به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت فولاد کشور در ماههای اخیر در حوزه صادرات با چالشهای متعددی روبه‌رو بوده است. هر یک از بخش‌های صنفی در این حوزه راهکارهای مختلفی ارائه نموده‌اند اما آنچه که در بررسی این راهکارها (که بعضا غیرمنطقی بوده و یا با منافع ملی کاملا، در تضاد می‌باشند مانند ممانعت از صادرات محصولات فولادی نیمه ساخته) مشاهده می‌شود بی‌توجهی به منافع ملی بوده است. در حقیقت آنچه که در این راهکارها نمود بیشتری داشته است منافع صنفی و گروهی بوده است تا منافع ملی. در این مقاله قصد داریم نگاه عمیق‌تری به برخی از چالشهای صنعت فولاد در حوزه صادرات بیاندازیم.
در سالهای اخیر اقدامات اثربخشی برای توسعه صنعت فولاد کشور انجام شده است. از مهمترین برنامه‌های اجرایی کشور رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 می‌باشد که مستلزم تولید 160 میلیون تن سنگ آهن می‌باشد. از سوی دیگر همزمان کشورهای منطقه برنامه‌های استراتژیکی برای توسعه صنعت فولاد خود در نظر گرفته‌اند و این موضوع مشکلات متعددی در حوزه فروش و بازاریابی بین‌الملل برای صنعت فولاد کشور در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد.
در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت فولاد کشور رسیدن به تولید 55 میلیون تن تا سال 1404 دور از دسترس نیست ولی به نظر می‌رسد عدم برنامه‌ریزی برای صادرات فولاد و یافتن بازارهای مناسب چالش بعدی صنعت فولاد خواهد بود. آنچه که بدیهی است در نظر گرفتن ظرفیت 20 الی 25 میلیون تنی برای صادرات فولاد است زیرا در بهترین حالت، میزان مصرف داخلی فولاد بیش از 30 میلیون تن نخواهد بود. در حقیقت صادرات فولاد یکی از رویکردهایی است که در کنار سرمایه‌گذاری خارجی می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و تسهیلات ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
طی سالهای اخیر به دلیل شرایط ناشی از تحریمهای بین‌الملل بخش عمده‌ای از بازارهای منطقه‌ای را از دست داده‌ایم. بازارهایی که برای دستیابی به آنها سالهای زیادی وقت و انرژی صرف شده است.
هرچند که هم‌اکنون تلاشهای فراوانی توسط شرکتهای فولادسازی از جمله شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد کاوه کیش، شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد هرمزگان و شرکت ذوب‌آهن اصفهان برای دستیابی به جایگاه پیشین صنعت فولاد کشور در بازارهای منطقه‌ای و افزایش سهم بازار فولاد کشور صورت پذیرفته است اما هنوز راه سخت و طولانی در پیش داریم. چالشهایی همچون عدم توسعه تکنولوژی و بروز نبودن آن در داخل کشور، ناهمخوانی قیمت تمام شده داخلی با قیمتهای جهانی، افزایش شدت رقابت در بازارهای جهانی و مقوله‌های کیفیت، بهره‌وری و مزیت رقابتی از جمله چالشهای پیش رو است.
نکته اصلی که می‌بایست در اینجا به آن توجه شود اقداماتی است که توسط برخی سودجویان در قالب جریانات صنفی برای بهره بردن از شرایط فعلی در جهت ممانعت از صادرات در حال انجام است.
این جریان که عمدتا توسط شرکتهای نورد میلگرد هدایت می‌شود درصدد است که با لابی‌گری و به بهانه نیاز کارخانجات داخلی تلاشهای گسترده‌ای جهت وضع تعرفه بر صادرات محصولات میانی و برداشتن تعرفه واردات محصولات فولادی نهایی و میانی بنمایند.
اقدامات این جریان در تضاد کلی با منافع ملی کشور است چرا که ظرفیت تولید میلگرد در کشور بیش از نیاز پروژه‌های عمرانی که بیشترین مصرف میلگرد را دارند می‌باشد و این پروژه‌ها در حال حاضر امکان جذب میلگردهای تولیدی را ندارند.
