از مهمترین دستاوردهای دولت؛ ایجاد آرامش در اقتصاد به جای بی ثباتی و هیجانات گذشته بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه نگاه یک در خصوص وضعیت اقتصاد کشور با نگاهی اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ایران در سال های گذشته با مشکلاتی روبرو بوده است، ما اقتصادی داشتیم که تعادل نداشت.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته سیاست های نادرستی در اقتصاد ایران اعمال شد و ساختارهای نامتعادل را نامتوازن تر کرد.

طیب نیا گفت: دشمنان که در سال های جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاست های خود را به ایران تحمیل کنند زمانی که متوجه وابستگی ایران به نفت شدند تحریم های خود را متوجه ما کردند.

وی افزود: گسترده ترین تحریم ها علیه ما تحمیل شد و در سال 91 رشد اقتصادی ایران به منفی شش ممیز هشت دهم درصد رسید. تورم در همان سال به 40 درصد و تورم نقطه ای به 45 درصد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما هر کدام از این دو وضعیت را در گذشته به تنهایی تجربه کرده ایم اما ترکیب این دو باهم شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در آن شرایط با همه هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی روبرو بودیم.

طیب نیا افزود: در شرایط سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز شاهد اختلافاتی بین قوا بودیم که تنش ها را بیشتر می کرد.

وی گفت: اقتصاد نیاز به آرامش دارد و ما در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از این مشکلات عبور کردیم.

طیب نیا افزود: هم اکنون تورم به 8.9 درصد و در سه ماهه نخست امسال تورم تولیدی به 2.2 درصد رسید و این نشان می دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در بازار ارز ما توانستیم آرامش را برقرار کنیم و هنوز به اوج قیمت ارز در سال 91 نرسیده ایم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت توانسته است شرایط تورمی را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند.

طیب نیا تصریح کرد: هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان علت اصلی رسیدن به موفقیت در سال های گذشته گفت: سرمایه گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می خواهیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به این کار کنیم نیازمند ثبات هستیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور 92 اولین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم.

وی ادامه داد: بسته های دیگر که نتیجه آن در سال 93، رشد اقتصادی سه درصد بود از جمله اقدامات دیگر است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این مسئله توفیق مهمی بود، زیرا اقتصادی که در حال تحریم است توانسته به رشد اقتصادی برسد.

طیب نیا با اشاره به مذاکرات هسته ای در سال 93 و 94 گفت: اگر این توفیقات اقتصادی نبود، شاید طرف های مذاکره کننده حاضر به پذیرفتن شرایط ایران نبودند.

وی افزود: سال 94 می توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد اگر با همان روالی که سال 93 را آغاز کرده بودیم و می توانستیم به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی برسیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: متأسفانه در سال 93 با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت به 30 دلار و کمتر از آن در آن سال رسید.

طیب نیا گفت: با وجود این کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به 1.3 درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تأثیرپذیری کشورهای مختلف از این رویداد، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار صندوق بین المللی پول که جدیداً اعلام شده ایران کمترین تأثیر را از کاهش قیمت نفت داشته و این به معنای این است که ایران نسبت به تکانه های خارجی در حوزه اقتصادی، آسیب پذیری اش کاهش یافته است.

طیب نیا افزود: در سه ماهه اول سال 95 رشد اقتصادی 4.4 درصدی را شاهد بوده ایم که از این میزان 2.9 درصد مربوط به بخش صنعت است.

وی ادامه داد: بخش صنعت در سال 94 رشد 0.2 درصدی داشته که در سال 95 میزان آن به 4.2 درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی تا پایان سال، رسیدن به پنج درصد است که به نظر قابل دستیابی است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: شاخص فلاکت جمع نرخ بیکاری و تورم است که در سال 92 و 91 به عدد بالایی رسیده بود اما با اتخاذ سیاست های مناسب این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سال های گذشته کمتر شده است.

طیب نیا با اشاره وضعیت مناسب اقتصاد در زمان فعلی گفت: با توجه به گشایش هایی که بعد از مذاکرات هسته ای رخ داده است به نظر می رسد می توانیم شاهد رشد در کشور باشیم.

وی در خصوص رکود افزود: رکود به وضعیتی گفته می شود که یک کشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد به طوری که ما در سال 91 و 92 برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم.

طیب نیا ادامه داد: در سال 93 ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده ایم.

وی گفت: این به معنای رسیدن تولید به میزان حداکثر تولید در زمان های گذشته نیست.در سال 92 درآمدهای دولت 20 درصد کاهش داشت و شرایط سال 93 ما را به زمان گذشته برنگردانده است.

طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی 1.3 درصدی کشور در سال 94 افزود: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4.4 درصدی بودیم که در پی سیاست های دولت در جهت تشویق به تولید و کار بوده است.

وی ادامه داد: سیاست هایی که برای زمان رکود در نظر گرفته می شود تشویق تولید کننده به کار است که اثرش کندتر در اقتصاد ظاهر می شود اما این در حالی است که در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریعتر ظاهر می شود.

طیب نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال 93 گفت: این اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان خاص بوده است و تجربه نشان داده زمانی که کاهش قیمت نفت رخ می دهد، تورم افزایش می یابد اما در سال 93 رشد اقتصادی داشتیم. در سال 94 علیرغم کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت که این نشان از اثربخش بودن سیاست های تولیدی در کشور بوده است.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: با کاهش یافتن قیمت نفت، کشورهای دیگر مثل روسیه، آذربایجان، عربستان، ونزوئلا و … دچار مشکل شدند اما اقتصاد ایران کاملاً در آرامش بود.

