمان دولت فعلی با دولت دوم آقای هاشمی و افزایش قابل توجه یوزانس  در دو سال گذشته، طبعا می تواند نگرانی زا باشد.

وی در عین حال تصریح کرد: با این حال قبل از نقد این روش باید مورد به مورد و با توجه به منابع شرایط را سنجید.

وی با اشاره به انتقاداتی که درباره یوزانس ۲۲ میلیاردی دولت دوازدهم مطرح شده است، گفت: دوستانی از منتقدان محترم دولت، نگران از تجربه قبلی، یوزانس ٢٢ میلیاردی مطروحه توسط رئیس کال بانک مرکزی را که از مبدأ اروپا- فرانسه، دانمارک، ایتالیا،…- گشوده می شود را تخطئه کرده اند. اگر چه روش و منبع اعتبار این یوزانس- و ریفاینانس– معرفی نشده ولی با احتمال بالایی شرایط آن شبیه به رویه ای است که اخیراً برای یوزانس و ریفاینانس آغاز شده است.

وی توضیح داد: در این رویه بانک ایرانی موجود در اروپا اقدام به گشایش یوزانس و یا ریفاینانس برای عامل ایرانی با نرخ سود پایین می کند. مختصر دقتی هم انجام می شود که این عامل کمتر وارد کننده و بیشتر تولید کننده خواهان مواد اولیه و واسط باشد؛ این رویه به دلائل بسیار کاملا قابل دفاع است.

شاکری گفت: منبع این یوزانس در واقع از پول نفت است. پیشتر پول به حساب بانک ایرانی در اروپا واریز می شد و چون محل مصرف ارزی دبی بود، دائما در حال چه کنم چه کنم برای انتقال ارز به دبی بودیم. و چون ملاحظات تحریمی عملا نمی گذاشت پولی بدون دغدغه های بسیار به دبی برود، حجم عظیمی ارز در بانکهای ایرانی موجود در اروپا دپو بود.

وی تصریح کرد: برای حل این مشکل محل مصرف ارز باید از دبی به اروپا برود. اما به دلایلی که شرح آن مفصل است واردات یک کالای واحد از اروپا گرانتر از واردات همان برند از دبی است. برای حل این مسئله یک ایده، تغییر در تعرفه گمرکی برای کشورهای اروپایی بود و یک راه بهتر که حالا  در این فرمول دولت دارد استفاده می شود، بسیار کم کردن هزینه تامین مالی خرید از اروپا است؛ این مسیر درست است و البته مجددا دیر.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این رویه با « سرمایه گذاری اروپا در ایران» مواجه هستیم، اظهار کرد:  واضح است که در این رویه اقدامی به نام سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. اگر چه به لحاظ حسابداری چنین است ولی واقعیت، صرفا انتقال پول نفت خودمان است و نقائص برجام  دولت را واداشته تا برای مصرف پول صادرات نفت به این ترفندها متوسل شود.

این کارشناس ارشد اقتصادی در مورد اینکه آیا رویه دولت برای انتقال و هزینه کرد پول نفت، رویه درستی است، گفت: البته که رویه دولت، رویه درستی است و بنده منتقدان این تصمیم را به صبوری بیشتر در این مورد تا اعلام مکانیزم فرامی خوانم.

وی در عین حال تصریح کرد: البته اگر به جای این واردات خرد بر تامین مالی طرح های کلان با تکنولوژی بالا تمرکز می شد- مثلا راه آهن- هم به لحاظ تحریمی و هم از نظر تشکیل سرمایه ثابت بارها بهتر بود ولی باز این رویه از وضع قبلی قطعا بهتر است.

کد خبر: 96966 تاریخ: 96/06/19 منبع: مهر