از طرف دیگر شرکتهای نوردی در سالیان دور به دلیل نیاز شدید داخلی به میلگردهای تولیدی، به دو مقوله کیفیت و صادرات بی‌توجه بوده‌اند و میلگردهای تولیدی آنان با هر کیفیتی مورد مصرف قرار می‌گرفت. (از یاد نبرده‌ایم که قیمت میلگرد در سالهای 1386 و 1387 به بیش از 24 هزار ریال بر کیلوگرم رسید.) به همین دلیل طی این سالها اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و ارتقای کفیت تولیدات خود و همچنین افزایش سهم خود در بازارهای صادراتی ننموده‌اند و به همین دلیل در حال حاضر قادر به رقابت با تولیدکنندگان منطقه‌ای و صادرات تولیدات خود به بازارهای جهانی نمی‌باشند به عبارت دیگر در این حوزه فاقد مزیتهای رقابتی هستیم.
نگاهی به آمار صادرات میلگرد کشور و انباشتگی موجودی میلگردهای این کارخانجات د دوره‌های پایانی سال موید این مطلب است. در حالیکه در حوزه صادرات محصولات نیمه‌نهایی دارای بیشترین مزیت رقابتی می‌باشیم و قادر به رقابت بزرگترین فولاد سازان جهانی و منطقه‌ای می‌باشیم.
با نگاه به برخی صاحبان سهام کارخانجات نورد میلگرد متوجه می‌شویم که مالکان این کارخانجات در حقیقت همان تجار محترمی هستند که سالها با اخذ انواع رانتها و امتیازات دولتی به بهانه کمک به صنعت فولاد کشور با استفاده از ارز دولتی مبادرت به واردات انواع محصولات نهایی و نیمه‌نهایی فولادی نمودند و سپس با فروش این محصولات در بازار آزاد به ثروت‌های هنگفتی دست پیدا نمودند.
هم‌اکنون نیز با توسل به شیوه‌های نامتعارف قصد دارند باز هم از فضای ایجاد شده بهره لازم را برده و با طرح موضوعاتی همچون نیاز داخلی علاوه بر ممانعت از صادرات با وضع تعرفه نامتعارف بر صادرات فولاد و برداشتن تعرفه‌های واردات فولاد متنفع شوند.
لذا در این برهه خطیر، بر مسئولین محترم اعم از نمایندگان محترم مجلس، وزرا و معاونین محترم است که در تصمیمات خود دقت بیشری مبذول نمایند و تباید صرفا جهت حفظ منافع گروهی اندک که اغلب کارخانجات خود را به دلیل سوء مدیریت و یا جهت استفاده از انواع رانتها و فشار آوردن به دولت برای کسب امتیازات بیشتر به تعطیلی کشانده‌اند و سعی در القای این مووضع دارند که تعطیلی کارخانجات به دلیل نداشتن مواد اولیه است، تصمیمی برخلاف منافع ملی کشور اتخاذ نمایند. نتیجه تصمیمات غیرکارشناسانه نتیجه‌ای جز دچار شدن کارخانجات فولادسازی به سرنوشت نوردکاران و به تعطیلی کشاندن کارخانجات فولادسازی در بر نخواهد داشت.
به انجمن‌های صنفی فولاد توصیه می‌شود به جای اینکه به دنبال منافع شخصی و صنفی باشند به منافع ملی کشور بیاندیشند و در این راستا پیشنهاد می‌شود در جهت صادرات محصولات خود به بازارهای بین‌المللی حرکت نمایند زیرا در آینده راهی جز این نخواهیم داشت. در این رابطه تجمیع کارخانجات کوچک نوردی، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده، کاخش هزینه تبدیل، نوسازی تجهیزات، استفاده از اصول علمی در بازاریابی بین‌الملل جهت نفوذ در بازارهای جهانی به جای رانت جویی، کاهش دستوری، قیمت مواد اولیه، توسل به شیوه‌های نامتعارف جهت وضع تعرفه بر صادرات و یا حذف تعرفه‌های وارداتی پیشنهاد می‌گردد.
کد خبر: 97048 تاریخ: 96/07/01 منبع: تسنیم