سیدابوالفضل رضوی در نشست تخصصی توسعه و سرمایه گذاری در روستاهای استان یزد با بیان این‌که انتخاب مسیر اشتباه برای توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است،اظهار کرد: توسعه باید از لایه‌های کوچک‌تر جامعه آغاز و به سمت بزرگ هدایت شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی آغاز توسعه از مرکز را مهمترین دلیل عدم توان پخش مناسب در کشور دانست و بیان کرد: پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه اقتصادی به هدف خود نرسیدند، نقش مهمی در تدوین برنامه جدید و کاربردی ایفا می‌کند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور افزود: تا زمانی که توسعه کشور از محلات آغاز نشود، مشکل اقتصادی و توسعه کشور رفع نمی‌شود.
وی، مردمی کردن اقتصاد کشور را یکی از ضرورت‌های اجرایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی بعد از پذیرش قطع نامه به تمام مسئولان و دست‌اندرکاران تأکید کردند که زمینه لازم برای حضور مردم به ویژه مستضعفان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.
رضوی در ادامه عدم برنامه‌ریزی برای حضور مستضعفان و آحاد مردم کشور در فعالیت‌های اقتصادی را مهمترین مشکل نظام اقتصادی ایران در عصر امروز دانست و تصریح کرد: امروز هیچ سیاستی مهمتر از سیاست ایجاد اشتغال پایدار و مردمی کردن اقتصاد،در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
وی با بیان این‌که حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان از دیگر ضرورت‌های توسعه‌ای کشور است، بیان کرد: طرح‌های اقتصادی که با روش سنتی فعالیت می‌کنند، حتما وام گیرنده را با شکست در فعالیت اقتصادی مواجه می‌کند.
معاون رییس جمهور حمایت از شرکت های تعاونی فعال و واقعی را از جمله برنامه‌های در دستور کار دولت دانست و خاطرنشان کرد: 228 هزار شرکت تعاونی در کشور ثبت شده و متأسفانه آماری کمی از این تعداد فعال هستند.
معاون رییس جمهور گفت: 12 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و دولت باری حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری اختصاص داده شده است.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که آموزش لازمه توسعه پایدار است، گفت: راه‌اندازی کمیته بازاریابی، کمیته آموش برای سرمایه‌گذاری و کمیته مشاوره با خدمات رایگان در دستور کار جدی دولت است.
وی، پرداخت تسهیلات شش درصد برای توسعه روستاها را از دیگر برنامه‌های در دستور کار دولت دانست و بیان کرد: تغییر اشتغال‌های روستایی باید در دستور کار جدی دست‌اندرکاران قرار گیرد.
رضوی در پایان با بیان این‌که در آیین نامه اجرایی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سهم هر بخش مشخص شده است، خاطرنشان کرد: سهم استان یزد از اعتبارات تخصیص یافته به توسعه روستایی کشور 237 میلیارد تومان است که از این میزان حدود 110 میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
کد خبر: 97567 تاریخ: 96/09/22 منبع: اقتصاد آنلاین