بر مبنای جدیدترین بخشنامه ارزی بانک مرکزی از این پس هزینه درمان خانواده اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، کارمزد اعتبارات اسنادی، حواله و ضمانت‌نامه ارزی، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی، ارز زیارتی، حق خرید فیلم و هزینه مربوط به فروش و انتقال حق‌الوکاله در دعاوی خارجی از چتر ارز مبادله‌ای خارج خواهد بود.
بانک‌مرکزی در جدیدترین بخشنامه ارزی خود که طی هفته گذشته منتشر شد، برخی از مقررات مربوط به فروش ارز را به‌روزرسانی کرد. این بخشنامه هجده سرفصلی، هشت مورد از مصارف ارزی را که پیش از این از طریق ارز مبادله‌ای تامین می‌شدند از لیست دریافت ارز با نرخ مبادله‌ای حذف کرده‌است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای این بخشنامه «هزینه درمان خانواده اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی»، «شرکت و برپایی نمایشگاه در خارج از کشور»، «کارمزد اعتبارات اسنادی»، «کارمزد حواله و ضمانت‌نامه ارزی»، «اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی»، « ارز مسافرتی حج و عتبات عالیات»، «فروش و انتقال حق‌الوکاله در دعاوی خارجی» و «خرید حق پخش» از اقلام مصرفی مجاز برای دریافت ارز مبادله‌ای حذف شده‌اند.
این مصارف خدماتی دقیقا پنج سال پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی و در پی تصمیم کارگروه ستاد ویژه اقتصادی در رده خدمات مجاز برای دریافت نرخ ارز مبادله‌ای قرار گرفته‌بودند. حذف این مصارف خدماتی از شمول دریافت یارانه ارزی می‌تواند به عنوان گام بعدی بانک‌مرکزی در مسیر یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز تعبیر شود. البته صدور این بخشنامه باعث ابراز نگرانی برخی از کارشناسان نسبت به اثر نوسانی حذف این هشت قلم کالا شده‌است؛ چراکه به عقیده این عده این حذف در زمان اوج تقاضای ارز مورد نیاز برای این اقلام انجام گرفته‌است. این در حالی است که سپری شدن زمان اوج تقاضا برای برخی از اقلام خدماتی مانند سفر به عتبات عالیات و شرکت در فرصت‌های مطالعاتی این انگاره را به ذهن متبادر می‌کند که دل‌نگرانی از اثر نوسانی حذف اقلام غیرضروری احتمالا بر فرضیه درستی بنا نشده‌است.
خروج هشت اسم از مشمولان ارز مبادله‌ای
جدیدترین بخشنامه ارزی بانک‌مرکزی، ۸ قلم از مصارف خدماتی را از گروه‌های مجاز دریافت ارز مبادله‌ای حذف کرده‌است. بر مبنای بخشنامه جدید بانک‌مرکزی، هزینه‌های درمانی خانواده اعضای هیات علمی که به فرصت‌های مطالعاتی اعزام می‌شوند از این پس با نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد. به این ترتیب هزینه بیمه و درمان بیش از ۳ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور که فرصت مطالعاتی خود را در خارج از کشور سپری می‌کنند از چتر ارز مبادله‌ای خارج خواهد شد. این بخشنامه همچنین دریافت ارز برای برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور را نیز از شمول خدمات ارزی مجاز برای دریافت ارز مبادله‌ای خارج کرده‌است. بانک‌مرکزی همچنین امکان دریافت ارز آزاد از طریق بانک‌های عامل را برای پرداخت هزینه آزمون‌های زبان فراهم کرده است. تا پیش از این متقاضیان این آزمونها از طریق پرداخت کارمزد ۵ تا ۱۰ درصدی به شرکت‌های پرداخت آنلاین و ثبت سفارش پرداخت ارزی می‌توانستند در این آزمونها ثبت‌نام کنند.