طیب نیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است. در سال 94 سهم بودجه از نفت 31 درصد بود و در سال 95 امیدواریم در عملکرد به کمتر از این میزان برسیم.

طیب نیا تأکید کرد: افزایش تولید نفت عامل مؤثر در رشد اقتصادی است و این شاخص در تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است اما باید بکوشیم آنرا کاهش دهیم.

وی با یادآوری رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 95 افزود: این رشد تنها مربوط به حوزه نفت نبوده و در بخش کشاورزی و تولید هم تأثیر گرفته است. هدف این است که رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاری شود و تنها مربوط به یک حوزه نگردد.

طیب نیا در خصوص ملموس نبودن رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: وقتی رشد از صنایع بزرگ بدست می آید، مردم اثر آن را کمتر حس می کنند و امسال تلاش کردیم در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم. از همین رو، هفت هزار واحد کوچک و متوسط شناسایی شدند که در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و این واحدها مشکلات ساختاری نداشتند و قابل احیا شدن بودند.

طیب نیا گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرک مکلف به همکاری با واحدهای شناسایی شده شدند و نظام بانکی هم تسهیلات مختلف به آنها ارائه کرده است.

وی با اشاره به سفرهای استانی در هفته دولت افزود: در استان های مختلف شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نسبت به گذشته هستیم و می توانیم آرامش را در بنگاه های کوچک مشاهده کنیم.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال بتواند بیش از هفت هزار واحد کوچک و متوسط را مورد حمایت قرار دهد.

طیب نیا در خصوص میزان نقدینگی کشور گفت: هم اکنون نقدینگی به حدود 1000 هزار میلیارد تومان رسیده که این نقدینگی شامل اسکناس و مسکوکات مردم و سپرده های مردم در نظام بانکی است.

وی با اشاره به نرخ های بالای سود بانکی در سال های گذشته افزود: نرخ رشد بالای نقدینگی در سال های گذشته به علت نرخ سود بالاست.

وزیر اقتصاد در خصوص تغییر ترکیب نقدینگی در سال های گذشته تأکید کرد: در سال های اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته که این به معنای رشد نظام بانکی است و این شاخص می تواند تأثیر خود را در تولید نشان دهد.

طیب نیا گفت: طبق آمار بانک مرکزی، در سه ماهه نخست امسال رشد تسهیلات اعطایی نظام بانکی را شاهد بوده ایم و با توجه به کاهش تورم، این به معنای قدرت خرید تسهیلات نظام بانکی در کشور است. نظام بانکی در حال حاضر وظیفه خود را خوب انجام می دهد و باید تسهیلات بانکی در این نظام به سمت تولید هدایت شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: برنامه عملیاتی جامع در نظام بانکی تنظیم شده است که از جهت گیری و انحرافات نقدینگی جلوگیری می کند. این در حالی است که تسهیلات بانکی باید در جهت رفع نیازهای تولید و همچنین نیازهای مردم باشد.

لزوم پیاده سازی برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه نفتی و دولتی بودن، دو مشکل و بیماری عمده اقتصاد ایران است، افزود: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، طراحی شده که منشاء اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی در کشورمان است.

وی ادامه داد: برای مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون اجرای این سیاست ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا شد.

طیب نیا، هدف از مجموعه این سیاست ها را ایجاد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی بیان و اضافه کرد: بخشی از سیاست های اصل 44 به درستی اجرا نشد و صرفا به واگذاری مالکیت بنگاه ها، آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها، تنها حدود 13 درصد از واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه دولتی بود.

وی افزود: آن چه که می تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم کند محیط کسب و کار مناسب است.

طیب نیا در پاسخ به این پرسش که چند درصد اقتصاد کشورمان، دولتی است گفت: دولت در آنچه که وظیفه ذاتی اش بوده از جمله تأمین امنیت و آموزش و پرورش و بهداشت و تأمین اجتماعی مناسب را انجام نداده است و آن جاهایی که دولت نباید دخالت می کرد از جمله تولید کالاها و خدمات خصوصی، دخالت خود را توسعه داده است.

وی با اشاره به اینکه باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در کنار اصلاح و بهبود محیط کسب و کار مدنظر قرار بدهیم افزود: تا ابتدای این دولت برای کسب و کار، واحد سازمانی ویژه وجود نداشت اما در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانه ای ایجاد شد تا دستگاهای مختلف، مجوزها را در آن ثبت کنند.

طیب نیا با بیان اینکه در سال 94، دو هزار مجوز در آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله اول و در سال 94 حدود 500 مجوز غیر ضروری را با توافق دستگاه ها، حذف و در مرحله بعدی فرآیند صدور برخی مجوزها را تسهیل کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجموعه این اقدامات، نتیجه داده و رتبه ما در بهبود فضای کسب و کار از 152 به 118 ارتقاء یافت.

طیب نیا ابراز امیدواری کرد هر سال 10 رتبه بهبود پیدا کنیم و گفت: در دوره میان مدت برنامه ریزی کردیم تا به رتبه 70 برسیم. اصلاح کسب و کار باید به گفتمان ملی تبدیل شود و قوای قضائیه و مقننه، شهرداری ها و همه مردم، دستگاه ها و بخش خصوصی باید برای بهبود محیط کسب و کار تلاش کنند.

 کدخبر:542198- منبع:سنا- تاریخ:8-6-95