یک کارشناس با بیان اینکه بودجه دولت براساس سیاست مالی انبساطی و افزایش نرخ تورم تدوین شده است، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی و کاهش بهره مالکانه معادن و تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای بازار سرمایه نویدبخش است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از فارس، نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد، با اشاره به ویژگی لایحه بودجه سال 97 دولت به مجلس گفت: بررسی کلیات حساب دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می‌دهد که سیاست انبساطی مالی دولت به اجرا گذاشته خواهد شد.
سیدحمید میرمعینی افزود: به نظر می‌رسد که دولت با سیاست‌های انبساطی به دنبال ایجاد رونق نسبی در اقتصاد است، هر چند که در این بودجه شاهد افزایش چندانی برای بخش عمرانی نیستیم.
وی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود این سیاست‌ها در سال آینده نیزبه طور انبساطی اجرا شود و انتظار برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی و رشد دوباره حجم نقدینگی در کنار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهد.
میرمعینی با برشمردن مزیت‌های لایحه بودجه 97 دولت برای بازار سرمایه گفت: از لحاظ انتظار برای کاهش حقوق مالکانه دولت از معادن و همچنین موضوع معافیت مالیاتی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها اگرچه می‌توان برای برخی صنایع بزرگ بورسی مزیت‌هایی را انتظار داشت، اما هرگونه پیش‌بینی در این زمینه منوط به تصمیم مجلس خواهد بود، اما حساسیت دوباره به تعدیل فرمول محاسبه نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و در عین حال موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 97 و برداشته شدن شمولیت برخی صنایع برای دریافت ارز مبادلاتی می‌تواند تأثیر به سزائی بر روی صنایع پتروشیمی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری آنها در بازار سرمایه داشته باشد.
به گفته وی، هم‌اکنون نرخ دلار نفتی که در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد شده با آنچه که در واقعیت وجود دارد، به نظر می‌رسد که دست پائین نگه داشته شده و از دید اقتصادی باید به سمت واقعیت امروز نرخ ارز پیش برود که می‌تواند اتفاق مناسبی برای اقتصاد کشور باشد، هر چند که فشار تورمی در برخی بخش‌ها ایجاد خواهد کرد.
این کاشناس با بیان اینکه واقعی‌سازی لایحه بودجه دولت براساس نرخ روز ارز می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود، عنوان کرد: بخش کوچکی از صنایع واردات‌محور که افزایش نرخ ارز می‌تواند بر هزینه‌های آنها تأثیرگذار باشد، از این محل ممکن است خسارت ببینند.
نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد، نیاز به عزم جدی برای پیشبرد اقتصاد ایران در آینده را ضروری دانست و گفت: با توجه به متغیرهای مختلف سیاسی و شرایط منطقه‌ای، باید با وحدت یکپارچه، روشی صحیح در راستای توسعه برداشته شود.
وی افزود: واقعیت لایحه بودجه سال 97 دولت نشان می‌دهد که برنامه بدی برای رونق در کسب و کار نیست، هر چند که انتظار می‌رود، آثار تورمی آن برای جامعه و معیشت مردم مدیریت شود و منافع ملی بر منافع دولت اولویت قرار داده شود.
میرمعینی گفت: چنانچه رشد نسبی نرخ تورم و افزایش نرخ ارز در سال آینده به وقوع بپیوندد، در بازار سهام انتظار رشد قیمت سهام و رکوردهای جدیدی برای نماگرهای این بازار می‌رود.
وی گفت: از طرفی ورود جریان نقدینگی جدید باعث افزایش نسبت قیمت بر درآمدی سهام با وجود عدم تغییر سود شرکت‌ها خواهد شد. اگرچه قدرت خرید عمومی با رشد نرخ تورم کاهش می‌یابد، اما در حال حاضر پول در جامعه وجود داشته و دولت تلاش می‌کند، از طریق چندین میلیون نفر کارمند خود، قدرت خرید را تحریک کند. این نقدینگی به محض یافتن بازدهی جدید در سایر بازارها به سرعت آزاد خواهد شد.
کد خبر: 97582 تاریخ: 96/09/28 منبع: سنا