پایان بازی در شکاف ارزی
بخشنامه جدید بانک‌مرکزی، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی را نیز از لیست ۱۹ قلم کالای خدماتی مشمول دریافت نرخ ارز مبادله‌ای حذف کرده است. اقدامی که به منزله بن‌بستی برای کسب سود از رانت ایجاد شده در اثر این سوبسید ارزی است. تخصیص ارز مبادله‌ای برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی در عمل باعث شده بود تا برخی از افراد سودجو با تبدیل دلار به ریال از طریق نرخ آزاد و تبدیل رقم ریالی اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از ارز مبادله‌ای از شکاف ۱۵ درصدی بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد به عنوان اهرمی برای کسب سود بادآورده استفاده کنند. به این ترتیب با حذف این قلم مصرف خدماتی از لیست مشمولان ارز مبادله‌ای، بستر موجود برای کسب سود از شکاف موجود بین دو نرخ ارز نیز از بین خواهد رفت. با ابلاغ جدیدترین بخشنامه بانک‌مرکزی تخصیص ارز مبادله‌ای به‌منظور پرداخت کارمزد اعتبارات اسنادی (LC)، حواله‌ها و ضمانت‌نامه‌های ارزی نیز از لیست نوزده‌گانه مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای حذف شده‌است.
حذف آخرین بازمانده ارز مسافرتی
بانک‌مرکزی در نخستین گام اجرایی خود در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز سال جاری «ارز مسافرتی» را از اقلام مجاز برای دریافت ارز مبادله‌ای حذف کرده‌بود. البته مقررات ارزی بانک‌مرکزی در نهایت زائران عتبات عالیات را از این قاعده جدید مستثنی کرده و سقف ۲۰۰ دلاری را برای پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات در نظر گرفت. به این ترتیب تمامی افرادی که از طریق دفاتر مورد تایید سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام شدند قادر به خرید ۲۰۰ دلار با ارز مبادله‌ای بودند. اما جدیدترین بخشنامه بانک‌مرکزی شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات را نیز از لیست مجاز برای دریافت یارانه ارزی حذف کرده است و از این پس بانک‌های عامل ارز مورد نیاز این شرکت‌ها را پس از دریافت تاییدیه سازمان حج و زیارت و با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد.
جدیدترین مقررات ارزی بانک‌مرکزی تمامی هزینه‌های حقوقی فروش و انتقال حق‌الوکاله دعاوی خارجی را نیز از شمول دریافت سوبسید ارزی حذف کرده است. بر این اساس، بانک‌های عامل درصورت ارائه تاییدیه از سوی «مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی»، ارز مورد نیاز را با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد. این بخشنامه همچنین روند پرداخت حق پخش فیلم را نیز که پیش از این با دلار مبادله‌ای محاسبه می‌شد متوقف کرده‌است. این در حالی است که حق پخش مربوط به برنامه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی کماکان مطابق با روند پیشین با استفاده از ارز مبادله‌ای محاسبه خواهد شد. به نظر می‌رسد که این دستورالعمل ارزی جدید گام بعدی بانک‌مرکزی در مسیر یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز باشد. به خصوص اینکه افزایش نرخ ارز آزاد طی هفته‌های اخیر روند همگرایی بین دو نرخ ارز موجود را در کشور مختل کرده بود. در این بین برخی از کارشناسان با اشاره به همزمانی ابلاغیه جدید بانک‌مرکزی و زمان اوج گرفتن تقاضای ارز در کشور، نگران اثر نوسانی حذف کالاهای غیرضروری از لیست اقلام مجاز برای دریافت یارانه ارزی هستند. نگرانی‌ای که البته با توجه به سپری شدن برخی از موج‌های تقاضا در بازار ارز (مانند تقاضای ارز برای سفر به عتبات عالیات) به احتمال زیاد سنخیت چندانی با واقعیت آتی نخواهد داشت.
کد خبر: 97524 تاریخ: 96/09/19 منبع: اقتصاد آنلاین