به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران در هجدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز برگزار شد، از احکام پیشنهادی فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران برای بهبود این سند رونمایی شد.
اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در این نشست، علاوه بر مسایل داخلی اتاق مانند تفریغ بودجه سال گذشته، توجهی ویژه به برنامه ششم نشان دادند و به نقد و بررسی این سند مهم پرداختند که روی میز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نمایندگان بخش خصوصی از فرصت تعطیلی مجلس استفاده کردند، و تا بازگشت دوباره نمایندگان مجلس به بهارستان و آغاز بررسی و تصویب برنامه ششم، سعی دارند احکام پیشنهادی و اصلاحات موردنظر خود را به‌طور مستند و مکتوب به دست آنان برسانند تا خروجی با مطالبات صاحبان کسب‌و‌کار قرابت بیشتری داشته باشد.
همچنین در این جلسه، گزارش حسابرس اتاق تهران برای اعضای هیئت نمایندگان قرائت شد و پس از گفت و شنودی که روی این گزارش صورت گرفت، با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید. گزارش تفریغ بودجه سال 94 اتاق تهران نیز از سوی دبیرکل اتاق تهران ارائه شد که این سند نیز با رأی اعضای هیئت نمایندگان به تصویب رسید.
در آغاز هجدهمین نشست هیئت نمایندگان، مسعود خوانساری به انتشار آمار رشد فصل نخست سال 1395 اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار، رشد سه‌ماهه نخست سال جاری 4.4 درصد عنوان شد که امیدواریم این رشد کماکان ادامه داشته باشد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به لغو تحریم‌ها گفت: هنوز در حوزه نقل و انتقالات پولی مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌های ایرانی هنوز نتوانسته‌اند با بانک‌های بزرگ دنیا ارتباط برقرار کنند. اگرچه در توافقی که با آلمان صورت گرفته، مقرر شده است سه بانک سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان شعبه راه‌اندازی کنند و ارتباطاتی هم با برخی از بانک‌های دیگر برقرار شده است.
وی افزود: مشکلی که هنوز وجود دارد بحث نقل و انتقلات پول است که امیدواریم برطرف شود. در زمان تحریم ما از مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی و پولی را انجام می‌دادیم که طبیعتاً بعد از توافق باید این اقدامات به مسیر اصلی خود بازگردد و رایزنی‌ها بین نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی ادامه دارد و امیدواریم سریع‌تر به نتایج خوبی برسد.
خوانساری در ادامه به موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مشترک مالی (FATF) پرداخت و گفت: یکی از توافقاتی که پس از لغو تحریم‌ها صورت گرفت، الحاق ایران به دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ضدتروریسم موسوم به اف‌ای‌تی‌اف است که خوشبختانه در سال 94 مجلس الحاق کشورمان به آن را مصوب کرده است و شورای نگهبان هم در همان سال آن را مورد تأیید قرار داد. مسئول اجرای این قانون نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی است و باید آن را اجرایی کند.
رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به حواشی‌ای که حول این مصوبه ایجاد شده است، گفت: متأسفانه در روزهای گذشته این موضوع هم مثل بقیه مسائل دستخوش حاشیه‌های مختلفی شده است که امیدواریم هرچه زودتر دولت بتواند با شفاف‌سازی این حاشیه‌ها را رفع کند. هم‌اکنون ایران و کره شمالی در زمینه شفافیت مالی رتبه بسیار پایینی دارند و با توجه به فرصتی که اکنون برای بهبود رتبه و ایجاد شفافیت مالی ایجاد شده است، این انتظار وجود دارد که با تلاش دولت وضعیت ما در چنین فهرست‌هایی به جایگاه درست و مطلوبی برسد تا برقراری ارتباطات بانکی، نقل و انتقالات نیز به‌سرعت انجام گیرد و البته، بخش خصوصی بتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از گذشته موفق باشد.
نگرانی از بازگشت تورم دورقمی
خوانساری در ادامه در خصوص برخی از شاخص‌های اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در فصل نخست سال 95 بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به اسفندماه سال 1394 حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت، در عین حال، حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 4.2 درصد رشد داشته است. همچنین سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
رئیس اتاق تهران، روند تغییرات این شاخص‌ها را از تبعات احتمالی بخشنامه‌های بانکی و کاهش سود سپرده‌ها دانست و گفت: در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر 10 درصد و تک‌رقمی شدن آن داشته است، این نگرانی وجود دارد که این سه عامل در افزایش دوباره تورم اثرگذار باشد. ممکن است در شش ماه دوم سال، تورم افزایش یابد و بار دیگر، شاهد تورم دورقمی باشیم؛ لذا در این شرایط انتظار داریم دولت با اتخاذ تدابیری، از رشد احتمالی تورم جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون بودجه سال 95 که در 15 شهریور ماه در مجلس به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: چهار تبصره عمده در این اصلاحیه وجود دارد؛ تبصره 35 که به شفاف‌سازی حساب بانک‌ها کمک می‌کند و امیدواریم دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیشتر، باز شود.
وی افزود: در تبصره 36 مجلس به دولت اجازه داد که 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند تا بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و سایر طلبکاران پرداخت شود؛ تبصره 37 نیز این مجوز را به دولت می‌دهد که برای پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت اوراق خزانه منتشر کند و در نهایت تبصره 38 به دولت اجازه داده است به‌میزان 5 میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های زیربنایی مانند راه‌آهن، فرودگاه، انرژی‌های نو و طرح‌های زیربنایی دیگر از روسیه وام دریافت کند.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حل می‌شود
رئیس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتی که در راستای اجرایی شدن ماده 34 قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است، پرداخت و گفت: خوشبختانه مسئله‌ای که در مورد تسعیر ارز برای صادرکنندگان ایجاد شده بود با بخشنامه حوزه مالیاتی تا اندازه زیادی برطرف شد؛ علاوه بر این، مشکل دیگری که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که در موعد مقرر یک‌ماهه به صادرکنندگان بازپس داده نمی‌شد.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه این مشکل از سال 1391 ایجاد شده است، در این باره گفت: صادرکنندگانی که کالایی را صادر می‌کنند باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و در ماده 34 قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است که حداکثر تا یک ماه بعد این مالیات باید به صادرکنندگان استرداد شود. اما آیین‌نامه‌ای که برای آن تدوین شد، بسیار پیچیده بود و تقریباً اجرای قانون را غیرممکن می‌ساخت. اما به‌موجب مذاکراتی که صورت گرفته است، قرار است تا پایان هفته این مشکل بزرگ صادرکنندگان نیز حل و فصل شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برگزاری انتخابات رییس اتاق ایران پرداخت و گفت: بعد از بیماری جلال‌پور مدتی اتاق ایران بدون رئیس ماند که خوشبختانه هفته گذشته انتخابات خوبی در اتاق ایران برگزار شد و شافعی به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد. ما در اتاق تهران همانند گذشته همکار و پشتیبان اتاق ایران خواهیم بود تا مشکلاتی که بخش خصوصی دارد با انسجام بهتر و بیشتری حل شود.
کدخبر:35219- منبع:تسنیم- تاریخ:23-6-95