امروز : یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳

 


شماره 261


» بیشتر

با تغییر فضای سیاسی کشور به دلیل انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم و به دنبال آن کاهش انگیزه‌های سفته بازی در بازار ارز، موجب شد تا رشد فزاینده نرخ ارز بازار آزاد متوقف شود اما عواملی نظیر تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غرب مانع کاهش آن به سطحی نزدیک به نرخ مبادلاتی گردید (بنکر)

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، شرایط حال حاضر اقتصاد، عمدتاً متاثر از تحولات اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه 1380 است. از نیمه دوم دهه 1380 و برخی از عوامل برونزا نظیر قیمت نفت خام، درآمدهای کلان نفتی و بی‌تابی سیاستگذاران برای استفاده از آن، بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی با کیفیت در کنار حادشدن مشکلات ساختاری و مدیریتی،  ظرفیت اقتصاد برای مقاومت در برابر تکانه‌های برون‌زا را محدود کرد.اما با وجود چالش‌های مختلف به جا مانده از دولت قبل در اقتصاد نظیر قانون هدفمندی یارانه ها،‌ وجود بدهی‌های بالا دولت، طرح‌های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی،‌ بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی،‌ تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است.
یکی از موضوعات مهمی که دولت در آغاز فعالیت خود در دستور کار قرار داد تا با کنترل نوسانات و هدایت به مسیر صحیح اثرگذاری در اقتصاد از تاثیرات مخرب آن بکاهد بازار ارز و نرخ آن بود.
طی سه سال گذشته شکاف نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد از روند کاهشی برخوردار بود. جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است. این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز دولتی این شکاف به ارامی در حال از بین رفتن بوده و با صفر شدن فاصله این دو نرخ دولت یکی دیگر از تعهدات خود را را محقق خواهد کرد.
در سال 1384 که مقارن با سال آغازین اجرای سند چشم انداز بیست ساله کشور بود،نرخ ارز معادل 9023 ریال و 9042 ریال بوده که بیانگر شکافی در حدود 19 ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد است. در سال 1392 نرخ ارز رسمی برای هر دلار آمریکا  به 21253 ریال و نرخ ارز بازار آزاد 31839 ریال رسید که بیانگر شکافی در حدود 10586 ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاداست.
به گزارش خبرآنلاین،در سال 1392 با تصویب و ابلاغ قانون بودجه عملاً نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتی (24808 تومان به ازای هر دلار) به عنوان نرخ رسمی ملاک عمل بوده و نرخ مرجع (12260 ریال به ازای هر دلار) تنها برای تأمین کالاهای اساسی و دارو، آن هم برای محاسبه میزان یارانه دولت به این اقلام، مورد استفاده قرار گرفت.
با تغییر فضای سیاسی کشور به دلیل انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم و به دنبال آن کاهش انگیزه‌های سفته بازی در بازار ارز، موجب شد تا رشد فزاینده نرخ ارز بازار آزاد متوقف شود. اما عواملی نظیر تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غرب مانع کاهش آن به سطحی نزدیک به نرخ مبادلاتی گردید.

کدخبر:65214- منبع:بنکر- تاریخ:4-6-95